الطلاب يريدون

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

حالها لا تختلف عن حال الكثير من المدن والقرى المهملة على خريطة سورية، إنها مدينة إنخل في محافظة درعا والتي تعاني الكثير من الإهمال وسوء الخدمات، وقد وصلت إلى «قاسيون» رسالة من أحد سكان المدينة أورد فيها عدداً من المشاهدات والتساؤلات التي تحملها الصحيفة بدورها إلى القائمين رسمياً على الشأن العام، لاسيما وأنهم أعطوا الشأن الخاص على ما يبدو القسط الأكبر من اهتمامهم، وقد جاء في رسالة شاهد العيان سؤال إلى رئيس مجلس مدينة إنخل: «هل من المعقول أنه لا يرى ولا يعرف ما تعانيه شوارع مدينته ومن المفترض أنه يعرف كل شارع فيها وكل بيت؟!».

الأخبار التي تردنا من مشفى الكلية الجراحي بدمشق بين الفترة والأخرى تبدو أنها لا تسر خاطراً، وتثبت مرةً بعد أخرى أن الإدارة الحالية للمشفى غير قادرة على حل المشاكل أو أن لديها غايات لا نعرفها تتجلى في كثير من الوقائع التي لا مفر من عرضها.

واقع الأطباء المقيمين الذي تطرقنا إليه سابقاً الوضع لم يتغير، حتى أن المكيف الموجود في الغرفة تم شراؤه على حساب الأطباء المقيمين!!

بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).

هل تقوم مجالس المدن والبلدات ومكاتبها التنفيذية والمجالس المحلية عموماً، بدورها المنوط بها وهو تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، والإشراف على إدارة مكاتبها والتخطيط لتطويرها ومواكبة التوسع؟ سؤال مشروع، لاسيما وأننا مقبلون على دورة جديدة منها.

توقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.

أرسلت عاملتان كتاباً إلى رئيس مكتب عمال النفط يتضمن شكوى بخصوص تهديدهن المستمر من  مدير المركز بالفصل وتكليفهن بأعمال فوق طاقتهن، كتنظيف الحمامات والقاذورات، وهو دائماً يقوم بتهديد العاملين المؤقتين بالفصل. وجاء في قرار الفصل: «إن المدير العام، بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وعلى أحكام القانون /51/ لعام 2004، وعلى القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010، وعلى الكتاب رقم 607/ص.ز تاريخ 9/3/2011 المتضمن فسخ العقد، يقرر ما يلي: المادة 1: ينهى عقد العمل المحدد المدة (عقد سنوي) رقم 39/ج تاريخ 10/7/2007 المبرم فيما بين المركز الوطني للزلازل والسيدة وفاء محمد بنت محمد، والممدد بموجب القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010 وذلك لعدم التزامها بالعمل المكلفة به.

عقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.

  الرفاق أعضاء المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري

اسمحوا لنا أن نحيي مؤتمركم باسم الآلاف العديدة من الشيوعيين السوريين المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية، متمنين لأعماله النجاح. لقد جاء في تقرير مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الاجتماع التاسع الذي انعقد بدمشق في 26/11/2010 تحت شعار «الاشتراكية هي الحل»، أن «العالم كله الآن أمام عصر جديد، يؤكد المقولة القديمة الصحيحة أن سمة التاريخ هي زوال الرأسمالية وانتصار الاشتراكية المتجددة المتطورة المستفيدة من تجاربها. كما أن اشتراكية القرن الواحد والعشرين ستكون الوريث الحقيقي لأفضل ما أنتجته الاشتراكية في القرن العشرين، متجاوزة كل أخطائها وثغراتها».