معهد التخطيط: قد يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 19 مليوناً في 2020
توقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.
وأكد البيان أن أهمية هذا العدد تنبع من أن معظم الدول العربية تعاني ارتفاعاً مقلقاً لظاهرة البطالة بين الشباب، وان الفتيات العربيات أكثر عرضة للبطالة من النساء أو من الشباب، وإن الشباب المتعلمين يعانون البطالة أكثر من الذين أقل تعليماً... ومع انطلاق عملية التنمية التي ترافقت مع ارتفاع نسب التحضّر وارتفاع معدّلات الإناث بالمدارس، بدأت معدّلات النمو السكاني بالتراجع نتيجة انخفاض معدلات خصوبة الإناث، وفي المقابل أدى ارتفاع معدلات تعليم الإناث وانخفاض مستوى خصوبتهن إلى ارتفاع معدّل مساهمتهن في أسواق العمل بشكل تدريجي ومتزايد».
وفي تناوله لموضوعة السكان أشار إلى أن «معــدل النمو السنوي للسكان بلغ 3.5%، ونتيجة لارتفاع حصة السكان القادرين على العمل، فقد ارتفـعت القوة العاملة العربية من /41/ مليون نســمة في العام 1980، إلى /100/ مليون نسمة في عام 2007، وذلك بمعدل نمو وسطي 3.5%، وهو أعلى من مـــعدّل نمو السكان خلال الفترة نفســها والذي بلغ 3.1%».
وأضاف البيان في هذا السياق أن «معدل نمو القوة العاملة خلال الفترة 1980- 2007، كان نحو 3.5%، سنوياً مقاربة بمعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.8%، الأمر الذي يفسّر استقرار معدّلات البطالة في العديد من الدول العربية، ومن جهة أخرى، بلغ معدل التشغيل للفترة 1992-2007، نسبة 3.5%، مقابل 3.7%، لقوة العمل خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني أن معدل البطالة كان يزداد بالمتوسط بمعدل 0.12% سنوياً».
وفي إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة حجم البطالة المتزايدة أكد التقرير أن «المسألة الأساسية التي تواجه البطالة في الدول العربية تتمثل في عدم مقدرة الاقتصاد العربي على النمو اكبر من 5% بشكل منسّق، حتى يمكِّن من تسريع وتائر التشغيل لكي ينجم عنه انخفاض يُعتد به للبطالة، وعلى الرغم من ارتفاع مرونات التشغيل للإنتاج في الدول العربية، فان بطء النمو الاقتصادي يكبّل نمو التشغيل، ولا يسمح بالتغلّب على معضلة البطالة بسهولة».
وأشار المعهد إلى أن «معدلات النمو الطويلة الأجل التي حققتها الدول العربية خلال السنوات الأربعين المنصرمة والمقدّرة بنحو 5% لن تحقق الأهداف المنشودة للخطط والسياسات التي وضعتها الحكومات العربية لان الدول العربية غير قادرة على حل مشكلة سوق العــمل، وفي أحسن الأحوال، إذا استمر الأداء على ما هو عليه، فان كل ما بإمكانها تحقيقه هو استقرار معدلات البطالة» أي على الحدود والأرقام المشكوك بها أصلاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كم حصة سورية من هذا الرقم؟ وهل الخطط الخمسية القادمة ستقف موقف المتفرج على من هذه الزيادات المخيفة؟!
