عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

 تشير كل المعطيات في الأسابيع الأخيرة إلى الاهتمام المتزايد في أوساط المجتمع والدولة والإعلام بموضوع مكافحة الفساد، مما يؤكد أن هنالك حالة وعي متنام تجاه خطورة هذه الظاهرة على حاضر البلاد ومستقبلها.

إن المتتبع لتطور الهجمة الأمريكية – الصهيونية سياسياً وإعلاميا ضد سورية، ولبنان وضد المقاومة في فلسطين والعراق، يدرك أن الاعتماد على نزاهة التحقيق، الذي تجريه لجنة التحقيق الدولية بقيادة ديتلف ميليس حول جريمة اغتيال الحريري - علماًأن سورية كانت أكبر المتضررين من تلك الجريمة، وان اكبر المستفيدين منها هما أمريكا والكيان الصهيوني 

لم نشك يوما بالنوايا الأمريكية – الصهيونية العدوانية إزاء بلدنا سورية، فمنذ قانون محاسبة سورية، إلى القرار العدواني 1559، إلى القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، إلى القرار 1614 حول شروط التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الأكبر للتحالف الإمبريالي الأمريكي – الصهيوني هو الإجهاز على سورية التاريخ والجغرافيا، وتفتيت بنية الدولة والمجتمع أسوة بما يحدث في العراق، باتجاه تحقيق مخطط «الشرق الأوسط الكبير».

أثبتت الشهور الستة المنصرمة، وهي عمر تفجر الأزمة الوطنية العميقة التي ما انفكت تعصف بالبلاد، أن حالة المناطحة والتناحر الجارية بين النظام من جهة، والحركة الشعبية من جهة أخرى، في محاولة كل منهما نسف الآخر وإلغاءه،

كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه  فيما لو طبقت.

تدفع الجهود الدبلوماسية والعسكرية الروسية الخاصة بمعالجة الأزمة السورية، مع منعكسات تلك الجهود على المستويات السياسية الدولية والميدانية السورية، ولاسيما فيما يتعلق بمعركة حلب الآن، بأصحاب القرار في واشنطن لمواجهة ساعة الحقيقة والوقوف أمام خيارين، أحلاهما مرّ..!

تسعى قوى الإمبريالية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الصهيونية من خلال الرفع المستمر لمنسوب التدخل الخارجي، إلى إغلاق إمكانية المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة الشاملة التي تمر بها البلاد.

التصريحات الحكومية الأخيرة حول عدم وجود آفاق لزيادة الأجور في الأفق المنظور أثارت قلقاً واستياءً مشروعين في أوساط واسعة من المجتمع، إذ أن الواقع يشهد ارتفاعاً مستمراً للأسعار وجموداً نسبياً للأجور ما يؤدي في واقع الأمر إلى تراجع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية لاحقة على المستوى الاجتماعي والسياسي..

استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.