واضح لكل ذي بصيرة، أن استراتيجية المقاومة الشاملة، هي أمر يفرضه الواقع في المنطقة وحول البلاد.
فمخطط «الشرق الأوسط الكبير»، الذي يهدف عبر الفوضى الخلاقة إلى إعادة هيكلة المنطقة وبلدانها، أي تفتيتها، يضعنا أمام خيار وحيد لاثاني له، هو تحصين المجتمع والدولة لمواجهة المخاطر الجدية.
يشارف عام 2006 على الانتهاء، وإذا أجرينا تقييماً شاملاً لمحصلة الصراع بين الإمبريالية العالمية وقوى الشعوب في هذه الفترة الزمنية القصيرة لرأينا أنه قد تم تحقيق انتصارات هامة خلال هذه الفترة، تعكس ميلاً عاماً يتسم ببداية انكفاء القوى الإمبريالية وصعود قوى الشعوب.
ففي أمريكا اللاتينية تهاوت خطوط دفاع الإمبريالية الأمريكية الواحدة تلو الأخرى وأخرها كان الانتصار الباهر لتشافيز في فنزويلا ليؤكد هذا الميل الذي جعل من هذه القارة حصنا ً أساسياً على المستوى العالمي في مقاومتها لهيمنة الإمبريالية وإسقاط مشاريعها.
وفي الطرف الآخر من الكرة الأرضية خطت كوريا الديمقراطية خطوة جبارة بامتلاكها السلاح الذري كسلاح ردع لأية نوايا عدوانية تجاهها، وفرضت نفسها بقوة في الساحة الدولية ملهمة الشعوب، ومؤكدة أن من يقاوم ينتصر.
كثرت التحليلات والقراءات لحصيلة عام من الدخول العسكري الروسي إلى سورية أو ما يعرف اصطلاحاً بـ«عمليات المساعدة الفنية الجوية الروسية المقدمة للجمهورية العربية السورية» التي بدأت في 30 أيلول 2015.
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.
تمخض النقاش الحكومي عن موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة عن نتائج أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة.
فقد توصلت اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث في ارتفاعات الأسعار إلى النتائج التالية:
يدرك كل عاقل في سورية أن لا سبيل نهائياً لتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد بشكل يضمن وحدتها أرضاً وشعباً ويصون استقلالها وكرامتها، إلا من خلال خلق المناخ المناسب قولاً وفعلاً، لحوار وطني ندّي وجدّي، يعبّر حقاً عن إرادة ومصالح الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه وشرائحه وقواه وفعالياته، ويوحّد الطاقات الوطنية برمّتها للشروع بالعمل الفوري لوضع اللبنات الأولى لبناء نظام سياسي جديد، يعالج ويتجاوز كل أخطاء الماضي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويأخذ على عاتقه العمل من أجل خلق وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحريات العامة والمؤسسات... في دولة وطنية ديمقراطية تعددية مقاومة للمشاريع والأطماع الأمريكية والصهيونية.
بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..
تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية، واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات، ومع كل خطوة في هذا الاتجاه، كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها. يضاف إليها التدني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود...
الفوضى الخلاقة أداة أساسية بيد التحالف الأمريكي ـ الصهيوني للسيطرة على منطقتنا وصولاً إلى أهدافهم النهائية.
بانهيار الاتحاد السوفياتي، اختل ميزان القوى الدولي لصالح قطب الإمبريالية والقوى المعادية للشعوب، وأدى هذا الاختلال إلى نشوء وهم «القطب الأوحد»، فهو لم يكن ولن يكون أوحد، فكل الذي جرى أن القطب الآخر أي قطب الشعوب الذي كان الاتحاد السوفياتي يمثل قوته الطليعية والضاربة، تراجع بشكل جدي ولكنه لم يختف، وهذا التراجع خلق لدى أعدائه وبعض أصدقائه السابقين وهم قيام قطب واحد مما استدعى جملة من ردود الفعل يمكن تلخيصها بالتالي:
