خصص الإصدار الأسبوعي الخاص من قاسيون (يوم الخميس الماضي 24 نيسان) مادة المحرر السياسي ضمنه، لنقاش «احتمالات عودة داعش؟». وسرعان ما أكدت الأحداث والتصريحات في مساء اليوم نفسه، صحة التقدير الذي عرضته قاسيون في حينه، والذي تعزز مع الأيام التالية.
يتعزز بشكل متسارع، اتجاه التراجع والانكفاء لدى القوى الغربية على العموم، ولدى الولايات المتحدة على الخصوص، وعلى المستويات كافة؛ الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية، وهو الأمر الذي لطالما أكدته قاسيون، وبشكل استباقي، خلال خمسة وعشرين عاماً الماضية، وبات الآن واقعاً ملموساً تظهر آثاره بشكل متواتر، وما تزال الآثار الكبرى له على بعد خطوات قليلة بالمعنى التاريخي، والتي أثرت وستؤثر على وضعنا السوري بشكل كبير.
تعاني سورية جملة من الأزمات المعقدة والمتراكبة، والتي يزداد تعقيدها مع كل يوم تأخير إضافي في البدء بحلها حلاً شاملاً. ولعل بين أهم هذه الأزمات ما يلي:
تثبت الاشتباكات التي خاضها أبطال سوريون في محافظة درعا ضد التوغل الصهيوني، وما رافقها وتلاها من تضامن وتعاطف وتكافل وتقدير من كل السوريين داخل البلاد وخارجها، أن القادر على حل مختلف المشكلات التي تعاني منها سورية، وعلى رأسها مواضيع السيادة، واللقمة، والكرامة، والسلم الأهلي، هو الشعب السوري نفسه؛ ليس فقط لأنه المعني الأول والأخير بحقه في تقرير مصيره بنفسه، بل ولأن التطبيق الفعلي لهذا الحق لا يمكن أن يحصل إلا بأيدي السوريين أنفسهم، وعبر اجتماعهم وحوارهم وتوافقهم وتعاونهم؛ فالحل لم يكن ولن يكون خارجياً، بل هو داخلي بالضرورة. وأيضاً فإن الحل لن يأتي بأيدي «سوبرمانات» وأبطال خارقين للعادة، بل بيد الشعب السوري المتحد بوصفه شعباً واحداً موحداً، يأخذ زمام أمره في يده، ويحل مختلف مشكلاته بتعاونه وتضامنه.
تم إعلان الحكومة الجديدة يوم أمس السبت 29 آذار ضمن احتفال جرى في قصر الشعب في دمشق، وضمت 23 وزيراً يرأسها السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية ضمن المرحلة الانتقالية، وفقاً للإعلان الدستوري.
مرت عشرة أيام على إصدار مجلس الأمن الدولي بيانه الخاص بسورية يوم 14 آذار الماضي، والذي جاء بعد مداولات مغلقة تمت على أساس دعوة مشتركة روسية-أمريكية، في استجابة للحالة الخطرة التي مرت بها سورية مع موجات التمرد والعنف والمجازر التي شهدها الساحل السوري.
أصدر حزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 14 آذار بياناً وضح فيه موقفه من الإعلان الدستوري. يتلخص جوهر هذا الموقف بأن الإعلان «جاء مخيباً للآمال، وأقل من أن يكون أساساً صالحاً لانتقال سلسٍ يحمي وحدة البلاد وأهلها ويغلق الباب على التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها».
يشكل التحليل الهادئ للأحداث مدخلاً أساسياً نحو تعامل وطني ومسؤول معها في مختلف الأوقات والظروف، ويصبح أكثر ضرورة وإلحاحاً حين تسيل الدماء وتضطرب القلوب ويكثر التجييش والتحريض.
انتهى «مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، 25 شباط 2025، إلى بيان ختامي ضمّ 18 بنداً، قاربت عدداً من القضايا الأكثر أساسية التي تشغل الشارع السوري. ومع صدور البيان وانتهاء الاجتماع الذي انحصر في يومين، يومٌ للتعارف ويوم للعمل، بات من الممكن تقديم تقييم إجمالي للتجربة. ولعل من المفيد أن نرتب عملية التقييم عبر حصر الإيجابيات والسلبيات الأساسية، وصولاً إلى الخلاصات.
تتربع مسألة الوضع المعيشي شديد الصعوبة الذي يعيشه أكثر من 90% من السوريين، على رأس قائمة الأولويات الوطنية؛ ليس من بابٍ إنساني وأخلاقي فحسب، وهما جانبان كافيان بذاتهما، بل ومن الباب الوطني أيضاً، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي وضرورة قطع الطريق على التدخلات الخارجية الضارة، ومطامع التقسيم والتخريب التي تحاول الدخول من كل ثغرة ممكنة، وتقف وراءها جهات متعددة على رأسها تجار الحرب والفاسدون الكبار والعدو «الإسرائيلي» الذي لا يخفي-بوقاحته المعهودة- نواياه المعلنة في العمل من أجل تقسيم سورية.
