مرة أخرى المادة 137 صرف 14 موظفاً من الخدمة بتهمة تخالف الواقع

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر قراراً يقضي بصرف 14موظفاً من الخدمة ، حيث جاء في القرار الذي حمل رقم 1464/ ه تاريخ 7/2/2012،  أنه وبناءً على أحكام المادة 137 من قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكامه، والمنوه عنه بمحضرها المؤرخ في 2/1/2012 ، قرر رئيس مجلس الوزراء صرف 14 موظفاً من الخدمة، دون ذكر الأسباب.

كما جاء في القرار الذي شمل موظفين من وزارات مختلفة تصفية حقوق المصروفين من الخدمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارت صرف شهدتها سورية، في عدة وزارات من الخدمة لأسباب « تمس النزاهة»

 اللافت في قضية الصرف أن الذين تم صرفهم جرى دون أي تحقيق، وبديباجة مكررة تقول: «لأسباب تمس النزاهة»، حيث أن الجميع دون استثناء لا يعلم بعد، سبب صدور  قرار كهذا، خاصة وأن سجلهم الوظيفي نظيف، لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: على أي أسباب أخرى اعتمد رئيس مجلس الوزراء قرار الصرف؟ ولماذا تحاشى القرار تبيان الأسباب الحقيقية لذلك في وقت كان القضاء قد برأ معظمهم من التهم الموجهة إليهم؟؟!!.

ألا يدري من أصدر قرار الصرف أن قراره ألحق أذية نفسية واجتماعية بهؤلاء العمال وعائلاتهم، وإن كانت رئاسة مجلس الوزراء حريصة على الوطن واقتصاده فلماذا لا تفتح ملفات الفاسدين الكبار وتحاسبهم؟؟!.

ثم ألم يأت الوقت المناسب لتعديل نص المادة 137 ليشمل على مواجهة العامل مع اللجنة المقترحة صرفه، وإعلامه بالأسباب ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه، مع اقتراح بأن يكون رأي اللجنة ملزماً لرئيس مجلس الوزراء، لا أن يكون رأيه مخالفاً لرأي اللجنة والقضاء معاً، أي أن كل ما يسبقه من مقترحات حبر على ورق وكأن برئيس المجلس قد أخذ قراره مسبقاً بصرفهم.

ثم أين دور الاتحاد العام لنقابات العمال في تعديل أو إلغاء هذه المادة التي أصبحت كالسيف على رقاب المواطنين الشرفاء بمجرد تقرير كيدي من أصحاب الأقلام الجميلة؟؟!!.