ليس من قبيل المصادفة بالمطلق أن إعادة تسليط الأضواء إعلامياً على الطور الجديد من الأزمة الرأسمالية العالمية- الأمريكية الدولارية الإئتمانية تحديداً- تزامن مع تبلور جوقة جديدة من التحريض والاستعداء الخارجي ضد سورية: تصعيد «الحزم» التركي، قرارات وبيانات مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، مجلس التعاون الخليجي، سحب عدد من السفراء للتشاور، المحكمة الخاصة بلبنان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«ملف سورية النووي»، الخ...
منذ عقود.. كان معظم قادة النظام الرسمي العربي وكل التابعين له من إعلاميين ومثقفين، يجتهدون وبكل السبل لإقناع الرأي العام في بلداننا أن الحركة الصهيونية وحدها هي من تسيطر على الولايات المتحدة، وتضع لها السياسات والاستراتيجيات في المنطقة والعالم. ولا شك أن في جوهر هذه الرؤية الملتبسة عند العامة، أو الخاطئة، أو المقصودة على نحو تضليلي، عاملين اثنين: أولهما أن النظام الرسمي العربي ليس من مصلحته الظهور أمام شعوبه بمظهر التابع للإمبريالية الأمريكية الراعية والحاضنة للحركة الصهيونية العالمية والمسؤولة عن تغذية الكيان الصهيوني ودعمه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ مؤتمر بلتيمور عام 1942 وحتى الآن.
لا شك أن العالم يسير موضوعياً نحو الانفتاح والتشابك بين أجزائه المكونة في كل المجالات.. وقد تنبأ بذلك مبكراً ماركس وأنجلز في البيان الشيوعي عام 1848 حينما قالا بتكوّن السوق العالمية، في وقت كانت العملية ما تزال في بداياتها، وأكدا أن البرجوازية (منذ ذلك الحين) تحاول خلق عالم على صورتها، وشدّدا على أنها ستصبح كالمشعوذ الذي يفتقد السيطرة على التحكم بالقوى الجهنمية التي استحضرها.. وأن هذه الأسلحة سترتد عليها هي نفسها...
ليس مستغرباً ما أقدم عليه محمود عباس وتوابعه في السلطة الفلسطينية من قبول أوامر القنصل الأمريكي في رام الله- الذي زاره يوم 1/10/2009- بتأجيل التصويت على تقرير ريتشارد غولدستون في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان، والمتعلق بجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثناء العدوان على غزة.
بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.
أعاد اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي المنعقد في دمشق هذه الحركة إلى دائرة الضوء والاهتمام لدى الرأي العام ووسائل الإعلام في منطقتنا.. هذه الحركة التي استعجل البعض بإعلان دفنها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأكثرية البلدان الاشتراكية.. والأمر كذلك، فإن الواقع ومتطلبات الحياة يتطلبان بحثاً معمقاً لواقع الحركة وآفاقها والمهام المستجدة المنتصبة أمامها..
تشكل عودة بعض الأوساط الأمريكية لـ«القعقعة» النووية في مواجهة روسيا والصين، وللحديث عن العسكرة و«الخيارات العسكرية» و«الخطط-ب» في «حل» الأزمات العالمية المختلفة، بما فيها الأزمة السورية، عودة إلى خيار سياسة «حافة الهاوية» التي يحفل بها تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أكثر من حالة دولية، وهي السياسة التي تعكس في جوهرها الحقيقي صراعاً أمريكياً داخلياً بين نهجين عند الأزمات، أحدهما «حربجي» مباشر، وثانيهما من يستفيد من الأول كفزّاعة دون تبني خياراته كاملة بالضرورة، بما يهدد في الحالات كلها بخطر الانزلاق إلى الهاوية فعلاً، مع منعكسات ذلك على السلم والأمن العالمي المهدد أصلاً، بحكم طبيعة البنية الرأسمالية السائدة ومتطلباتها.
احتفلت البلاد بالذكرى الستين للجلاء المجيد، ولهذه الذكرى بالنسبة لنا دلالات عميقة، فسورية كانت أول بلد عربي يتحرر من الاستعمار الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية، وسورية لم تمكنه أن يمكث فيها طويلاً بعد موقعة ميسلون عام 1920 قياساً ببلدان أخرى، فقد ظلت ملتهبة بالنار طوال سنوات الاحتلال الفرنسي ولم ترحه يوماً واحداً، وليس مصادفة أن يقول الجنرال ديغول: «واهم من يعتقد أنه بالإمكان إركاع سورية».
ماتزال قضية الإصلاح تراوح في مكانها رغم تزايد المخاطر والضغوطات التي تجعل منها ضرورة لاتعلو عليها أية قضية أخرى، فعلى حلها الصحيح سيتوقف مصير البلاد، حلها من حيث المحتوى ومن حيث التوقيت.
كانت نقطة الاختراق الجوهرية، المدونة والمعلنة في صلب الوثائق الخمسة للاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية، تتمثل في جرّ واشنطن نحو توجيه ضربات جوية مشتركة للتنظيمات المتفق في القرارات الدولية على كونها إرهابية، من شاكلة «داعش» و«النصرة»، مع تركيز على استهداف «النصرة» في حلب لتصفيتها. غير أن أمراء الحرب وأساطين الفاشية الجديدة في واشنطن دفعوا بالإدارة الأمريكية نحو تعليق العمل بالاتفاق المذكور، وهو المنجز تحت ضغط موسكو بعد أشهر من المماطلة الأمريكية، لأنهم ببساطة ومن خلال مشاركتهم في استهداف التنظيمات الإرهابية سيكونون كمن يطلق النار على قدميه شخصياً..!
