عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.

خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.

لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

الشعب السوري وحدة سياسية تاريخية متكاملة، ولا يمكن تعريفه بكونه جمعاً حسابياً لقوميات وأديان وطوائف وعشائر. هذه الوحدة المتكاملة تتضمن تناقضاً بين الناهبين والمنهوبين؛ الناهبون الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاً إلى كل القوميات والأديان والطوائف.

تسمح الشهور العشرة الماضية، وتحديداً بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بتقييم موضوعي للدور الأمريكي في سورية؛ فرغم «الكلام المعسول» والوعود المتكررة، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه سورية اتسمت بأنّها تعمل بوضوح بالضد من المصلحة السورية، وبغياب وجود نيّة حقيقية لصُنّاع القرار الأمريكيين بإعطاء سورية فرصة جدية للخروج من المستنقع الذي كانوا هم أنفسهم طرفاً معلناً في صناعته.

بعد وقتٍ قصيرٍ من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، وبدء الصهيوني بحرب الإبادة المتوحشة ضد الشعب الفلسطيني، قالت قاسيون في افتتاحيتها ذات الرقم 1154، في 24 كانون الأول 2023، وتحت عنوان «ما وراء غزة»، ما يلي: «لعل أهمّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة الأمريكية للمعركة، هو أنّ المعركة المطلوبة أوسع بكثير من حدود قطاع غزة، ومن حدود فلسطين؛ وشعارات «لا لتوسيع الحرب» بالتوازي مع «لا لوقف إطلاق النار»، المقصود منها هو بالضبط: منع حرب مباشرة بين الكيان وعدة دول في المنطقة، بمقابل ضرورة توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل الإقليم بأسره».

قدم ترامب قبل أسبوع تقريباً، «مقترحاً جديداً» يتضمن 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليه الدول العربية قبل أن يُدخِل نتنياهو تعديلاتٍ عليه، وردّت عليه حماس رداً دبلوماسياً حصيفاً، لا يرفضه ولا يقبله، فاتحةً الباب للتفاوض حوله، والوصول إلى اتفاق.

تناولت الافتتاحية السابقة من قاسيون، وعنوانها «من يصمد ينتصر... من يُفرّط يُهزم»، الأحاديث التي راجت خلال الفترة الماضية حول «اتفاق أمني» قريب مع «إسرائيل»، والتي زادت كثافتها خلال الأسبوع الفائت بالتوازي مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حضر الرئيس السوري قسماً منها؛ حيث أكدت مصادر إعلامية متعددة، غربية بمعظمها، و«إسرائيلية» الهوى في أغلبها، أن الاتفاق سيتم توقيعه في نيويورك، أو في واشنطن، وسيتضمن تنازلات كبرى من الجانب السوري، وأن لقاءً سيجمع رئيس وزراء الاحتلال مع الرئيس السوري الانتقالي يوم 29 من هذا الشهر برعاية ترامب.

تتحدث مصادر رسمية وصحافية، سورية وغير سورية، عن احتمال توقيع قريب لـ«اتفاق أمني» مع الكيان «الإسرائيلي» برعاية أمريكية، وتتضمن الأحاديث تفاصيل متعددة حول ماهية الاتفاق المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع أو عدم صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو أنها تتضمن تفريطاً سورياً وتنازلاً للمحتل، مقابل «ضماناتٍ ما» أمنية أو غير أمنية، وحديثٍ عن رفع العقوبات الأمريكية التي لم تُرفع بعد، رغم كل الهرج والمرج حول رفعها.