في أحد فروع المصرف التجاري السوري تواطؤ وفساد بين متعامل ومدير وتلاعب بقرار وزاري
بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).
إن الخطأ الذي ارتكبه المصرف ولمرتين متتاليتين وللمتعامل نفسه، وبمبلغ كبير بهذا الحجم يلح علينا بقوة، فإذا أردنا أن نعرف ماذا يدور في المصرف التجاري السوري، توجب علينا أن نعرف ماذا يدور في الفرع /2/ منه على وجه الخصوص.
طريقة الخطأ المرتكب حسابياً
إجراء عملية سحب من حساب الحوالات بالفرع بالدولار وإيداعها بحساب الزبون فراس الصافي في الساعة /11.45/ صباحاً (يمكن الحصول على الإشعار من الفرع بيومية 8/4/2008).
تم تغطية حساب الحوالات بإجراء قيد تحويل الساعة /18.10/ مساءً من حـ/المراسل إلى حساب الحوالات لتغطية قيمة الحوالة المسحوبة.
صورة السويفت تشير إلى أن المراسل قام بقيد الحوالة بحساب المصرف الساعة /8.25/ صباحاً بتاريخ 28/4/2008 وبتاريخ حق 27/4/2008.
أي تم صرف الحوالة وقيدها بحساب الزبون بتاريخ 24/4/2008 قبل ورود السويفت، والتي كان يجب أن يستفيد منها الزبون بتاريخ 27/4/2008.
بالنسبة لمبلغ /900000.00$/ يوجد خطأ في تصحيح قيد العملية (تاريخ الحق) تم وضع حق 19/2/2008 بدل من 8/2/2008 أي يستحق فوائد على المبلغ لمدة /12/ يوماً حسب النسب المعتمدة.
لدى مراجعة كشف الحساب تبين وجود إلغاء وتصحيح مبلغ /675000$/ تصحيح قيد 23/4/2008 تحويل مع حساب محمد طارق الصغير، وقيد القيمة لحساب فراس الصافي بحاجة لإعادة التدقيق، لأننا لم نجد الطرف الآخر لقيد التصحيح بتاريخه المذكور بالوثيقة المطلوبة.
من هنا لا بد من التأكيد أن على إدارة المصرف ألا تكتفي بنقل مديرة المصرف المذكور، بل تشكيل لجنة من الإدارة والقضاء لمحاسبتها على مجموعة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها طيلة استلامها الفرع، والتحقيق فيما إذا كان هناك تعاملات واتفاقات أخرى مع متعاملين آخرين على حساب خزينة الدولة.
علما أن القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين في أوائل 2010، كان يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل من رئيسة شعبة الكفالات سابقا لدى المصرف التجاري السوري فرع 2 بدمشق، ومديرة فرع المصرف التجاري رقم 2 بدمشق، ومعاونها وزوجته، وذلك ضمانا لتسديد مبلغ 148.238 ألف يورو مع الفوائد القانونية المترتبة لحين التسديد بالتكافل والتضامن بينهم، وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق في الإجراءات المتخذة من المصرف التجاري السوري لجهة حصر المديونية المترتبة على بنكين في يوغسلافيا ومتابعه الدعوى المقامة بحقهما.
إن السؤال الأهم هو: ما سر العلاقة والشراكة بين المتعامل والإدارة في الفرع /2/؟ ولماذا إضبارة الشكوى المقدمة على هذا الخطأ مغيبة ومختفية في الرقابة الداخلية؟ ومن الشخص الذي يدعم إدارة هذا الفرع لارتكاب هذه الأخطاء؟ وأين المدير العام من كل هذا؟!.
