بدأت الحكومة السورية على نحو متسارع خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات اقتصادية تمحورت حول رفع أسعار السلع الأساسية للمواطن السوري، وسط توقعات وأنباء عن رفع قريب لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استكمال للخط الاقتصادي الليبرالي «الدردري» المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات الماضية، والذي شكّل بوابات العبور للعدوان الخارجي
مضى ذلك الزمن من عمر الأزمة السورية الذي كان النضال الفكري الأساسي فيه هو لتثبيت فكرة الحل السياسي في مقابل طروحات «الحسم» و«الإسقاط». فقد أقرت الأطراف الأساسية المختلفة، داخلية وخارجية، بضرورة ذلك الحل مراراً وتكراراً، ولكنّ قسماً من «المقرّين» بالحل السياسي، شرعوا بمحاربته عبر تغيير مفهومه وتفصيله على مقاساتهم، لتظهر ثلاث مقاربات أساسية لهذا الحل:
برزت مؤخراً تحليلات وآراء تذهب إلى أن واشنطن ستغيّر سياساتها في المنطقة تحت تهديد الإرهاب، وهنالك من ذهبت به التوقعات إلى حد الاعتقاد بأن واشنطن ربما «تضطر» إلى وضع يدها بيد النظام السوري لمحاربة «داعش»! وقد استند أصحاب هذه التحليلات إلى بضعة تصريحات أمريكية من خارج النسق المعتاد توحي بـ«توجهات أمريكية جديدة».
غدا واضحاً أن «واشنطن»، بشقها الفاشي، تخصّ بضاعتها «الداعشية» برعاية وعناية فائقتين، وتعوّل عليها بأداء أدوار معتبرة في رسم خارطة الحريق لمنطقة تشمل الشرقين الأدنى والأوسط وصولاً إلى تخوم روسيا، وذلك بالتوازي والتكامل مع تصنيعها ودعمها لليمين المتطرف والمتعصب قومياً في أوكرانيا وعموم أوروبا.
مثلما لم نصدق يوماً أن هدم «البرجين» في نيويورك هو من صنع «تنظيم القاعدة»، والذي ترعرع وقوي عوده- قبل وبعد البرجين- في كنف دوائر الاستخبارات الأمريكية والغربية والرجعية العربية، كذلك لا يمكن إلا النظر بعين الشك والريبة مسألة التصديق بأن موقع «ويكيليكس» الإلكتروني قادر على الحصول، ونشر ملايين الوثائق التي يزعمون أنها سرية، دون قوى مهيمنة في دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة والحركة الصهيونية العالمية، طمعاً بتحقيق أهداف استراتيجية- عدوانية ضد شعوب العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقتنا..
تتسع ظاهرة قوى الحرب الفاشية المدعومة غربياً بشكل مطّرد، ولعل آخر تطوراتها هو ما جرى، ويجري حالياً، على يد «داعش» في العراق.
مضى على تعطيل «واشنطن» لمؤتمر «جنيف» حول الأزمة السورية أكثر من أربعة أشهر، دخلت في حينه الأزمة الأوكرانية على خط الأحداث لتضع «إطار جنيف للحل» جانباً، حتى الآن.
تُستكمل الانتخابات الرئاسية السورية يوم الثلاثاء القادم وسط تباينات عديدة في مواقف وآراء الشارع السوري، والقوى السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، من هذه العملية. بكل الأحوال، ستجري الانتخابات وتنتهي إلى نتائجها، ولكن ما ينبغي العمل عليه هو الخطوة اللاحقة، التي يجب أن ترتكز فوراً إلى إطلاق حوار وطني شامل وجدي وندّي ومتلفز، حول جميع القضايا المتراكمة والمستجدة، بحيث ينتقل مركز الثقل من «معارضات اسطنبول والدوحة» إلى المعارضة الوطنية بأدوارها ومبادراتها التي سيكون لها دور فاعل في هذا الحوار وفي الحل السياسي عموماً.
دخلت «واشنطن» مرحلة جديدة، في سعيها لإعادة ترتيب وتنظيم قوى المعارضة المسلحة على الأرض السورية، ضمن عملية رفع درجة ضبطها المباشر لتلك القوى، على حساب الحلفاء والوسطاء الإقليميين لواشنطن ذاتها، التي انتقلت مؤخراً إلى الحديث العلني، لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، عن تسليح المعارضة بأسلحة فتاكة، كما بدأت بتحديد «معتمديها» من بين «المعارضات المسلحة»، وهي التي سبق لها القول مراراً وتكراراً إنها تكتفي بتقديم دعم بـ«أسلحة غير فتاكة» وبدعم «للمعتدلين»، الذين لم تحددهم بشكل واضح في أية مرحلة سابقاً.
لا يجادل أي مواطن، أو معني، أو مهتم، أو مراقب، أو أي سياسي جدي بأن إنجاز الحل النهائي للأزمة السورية، التي دخلت عامها الرابع، هو أمر غير قابل للتحقيق ما لم يجر إيقاف التدخل الخارجي، وهو الأمر المنوط والمنشود من مؤتمر جنيف، بوصفه إطاراً دولياً، يفترض أن يكون ملزماً لأطراف الصراع السوري الخارجيين بذلك، وهو ما تلح عليه موسكو، الصديقة للدولة والشعب في سورية، بتكرارها، منفردة اليوم، ضرورة استئناف مسار جنيف لحل الأزمة، بعيداً عن منطق البازارات الأمريكية.
