سيبقى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على رأس قائمة هواجس السوريين، والذين يلمسون العجز الحكومي الدائم عن ضبط الأسعار تحت حجج ومسوغات عدة، وباتوا يسمعون به من أفواههم دون خجل، فسورية الرابعة عالمياً بإنتاج البيض بعد مصر والمغرب والجزائر، وهي الرابعة عالمياً أيضاً بإنتاج لحوم الدجاج بعد مصر والسعودية والمغرب، فهي تحتل المرتبة 48 عالمياً بإنتاج لحم الدجاج من أصل 237 دولة عالمياً، بإنتاج نحو 182 ألف طن من اللحم، وفي المرتبة 39 عالمياً بإنتاج البيض من أصل 239 عالمياً، وهذا بحسب تقرير منظمة التنمية الزراعية العربية في نهاية عام 2011..

دون استحياء طلب سائق السرفيس مزيداً من الأجرة على التعرفة المعتادة، وبدأ يثرثر عن أزمة المازوت محاولاً أن يسمع جميع الركاب معاناته،  وأن المهنة الحقيرة التي ابتلي بها لا تأتي بهمها، وأن السائق مهضوم حقه فلا المحافظة تنصفه ولا المواطن.

وصلت إلى جريدة «قاسيون» شكوى موقعة من المهندسة آية محمد حسام الدين ترمانيني، وهي وفقاً لقولها من مواليد حلب 1986، وتتمتع بالجنسية العربية السورية، وحاصلة على شهادة الإجازة في الهندسة التقنية - قسم هندسة التقانات الحيوية في جامعة حلب بمعدل 84.11، وبترتيب الثالث على الدفعة للعام الدراسي 2009 - 2010، وهي حسب قولها واحدة ممن لحقهم الظلم في مسابقة المعيدين التي نفذتها جامعة حلب..

لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.

تبنت جميع الحكومات المتعاقبة على الدولة السورية قضية محاربة الفساد باعتبارها من أولويات مهامها على الصعيد الوطني، لكن واقع الحال يأتي معاكساً لتلك السياسات تماماً، فما نزال نرى كثيراً من المفسدين يسرحون ويمرحون ويتربعون على صدورنا ويعيثون فساداً باقتصاد البلد وأمنه، وكذلك نجد أن بعضاً ممن تلوثت أيديهم بالفساد يتبوؤن مناصب رفيعة في مفاصل الدولة، وقد حفلت سجلاتهم وتاريخهم بالموبقات، ورغم ذلك ما زالوا يتحكمون بأرزاق العباد والبلاد، وإن ذهبنا في طرحنا إلى أبعد من ذلك وبأكثر شفافية ووضوح، فإننا كثيراً ما نلاحظ أن المناصب لا تزال تباع وتشترى بالمال، ولا تزال المحسوبيات ترتع في مفاصل الوزارات والإدارات، فكم من المشاريع الخدمية قد تم تعطيلها، وأخرى تم تجاهلها أو توقيفها؟ وكم من مشروع كان قائماً وأنفقت عليه الملايين ليتم تخريبه وتدميره ليعاد تشكيله من جديد برؤيا ووجهات نظر، من لا رؤيا لديهم سوى هدر المال العام دون حسيب أو رقيب.

• هل حققت المؤتمرات العمالية أهدافها..؟
• ما هي أسباب تراجع الإنتاج، ومن هو المسؤول..؟
• هل هم العمال، أم الفساد والسياسات الاقتصادية الليبرالية التخريبية التي أوصلتنا إلى الأزمة  والتي انتقصت حتى من حقوق ومكتسبات العمال ولماذا لم يحاسب أحدٌ إلى الآن..

في مسيرة النضال من أجل مصالح الطبقة العاملة السورية لا يمكن لأحد أن يقف ضد أي قرار لمحاسبة المخطئ، مهما علا شأنه، ولكن لا بد من التأكيد أن تكون لهذه المحاسبة حدودٌ وضوابط وأسس وإجراءات أولية تعتمدها الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء، نظراً لما تتركه هذه المحاسبة والعقوبات من تداعيات كثيرة على العامل وأسرته ووضعه في المجتمع، لكن فلتعذرنا تلك الجهات التي في أغلب الأحيان تصادق على العقوبات بطريقة مجحفة واقل ما يمكن تسميتها بالتوقيع الأعمى  دون السؤال عن مبررات القرار المتخذ بسرعة و دون إجراءات قانونية

الطيارون والفنيون الزراعيون المسرحون ، حالهم كحال الكثير من العمال والمهنيين المسرحين وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي جرى حولها الكثير من الجدل باعتبارها مادة ستشكل خطراً واضحاً على حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون كما هي الحال مع قانون العمل الجديد رقم 17  الذي فصل تماماً على مقاس مصالح أرباب العمل ،حيث يجري استخدامه الآن في ظل ظروف غاية في التعقيد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً،مستخدمين مواده 64،65 في تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تحت حجة أن الظروف لاتسمح باستمرار العمل ولا يمكن الاستمرار بدفع أجور العمال دون الحصول على مردود يؤمن استمرار العمل .

احتشد عمال الشركة العامة للمشاريع المائية فرع دمشق أواسط الأسبوع الماضي، في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال للمطالبة بأجورهم التي لم تدفع لهم منذ ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور كانون الأول وكانون الثاني وشباط،  وقد أصر العمال على مطلبهم هذا، مؤكدين أنهم لم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر، خاصة وأن الأوضاع المعيشية للعمال تزداد سوءاً بسبب ارتفاع الأسعار المطرد وغلاء المعيشة والمتطلبات الضرورية التي يحتاجونها هم وأسرهم.

يسرد علينا النص الذي كتبه د. سلطان القاسمي محطات الهزائم العربية التاريخية كسقوط بغداد بأيدي المغول، والقدس بأيدي الصليبيين، والأندلس بأيدي الإسبان، مقدماً كل تلك المحطات التراجيدية كنسخة طبق الأصل عن بعضها، وعما تلاها، أو ما سيأتي، ما دام الأساس هو التحالف مع العدو، وانغماس الحاكم بملذاته الشخصية.