في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال درعا تعزيز قدراتنا الوطنية في مجابهة مختلف الاستهدافات
عقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.
افتتح المؤتمر رئيس الاتحاد بكلمة جاء فيها: «نؤكد على أن تعزيز قدراتنا الوطنية في مجابهة مختلف الاستهدافات والتحديات الراهنة يتطلب في المقدمة تحصين الجبهة الداخلية، وذلك بمعالجة إشكالات المواطن ومطالبه المحقة، ورفع الأعباء التي تثقل كاهله، فبهذه المعالجة نوطد الوحدة والتلاحم الوطني، وندعم الأمن والاستقرار في ربوع وطننا، ليبقى عصياً على كل معتد ومتآمر».
ـ نقابة عمال المصارف طالبت بتحسين الوضع المعيشي وموازنة الأجور مع الأسعار، وتطبيق الدراسة التي تقدمت بها الحكومة حول وسطي معيشة الأسرة والمقدرة بـ26000 ل.س، وإعادة منح القروض للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزيادة تعويض نهاية الخدمة من صندوق التكافل الاجتماعي، وإعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في المصارف التجارية.
ـ بينما أكدت مداخلات نقابة عمال التنمية الزراعية على تحسين مستوى الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار، وإعادة النظر في أسعار ومستلزمات الإنتاج (بذار، اسمدة، مواد مكافحة)، وتشميل كل الأمراض بالبطاقة التأمينية.
ـ مداخلة نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام أشارت إلى ضرورة:
1ـ تثبيت العمال المؤقتين.
2ـ منح طبيعة العمل للعمال في مديرية التربية ومنحهم الوجبة الغذائية الداعمة.
3ـ تعيين المعاقين ضمن النسب المسموح بها.
4ـ تشميل جميع الأمراض والأدوية المغطاة ببطاقة الضمان الصحي.
5ـ منح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مديرية الأثار لعملهم في ظروف صعبة وقاسية.
ـ نقابة عمال البناء والأخشاب طالبت بتجديد الآليات التي مضى على استخدامها أكثر من /30/ عاماً، وتعيين عمال من كافة الاختصاصات، وتثبيت العمال المؤقتين، والإسراع بإنجاز السكن العمالي، وإيجاد تشريعات خاصة لعمال البناء في القطاع الخاص.
ـ مداخلة نقابة عمال العتالة كانت مطالبها:
1ـ ضرورة تشميل عمال العتالة بقانون التأمينات الاجتماعية.
2ـ تشميل عمال العتالة بالزيادات على الأجور، وزيادة الأسعار في العقود بنفس النسب التي تُزاد فيها الأجور.
3ـ استفادة عمال العتالة من المنح الصادرة عن رئيس الجمهورية.
4ـ رفع الحد الأدنى لأجور عمال العتالة العاملين لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية.
5ـ استفادة عمال العتالة من السكن العمالي.
ـ مداخلة نقابة عمال الكهرباء كررت مضامين المطالبات السابقة وأضافت:
1ـ تثبيت العمال المؤقتين وإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية.
2ـ تعديل الحد الأدنى للأجور خاصة للفئة الخامسة.
3ـ إعادة النظر بسقف الأجور.
4ـ إعادة النظر ورفع الحد الأدنى المُعفى من ضريبة الدخل.
5ـ تشميل المتقاعدين بخدمات الصناديق التعاونية.
6ـ تعديل صندوق التكافل الخاص باتحاد عمال المحافظة.
ـ النقابي عيسى العتمة قال في مداخلته: «تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنجاز حزمة الإصلاحات السياسية والاجتماعية ـ الاقتصادية، والديمقراطية، عبر إزاحة كابوس الغلاء، وزيادة الأجور، وإيجاد فرص العمل، ومكافحة الفاسدين واتخاذ كافة التدابير الرادعة بحقهم، وتعميم ثقافة مكافحة الفساد.... إن الوقت قد حان للبحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي الذي يحقق النمو ويحقق العدالة الاجتماعية، لقد استنفد الاتجاه الليبرالي مقومات وجوده، ولم تعد تعنينا المؤشرات الرقمية.... إن الفقراء في وطننا لا يحتاجون لجمعيات خيرية، بل يحتاجون إلى مشاريع تنموية، واستثمارات صناعية وزراعية تشغل العاطلين وتحولهم إلى منتجين بدل وقوفهم في الطوابير».
ـ مداخلة نقابة عمال الدولة والبلديات طالبت بـ:
1ـ تشميل عمال البلديات بالطبابة والتأمين الشامل على عناصر فوج الإطفاء.
2ـ تثبيت العمال المؤقتين.
3ـ تأمين روضة لأبناء العاملات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
ـ المرآة العاملة طالبت بـ:
1ـ تثبيت العمال المؤقتين وإعادة النظر بإجازة الأمومة بحيث تصبح لأكثر من ثلاثة أولاد.
2ـ عدم التمييز بين المرأة والرجل.
3ـ تأمين وسائط نقل للعاملين والعاملات.
4ـ إحداث دور الحضانة في التجمعات التي لا تتوفر فيها.
