متى سيعود الطيارون والفنيون الزراعيون إلى عملهم ؟

الطيارون والفنيون الزراعيون المسرحون ، حالهم كحال الكثير من العمال والمهنيين المسرحين وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي جرى حولها الكثير من الجدل باعتبارها مادة ستشكل خطراً واضحاً على حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون كما هي الحال مع قانون العمل الجديد رقم 17  الذي فصل تماماً على مقاس مصالح أرباب العمل ،حيث يجري استخدامه الآن في ظل ظروف غاية في التعقيد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً،مستخدمين مواده 64،65 في تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تحت حجة أن الظروف لاتسمح باستمرار العمل ولا يمكن الاستمرار بدفع أجور العمال دون الحصول على مردود يؤمن استمرار العمل .

إذاً المشكلة أولاً في قوانين العمل التي أقرت، والثغرات التي استطاعت قوى الفساد في القطاع الخاص والعام استغلالها  والنفاذ منها للهجوم على حقوق العمال ومكتسباتهم وفي المقابل جرى تقيد قوى العمل بالعديد من القيود التي تمنعهم من الدفاع عن حقوقهم في ظل وجود حركة نقابية لاحول لها ولاقوة في مثل هكذا قضايا وهذا ليس ادّعاءً على الحركة النقابية أو انتقاصا من دورها الذي نريده أكثر جرأة وحزماً تجاه الدفاع عن حقوق ومصالح ومكتسبات الطبقة العاملة وأهمها حق العمال في العمل ،بل إن ما ذكرناه هو إشارة لواقع الحال الذي يعيشه العمال المتضررون حيث وقع عليهم ظلم قوى الفساد مستخدمين القوانين والنفوذ في الوقت الذي تغيب فيه الحماية الحقيقية للعمال من الناحية القانونية والاجتماعية والسياسية.
و في هذا السياق نعود لفتح ملف الطيارين والفنيين الذين سرحوا من عملهم دون وجه حق ودون مراعاة لأهمية هذا الكادر الوطني في أداء مهامه في مكافحة الآفات الزراعية وغيرها من المهمات الأخرى مثل :

استطلاع حرائق الغابات.
رش المبيدات الصحية.
رش الأعشاب والحشرات.
مراقبة حدود البادية.
لقد اكتسب هذا الكادر خبرة كبيرة في مجال الصيانة وتجهيز الطائرات الزراعية ودون اللجوء لخبرات   أجنبية تعمل إلى جانبهم وبالتالي كان من الأجدى ومن الأصح الحفاظ على هذا الكادر الوطني عوضاً عن التفريط به حيث طرقوا كل الأبواب وذهبوا إلى كل الجهات من أجل العودة إلى عملهم ولكن لاحياة لمن تنادي، وذهبت جهودهم أدراج الرياح العاتية التي أثارتها قوى الفساد لتأمين مصالحها في نهب البلاد والعباد .

معلومات إضافية

العدد رقم:
542