المؤتمرات العمالية في دير الزور إذ انتهت..! نسب إنتاج متفاوتة ومتراجعة وحقوق ومكتسبات تتآكل ووزير يبطل العمل بقانون..!

انتهت المؤتمرات العمالية في دير الزور كما في  جميع أنحاء الوطن وكالعادة خرج العمال منها بخُفي حنين ، فلم يطالوا لا  عنب الشام ولا بلح اليمن، هذا قبل الأزمة فكيف وهي تعصف بكل شيء..!؟ وعادوا إلى حالة السكون في انتظار ما ستسفر عنه الأيام والشهور وربما السنوات القادمة من تغيرات يفرضها الواقع، ولعل ما يبعث الأمل أنهم حصلوا على حقّ الإضراب في الدستور (المخضرم) أي القديم الجديد،وبداية إخراج الحركة العمالية من حالة الوصاية لتكون لها استقلاليتها في التعبير عن مواقفها.. والفضل في ذلك يعود للحركة الاحتجاجية الشعبية العفوية التي أخرجت سورية من حالة السكون والعطالة إلى فضاءٍ جديد وبداية حياة سياسية جديدة.. فما قبل 15 آذار يختلف عمّا بعده.. كما ستبدأ مؤتمرات مجالس المحافظات فهل ستسير على المنوال نفسه..أم أنّ اللحظة لم تحن بعد لمواقف حازمة..؟

وكما وقفت قاسيون إلى جانب الطبقة العاملة ومطالبها المحقة وتابعت المؤتمرات العمالية في السنوات السابقة وفي هذه الدورة التي شارفت على نهايتها بقضها وقضيضها واختزلت المؤتمرات بسبب ذلك، نستكمل تغطية ما تبقى منها..

 

مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية:

التقرير الاقتصادي أكد أن للقطاع العام مهام كبيرة في مواجهة اقتصاد السوق والعولمة، وبين واقع العمل والإنتاج. ففي مناجم الملح بلغت نسبة الانتاج94% والرصيد المخزون يعادل ثلثي المشحون تقريباً،أما ملاحة البوارة في عام 2011 فلم تستثمر بسبب قلة الأمطار والعواصف والغبار، وكذلك ملاحة الجبول.

وفي الشركة العامة لصناعة الورق بلغ إنتاج قسم التحليل الكهربائي والذي تديره الدولة من حمض كلور الماء وماءات الصوديوم ما نسبته20% من الخطة ومن هيبوكلوريد الصوديوم 68% والسبب يعود لقدم القسم  وصعوبة تأمين القطع التبديلية وعدم إنشاء وحدة تحليل غشائية حديثة والمطالب بها منذ سنوات وهذا ما يتعرض له قطاع الدولة من إهمال وإفشال من السياسات الليبرالية والفساد كما نعرف ويعلم الجميع.

 أما إنتاج آلات الورق والتي أعطيت استثماراً خاصاً لشركة فيمبكس وصاحبها الكزبري فقد بلغ نسبة 96%  - وكما نعلم في قاسيون ويعلم الجميع أيضاً - بإعفاءات واستثناءات لم تمنح لقطاع الدولة ناهيك عن استغلال العمال ورفع مستوى الصفر الإنتاجي للحوافز وعدم تسديد الديون المترتبة عليه للدولة والمقدرة بملايين الليرات رغم أنها تحقق أرباحاً كبيرة وهذا ما تجاهله التقرير في هذا العام ولا نعرف لماذا..!؟

وفي الملاحظات والتوصيات كانت متشابهة مع بقية النقابات من تثبيت العمال وتحديث الآلات والآليات والوجبة الوقائية وتعويض خطورة العمل وطبيعته ولم تخرج المداخلات عن الإطار ذاته ..

 

مؤتمر نقابة عمال النفط :

في كل المؤتمرات العمالية السابقة يكون هو أكثر حدةً وصخباً لكثرة عدد لجانه ولوجود الشركات الأجنبية التي تهمها أرباحها على حساب حقوق العمال والوطن والسبب يعود للعقود الموقعة والمجحفة بحقوقهما وفي هذا العام كان المؤتمر أهدأ من السابق وغاب عنه المدراء العامون للشركات رغم انعكاسات الأزمة الكبيرة والتي نتج عنها مغادرة بعض الشركات الأجنبية بسبب قرارات المقاطعة لسورية لإركاعها وإخضاعها، ولن نتناول ما ذكره التقرير وخاصةً الاقتصادي والمقترحات والتوصيات للجان ومكتب النقابة لكثرتها وتشابهها لكننا سنتناول أهم المداخلات التي تنم عن حسٍ وطني عال والتي تناولت واقع العمل ومعاناة العمال.. كما لن نذكر المكرر، وسنذكر بعض الردود عليها..

محمد الثامر من حقل العمر: أكد أن مشكلة العامل الحالية الضمان الصحي وأن أطباء ومشافي وصيدليات رفضوا التعامل لعدم وجود آلية تنظم العلاقة وحقوق العمال الصحية،وأن بنك سورية والمهجر الذي انتقلت إليه التعاملات المالية بعقدٍ مع الشركة بسبب مقاطعة التجاري السوري أضاع للعمال أموالاً ويحتاجون لثلاثة أشهرٍ لاستعادتها ومن حصل منهم على قرضٍ من التجاري مطالب بتسديد حوالي 80 ألفاً دفعةً واحدة نتيجة غياب الشريك الأجنبي الذي لم يفوض أحداً في التوقيع عنه مع الشريك الوطني..!

عامر عبيد من حقل التيّم : ثمانية أيامٍ حتى نحصل على الدواء من الصيدلية، وخاصةً لذوي الأمراض المزمنة،وحددت عمليات القلب بـ150 ألف وتركيب شبكة فقط يعادلها، والمريض الذي يعالج في دمشق وحلب لا يعطى أذن صرف، ويخصم علينا الضمان الصحي والشركة السورية للنفط لم تشترك فلماذا ندفع..؟ولدينا 60 عاملاً سيشتكون للنائب العام عن ذلك، وطالب بفتح سقوف الرواتب والأجور لأن القانون 17 لا يضع حداً لها بينما شركة الفرات تضع سقفاً وتعمل عليه..!؟ وعتب على الاتحاد ومكتب النقابة لعدم مرورهم على العمال والمنشآت وتفقدها ومعرفة مشاكلها في هذه الظروف الصعبة..

خالد هلال من حقل التنك: وجه تحيةً لكل من سقط شهيداً في الوطن وبين أن العمل الإضافي في المادة 111 من القانون 17التي  حددت ساعات العمل 12 ويعطى العامل بعد8 ساعات أجر 25% عن كل ساعة نهاراً ويضاف عليها 50% ليلاً ولم تنفذ رغم وجود كتاب من الاتحاد العام بهذا الخصوص..وأن عقد الخدمات توقف، ولدينا عاملان لكل الحقل مع ندرة مواد التنظيف، وأن المادة 58 من التأمينات الاجتماعية هضمت حقوق عمال النفط،وزيادات الرواتب والأجور الصادرة بمرسوم لا يعترفون بها رغم توجيه رئاسة مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 2008 والمادة 156 من القانون 17 حددت الإجازات 7 أيام وحددت حقول النفط من الوزير ولم تنفذ للآن..؟ وأن أموال الدعاوى العمالية بناءً على كتاب وزير النفط رقم 1926تاريخ 9/8/2011 إلى رئيس مجلس الوزراء والذي قدرها 110مليون ليرة وبأثرٍ رجعي لعشر سنوات اعتبرها أموالاً عامة وبناءً عليه وجه وزير العدل الكتاب رقم 35 تاريخ 31/10/2011 إلى المحاكم المختصة بأن هذه الأموال عامة وليس من الشريك الأجنبي وهذا يبين سوء النية بعدم إعطائها فلماذا يتوسط مجلس الوزراء ضدّ حقوق العمال والسلطة القضائية واستقلاليتها وهذا يتنافى مع المادة 33 من الدستور حول استقلالية القضاء ومع القانون 77 تاريخ 2007 ولماذا لا يحملها للشريك الأجنبي .. !؟

أمير زعيتر من حقل الورد: بمداخلته السياسية أكد أن الاقتصاد والسياسة متلازمان ونحن نجتمع لنحكي ما لنا وما علينا ونناقش القطاع النفطي وما يتعرض له من تخريب وسرقة وخطف المهندسين على  أيدي العصابات المسلحة وانعكاس ذلك على العمل والعمال لإرضاء الصهيونية والغرب والرجعية العربية، يداً بيد نحمي الوطن ونشير إلى الخلل والفساد.

عدنان خاطر من حقل الورد ومكتب التدريب: أشار إلى معاناة العمال من شركة الثقة للضمان وطالب بالعمل معها لحل المشاكل وتأمين سيارة إطفاء وخاصةً في هذه الظروف.

إسماعيل الشاهر من استثمار الغاز بدير الزور وفيصل الصالح من الشركة السورية للنفط: اعتذرا عن تقديم المطالب بسبب ظروف الوطن وأكدا على المحافظة على المكاسب وترسيخ مفهوم العدالة.

الردود: جاءت من مدير العمليات في شركة الفرات وبين أن الشركة حافظت على عملها بالكادر الوطني بعد انسحاب الشريك الأجنبي(شل) وكذلك ما تتعرض له منشآت الشركة في حمص، وحول المشاكل الصحية للعمال أن الشركة أجبرت على ذلك بسبب وجود 3700 وصفة مزورة، وأن الشريك الأجنبي عندما غادر لم يفوض أحداً بالتوقيع لتحريك العملة الصعبة فحولنا لبنك سورية والمهجر عن التجاري بسبب العقوبات عليه وحالياً ندرس العودة إليه والتعامل بالعملة السورية، وحول بدل الإطعام والسكن و الطبابة والإضافي وبدل اللباس طالب بالصبر حتى تتحسن الظروف ومعنا لنهاية السنة لأن 160 ألف برميل توقفت عن الإنتاج وجرى تخفيض عقد النظافة من 55 مليون سنوياً إلى 10 ملايين بالعمل لحسابنا ووفرنا 40 مليون للدولة،أما تفعيل القانون 17 فنحن غير راضين عليه ويمكن فتح السقوف للأجور لكن التسريح التعسفي أخطر ومطروح تعديله وحول الإجازات السنوية 30 يوماً ولدينا نظام الورديات ولم يرسل الوزير تصنيف الأعمال الشاقة وهي مرهونة بكتاب منه ولدينا خياران العمل 8 ساعات فقط والتعويض..

رئيس مكتب النقابة سفيان العرب: تساءل:لم تتحدثوا عن أزمة المحروقات والغاز..؟

رئيس مكتب العمال: أكد أنه لا يحقّ لوزير أن يوقف العمل بقانون إشارةً لما قام به وزيرا النفط والعدل..

مؤتمر عمال السكك الحديدية: أكد المؤتمر من خلال التقرير على إحداث الضابطة للخطوط وعدم توقيف السائقين لعدم مسؤوليتهم عن الدهس..لكن أهم ما نؤكد عليه في قاسيون ويجب تنفيذه هو خط سكة حديد دير الزور البوكمال الذي تأخر بسبب الفساد والإهمال، وكان من المقرر انتهاؤه في 2010 وإدراج خط دير الزور تدمر في خطة التنفيذ لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المنطقة الشرقية وضمان حياة المواطنين الذين يتعرضون للحوادث الخطيرة والمتكررة نتيجة جشع شركات النقل التي على ما يبدو هي التي تعيق إدراجه بسبب نفوذها ومصالحها، وكذلك تنفيذ محطة دير الزور علماً أن دراساتها منجزة منذ سنوات وكلفت مئات الملايين بالعملة الصعبة.. ونتساءل أهكذا تكون تنمية المنطقة الشرقية التي وعدتنا بها السياسات الليبرالية..؟

 وهكذا انتهت المؤتمرات: لم تكن أعراساً ولا محطات وتزداد المطالب وتتناقص الحقوق والمكاسب وكفى الله العمال شرّ القتال..!