برسم التعليم العالي.. معيدو حلب مظلومون قبل إلغاء المسابقة.. وبعدها!

وتتضمن الشكوى التي أرسلتها المهندسة آية محمد حسام الدين ترمانيني ما يلي:

«كنت بانتظار صدور مسابقة للمعيدين في جامعة حلب بفارغ الصبر، وعند صدور إعلان المسابقة رقم 1942 تاريخ 2011/3/27 جهزت أوراقي وتقدمت إليها وحققت كل الشروط المطلوبة، واجتزت الامتحان المعياري بعلامة عالية، وأخيرا تقدمت إلى مقابلة فحص الأهلية واللياقة التي جرت في مبنى رئاسة الجامعة في حلب بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين من كلية الهندسة التقنية، وعميد كلية الطب، وعميد كلية التربية، وبرئاسة الدكتور عمار كعدان نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، وأجبت على كل الأسئلة التي وجهت إلي، وخرجت من المقابلة وأنا مرتاحة ومطمئنة إلى أن جهدي سيكلل بالنجاح، وعند صدور قوائم المقبولين بتاريخ 29112011 كانت فرحتي عظيمة، وأصبحت أعد الأيام لاستكمال أوراق التعيين لأتفاجأ بعد ذلك بخبر وجود اعتراضات وشكاوى من بعض الطلبة الذين تم رفضهم في المقابلات، وبعض هؤلاء الطلبة محقون في شكاويهم، وتوقعت من الوزارة أنها ستقوم بمراجعة القوائم والنظر في أمر هؤلاء الطلبة، لكن تفاجأت بعدها بأن السيد وزير التعليم العالي، وبشكل غير متوقع أبداً، قرر إلغاء المسابقة، وإعادتها وفق شروط جديدة!! وهذا طبعا ظلم كبير بحق الطلبة الذين سيتم استبعادهم وفقا للشروط الجديدة رغم نجاحهم وذلك للأسباب التالية:

1 - .التعديلات طبقت على جامعة حلب فقط، وهذا يضرب فكرة «القرارات العادلة» التي تتبعها الوزارة.
2 - تعديل شروط المسابقة، واستبعاد عدد كبير من الناجحين، وليس من العدل والمنطق تعديل شروط مسابقة بعد إعلانها وتقدم الطلاب ونجاح الناجحين بسنة كاملة!!

لذلك أريد أن أنقل لكم رجائي ورجاء كل الطلبة المقبولين مثلي في مسابقة المعيدية ممن ضاعت أحلامهم وتبددت أمانيهم بعد عام على الانتظار والجهد المضني، وأرجو من جهتكم الكريمة أن تفعل ما بوسعها لدعمنا والوقوف بجانبنا لإيصال صوتنا واسترجاع حقنا المسلوب.. ونحن على ثقة بأن بلدنا الغالي، موطن العلم والمعرفة، لن يرضى الناس الشرفاء فيه بهذا الظلم الواقع علينا أبدا»..

«قاسيون» إذ تضم صوتها إلى صوت كل الذين تعرضوا للظلم باسم القانون، وأبعدتهم الإجراءات عن تحصيل حقوقهم في العمل الكريم، تلفت إلى أن استمرار التجاهل سمةً للتعامل مع قضايا المواطنين، ولاسيما خريجي الجامعات منهم، لن يساهم إلا في زيادة تعقيد عملية الإصلاح المرجوة لكل قطاعات البلاد الاقتصادية والاجتماعية على اختلاف درجات أهميتها، وتطالب بالإسراع في تجاوز أخطاء الماضي للوصول إلى مستقبل اقتصادي- اجتماعي أفضل.