مدينة إنخل.. نموذجاً للإهمال الرسمي
حالها لا تختلف عن حال الكثير من المدن والقرى المهملة على خريطة سورية، إنها مدينة إنخل في محافظة درعا والتي تعاني الكثير من الإهمال وسوء الخدمات، وقد وصلت إلى «قاسيون» رسالة من أحد سكان المدينة أورد فيها عدداً من المشاهدات والتساؤلات التي تحملها الصحيفة بدورها إلى القائمين رسمياً على الشأن العام، لاسيما وأنهم أعطوا الشأن الخاص على ما يبدو القسط الأكبر من اهتمامهم، وقد جاء في رسالة شاهد العيان سؤال إلى رئيس مجلس مدينة إنخل: «هل من المعقول أنه لا يرى ولا يعرف ما تعانيه شوارع مدينته ومن المفترض أنه يعرف كل شارع فيها وكل بيت؟!».
وفي المدينة نفسها، شكا أحد المواطنين من تكاثر النفايات في الشوارع، وهو ما لاحظته «قاسيون» خاصة حول الموقع الأثري قصر العلو وقصر الحريري اللذين من المفترض أن يشكلا معلماً سياحياً يقصده السياح والمهتمون بالتراث، فتراكم القمامة حولهما غير مقبول أبداً.
ناهيك عن أنه لا توجد حاوية للقمامة في كل المدينة، بل يضع المواطنون النفايات في أكياس- وغالباً بدون أكياس- ويرمونها في الشارع حتى يأتي الجرار ويجمعها، وإذا تعطل الجرار، وهذا يحدث كثيراً، فستبقى النفايات في الشارع ملوثة الهواء والبيئة بالروائح الكريهة والحشرات.
والأمر المقزز والمثير للاشمئزاز بدرجة أشد هو مشهد النفايات في المدرسة الثانوية التي تراكمت عند زوايا سور المدرسة وفي الباحة وكأنها مكان مهجور وليس صرحاً تعليماً وتربوياً، كما يلفت الانتباه وجود غرفة محول كهرباء وهوائيات مقوية لشبكة الخليوي مركبة على خزان ماء لا يبعد عن بناء المدرسة أكثر من عشرة أمتار، وهذا خرق لقرار مديرية التربية بدرعا بمنع وضع الهوائيات في المدارس.
وشكا بعض المواطنين من قصور خدمات وحدة المياه في إنخل حيث توجد مناطق في المدينة لا تصلها المياه إلا قليلاً ومع ذلك يتم فرض رسوم عالية عليهم وفواتير مرتفعة لا تتفق أبداً مع الواقع ولا مع العداد، ويكون التقدير مزاجياً وكيدياً وقارئ الأرقام في أغلب الأحيان يسجل الاستهلاك غيبياً.
وأضاف مواطن آخر استغرابه من عملية توزيع المعونة الاجتماعية، على قلة قيمتها، وقال إن هناك عدم عدالة في توزيع المعونة فهناك مواطنون معروفون تماماً أخذوا معونة من الدرجة الأولى مع أنهم يملكون عقارات ومحلات وسيارات، وكثير من المحتاجين الحقيقيين لم يرد ذكرهم في جدول وزارة الشؤون الاجتماعية.
مشاهدات واستفسارات مواطني مدينة إنخل برسم القائمين على الأمر والمعنيين في كل مفاصل القرار، يجب تقديم الخدمات كاملة للمواطن، وإعطاء المعونة لمن يستحقها فعلاً وبطريقة تحفظ كرامة المستحقين بشكل كامل أيضاً.
