تجري يوم غدٍ الإثنين، 15 تموز، انتخابات جديدة لمجلس الشعب السوري. وتحوز هذه الانتخابات، أسوةً بانتخابات عديدة جرت في سورية خلال الأزمة وحتى قبلها، بقدرٍ متواضع من الاهتمام الإعلامي، ناهيك عن الاهتمام الشعبي المنخفض تجاهها.
سجّل «الإرادة الشعبية» موقفاً داعماً لحصول تسوية سورية-تركية برعاية أستانا، منذ اللحظة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن هذا الموضوع أواسط عام 2022. وليس من المبالغة القول إنه كان من أوائل من نظّروا لهذه الفكرة وأهميتها على صفحات قاسيون قبل حتى أن يتم الإعلان عنها. ورغم الهجمات المعتادة والمتوقعة من أعداء الحل السياسي من كل الأطراف، إلا أنّه استمر في الدفاع عن موقفه وفي شرحه وتفسيره عبر جملة من المقالات والدراسات.
يحتل الحديث عن احتمال شنّ «إسرائيل» حرباً شاملة على لبنان، مساحةً كبيرةً من الفضاء الإعلامي الغربي و«الإسرائيلي» والعربي، مع فارق أنّه يحتل في وسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة منها تلك التي تعمل وفق الأجندات الغربية، أضعاف ما يحتله في المواقع «الإسرائيلية»، وخاصة في إطار عمليات التهويل والتخويف والترهيب...
توحي النظرة السطحية إلى واقع الأمور في سورية، أنّ هنالك حالةً من الركود المستمر والمتفاقم ومن «الهدوء النسبي»، ولكن جوهر الوضع أبعد ما يكون عن الهدوء أو الركود؛ على العكس من ذلك، فإنّ هنالك حركةً نشطةً متجددة ما تزال في بدايات صعودها الجديد، لكنها حيّةٌ وزاخرة بالطاقة، وفي كل مناطق سورية بالتوازي.
شكلت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، بؤرة لاهتمام عالمي متواصل وواسع النطاق، ابتداءً من أخبار نتائجها مروراً بتحليل تلك النتائج، ووصولاً إلى محاولات استشراف المستقبل القريب لأوروبا والعالم على أساس هذه النتائج.
تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».
ما يزال مشروع «خطوة مقابل خطوة» الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتشغّل الأوروبيين وبعض العرب كواجهة له، كلمةَ السر الأساسية التي تسمح بتفسير تفاصيل عديدة مما يجري في الملف السوري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
تزداد صورة الصراع الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية -رغم التعقد الهائل للمشهد ومعطياته- وضوحاً وجلاءً؛ بين معطيات الصورة المعقدة، يمكن تسجيل بعضٍ من الجوانب الأساسية لها ضمن ما يلي:
يزداد الوضع السوري مأساوية مع كل يومٍ إضافي يمر دون البدء بالحل السياسي الحقيقي على أساس القرار 2254.
يكاد يكون ملف رفح هو الملف رقم واحد، ليس على المستوى الفلسطيني أو الإقليمي فحسب، بل وعلى مستوى الصراع الدولي بأسره أيضاً.
