مجالس المدن والبلدات.. تنخفض الميزانيات لترتفع الضرائب!

ولا شكّ أنّ التساؤل أكبر من حجم ودور مجلس مدينة أو بلدة أو نقابة.. إنه بحجم الوطن، وبعدد أبناء المجتمع الذي تجري محاولات تفكيك وحدته بالسياسات الليبرالية والنمط الاستهلاكي والانتهازي، ومواطنيه الذين يجري تجاوز الكثير من حقوقهم والتراجع عن الكثير من مكاسبهم، وتزداد بل تتضاعف معاناتهم يوماً بعد يوم..

وما سنذكره من عينات في دير الزور كجزء من المنطقة الشرقية المهمشة أكثر، هو تعبير عما يجري في معظم بلديات الوطن عموماً..

مجلس مدينة موحسن

في اجتماع استثنائي يوم 24/2 جرت مناقشة العديد من القضايا، ومنها إقرار موازنة 2011 المقدرة بحوالي 12 مليون ونصف تقريباً، والميزانية هذا العام هي نصف ميزانية العام الماضي أي دون مساعدات.. بما فيها أجور العاملين. فماذا يتبقى منها للمشاريع..؟ هذا يتطلب تأمين موارد ذاتية عملاً بقرارات وزارة الإدارة المحلية، وهي حكماً ستكون على حساب المواطنين بزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة إذ ليس باليد حيلة.. ومنها زيادة رسوم رخص البناء وكان هناك اتجاهان إبقاؤها على حالها 70 ألفاً للدونم، أو رفعها أكثر من الثلث بتبرير غير مقنع وهو ارتفاع أسعار العقارات، علماً أنّ هذا الارتفاع ناتج عن التضخم وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، ناهيك أنه سيتحملها المواطنون المتدنية دخولهم والفلاحون المنكوبون، لأنه ليس هناك تجار بناء نهائياً!.

وبعد المناقشة تقرر رفعها إلى 75 ألفاً للدونم داخل المخطط التنظيمي و85 ألفاً خارجه، والمشكلة الأساس أنّ حصة مجلس المدينة منها فقط 2%  والبقية للمهندسين ونقابتهم وأنّ حركة البناء تراجعت أو كادت تتوقف نتيجة الأزمة وأسعار المواد المرتفعة.. إذاً لا بد من معونات لمجلس المدينة ولا بد من دعم ولو بآليات هندسية يمكن أن يستثمرها المجلس لرفد ميزانيته، وإلاّ سيبقى عاجزاً عن القيام بأي شيء..!

كما استُدعي رئيس الوحدة الإرشادية لبيان سبب عدم صرف الدعم لمحصول الذرة الصفراء والمقدر بستة ملايين فبين أن الوحدة غير مسؤولة عن إعداد اللوائح، وأنه جرت مساءلته وتنبيهه من الهيئة في السنة الماضية لأنه نظمها وهي مهمة الجمعية، وأنّه ردّ القوائم المعدة مؤخراً لأنّ فيها خروقاً كثيرة..

وهكذا.. بين حانا ومانا ضاعت حقوق الفلاحين..

أمّا الفرن الاحتياطي ورغم الشكاوى والمطالب المتعددة فقد بقيت أموره على حالها سواء في النوعية أم في الوزن.. بل إنّ المستثمر صرح قائلاً: لولا أنّه مدعوم لدخل السجن.. مدعومٌٌ ممن، وهل الدعم أقوى من مصلحة المواطنين وحياتهم ولقمة معيشتهم؟ تلك مسألة فساد كائناً من كان الداعم والمدعوم. بينما يبحث مجلس المدينة عمّن يدعمه..!!

هذا ولا يزال العديد من المطالب التي جرى التأكيد عليها كتزفيت الوصلة الطرقية بين طريق المياذين وحي اللابد..وهي مسؤولية الخدمات الفنية في المحافظة. ولعل أخطر قضية مهملة بيئياً وصحياً واستثمارياً هي قضية المستنقعات..