حماية المستهلك.. هي حماية للأمن المعيشي للمواطن أولاً وأخيراً!
لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.
ويرى مختصون في شؤون حماية المستهلك أنه ولكي تقوم جمعيات حماية المستهلك بعملها على أكمل وجه، يجب على مجالس إدارتها أن تقرع أبواب الوزارات المعنية لتضعها في صورة ما يعانيه المستهلكون من صعوبات في الحصول على السلعة أو الخدمة بجودة وسعر مقبولين، وأن توصل حقوقهم إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ولابد كذلك لمكاتب الارتباط التي تم إحداثها في الوزارات بموجب قانون حماية المستهلك أن تمارس دورها في تلقي الشكاوى ومعالجتها بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك.
وفي هذا السياق، رأى الباحث الاقتصادي د. عابد فضلية في محاضرة ألقاها خلال ندوة أقيمت الأربعاء الماضي 29 شباط حول «التجارب الناجحة في مجال حماية المستهلك وإمكانية الاستفادة منها»، وحملت عنوان «دور المؤسسات التعليمية في دعم نشاطات حماية المستهلك»، رأى أن ثقافة حماية المستهلك يجب أن تبدأ منذ الطفولة من خلال تعريف الأطفال والشباب بكيفية تحصين وحماية أنفسهم كأشخاص وكمستهلكين عبر توعيتهم وتعليمهم بكيفية ترشيد سلوكهم المعيشي ويتم ذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تشترك في وضعها وتنفيذها الجهات ذات الصلة بالتشارك مع جميع أطياف المجتمع. وأوصى فضلية بضرورة تحقيق التكامل بين الجهات الرقابية للوزارات والهيئات المختلفة والاهتمام بالمواصفات القياسية وتطويرها لرفع مستواها وتعميمها لتشمل مختلف السلع والخدمات التي تقدم للمستهلكين.
وهناك حسب المسؤولين المختصين الذين شاركوا في الندوة العديد من المقترحات التي يمكن تقديمها لتطوير عمل حماية المستهلك، ومنها المراجعة الدورية للقوانين والأنظمة للاستمرار بتطوير الإطار التشريعي والقانوني المتعلق بعمل أجهزة حماية المستهلك، بغية ضبط الأسواق والقيام بأعمال الإنذار المبكر من خلال مراقبة حركة الأسعار في الأسواق، ولمعالجة الحالات التي تمر بها، وتحديث وتطوير جهاز الرقابة من حيث العناصر والأدوات المستخدمة وربط المديريات بشبكة ربط حاسوبي.
ويكشف الوضع الراهن لحماية المستهلك أن التحديات التي يواجهها المستهلك في سورية تتمثل بضعف برامج التوعية الموجهة للمستهلك لتثقيفه وقيام المنتج بتمويل الإعلانات الترويجية لمصلحة منتجاته لتمييزها عن غيرها وضعف التنسيق بين الإدارات الحكومية والجمعيات المسؤولة عن حماية المستهلك وعدم جدية متابعة الشكاوى المقدمة من المستهلك، وانطلاقاً من أن المستهلك/ المواطن يعد الحامل الأساسي للعجلة الاقتصادية والأضعف في الوقت نفسه، فلابد على الجهات المعنية أن تعمل بجهد واستمرارية لإيجاد آليات حاسمة تستطيع حمايته عبرها من جشع التجار وتقلبات أرباحهم وتعويضاتها، بما يساهم في توفير الأمان المعيشي للسوريين جميعاً، سواء في أوقات الأزمات أم خارجها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 542
