عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

لا بد لمؤتمر حزب الإرادة الشعبية المزمع عقده في 6-7 من الشهر الجاري، أن يجيب على سؤال أساسي هو: أين وصل الحزب في تحقيق دوره الوظيفي؟

من البدهي القول إن جذر كل صراع، هو صراع على الثروة وطريقة توزيعها، وهكذا هي الحال بالنسبة للأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، فالسياسة الاقتصادية الليبرالية التي اعتمدت في البلاد كنتيجة حتمية للفساد المزمن، وقصر النظر السياسي، كانت إحدى أدوات قوننة النهب، وتمركز الرأسمال لدى قلة قليلة من الناهبين الكبار،

 يتوهم البعض أنه بمجرد تعثر المشروع الإمبريالي بالتدخل العسكري المباشر، ونشوء وضع دولي جديد بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، تصبح الأزمة الداخلية في سورية خلفنا، ويتجاهل هذا البعض أن التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي سيحاول الاستعاضة عن مشروع التدخل الخارجي المباشر بتصعيد الوضع عبر أذرعه في الداخل، وخصوصاً بواسطة دعم المسلحين وتمويلهم لاستمرار جرائمهم بحق الشعب والوطن، وكذلك عبر الاستفادة من الحلول الأمنية البحتة وغياب الحل السياسي الداخلي الجذري والشامل.

 دخل الاجتماع التشاوري للحوار الوطني (تموز 2011) تاريخ الأزمة الوطنية السورية بصفته نقطة علام هامة، من حيث كونه توجهاً نحو مخرج آمن للأزمة في ذلك الحين، وصدر عنه جملة توصيات لو نفذت في حينه لشكلت بداية المخرج الآمن.

تعيدنا أخبار الاضطرابات ذات الطابع الطبقي- الاجتماعي، المتحولة سياسياً، والقادمة من مغرب «الوطن العربي» ومشرقه إلى المعادلات المنطقية البسيطة التي تؤكد أن الإفقار يولّد الاحتقان، ويفضي إلى الانفجار.

وتقول معادلات الدول في بسط سلطتها إن مواجهة ذلك تستند أساساً إلى الحلول الأمنية بما تعنيه من سقوط ضحايا برصاص عناصر مختلف أجهزة «الضبط» والقمع، وتنفيذ اعتقالات، وتوجيه تهم.

يشير مؤتمرا المعارضة الداخلية اللذان عقدا خلال الأسبوع الفائت في دمشق إلى نضوج طرف معارض محاور، وإن تأكيد كل من المؤتمرين على ضرورة وقف العنف من كل الأطراف والذهاب السريع باتجاه التهدئة والحل السياسي يعبر في جوهره عن مسؤولية وطنية تجاه ما يتهدد سورية من احتمالات خطرة، ويشير من جهة أخرى إلى أن الظرف الموضوعي والمزاج الشعبي العام قد نضجا تماماً للذهاب نحو الحوار والحل السياسي، كما يرسل الظرف السياسي الجديد رسالة لكل الجهات والأطراف مفادها: لم تبق أية حجة لأي طرف من الأطراف في تأخير فتح طاولة الحوار الوطني الجدي والشامل

يتواصل في المشهد السياسي والميداني السوري منسوب تبادل الاتهامات وتراشق النعوت بين مختلف مكوناته على الأسس التضليلية الوهمية نفسها التي ساهمت بإيصال البلاد إلى ما هي فيه من أزمة مستعصية. وتتوالى التوصيفات تحديداً بين ما يسمى بالمعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية: «نظام، ابن النظام، تصنيع نظام، بديل للنظام، مناوئ للنظام، مؤيد للنظام للعظم، يمين النظام، يسار النظام، داخلي- خارجي، موالٍ، خائن، عميل، متآمر، مندس، تحريضي، مسلح، مسالم، صامت، ناشط، طائفي، طائفي مضاد، الخ...»، علماً بأن الفرز الحقيقي يبقى «وطني/ لاوطني»، وتحدده زاوية رؤية طيف القوى السياسية السورية القائمة والناشئة بعضها لبعض، ولجملة القضايا الجوهرية السورية، بين منظور هندسي بسيط ثنائي الأبعاد، أو هندسي فراغي ثلاثي الأبعاد.

تنزلق «واشنطن» ومعسكرها في لجّة النفق المظلم يوماً بعد آخر، ويقضم التوازن الدولي الجديد خارطة العالم القديمة شيئاً فشيئاً ليعيد تشكيلها على صورته.. وفي هذه المعمعة تقدم أوكرانيا، أكثر نقاط الصراع الحالية سخونةً، تجسيداً ظاهراً لهذه الحقيقة

 كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.

منذ نهاية الجولة الثانية من «جنيف-2»، وما كان يوازيها من تحولات دولية وإقليمية، تجري عملية إعادة ترتيب جديدة للأوراق على المستوى العالمي، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إقليمية