خيمت التصريحات المتناقضة للفريق الاقتصادي حول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في مناقشتهم لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام /2009/.
قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.
يحاول الفريق الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والحالية التهرُّب من مسؤوليته فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية باذلاً جهداً كبيراً في محاولة ترحيل مسؤوليتها على عاتق جهات أخرى..
تتناقل وسائل الإعلام في سورية، وفي بعض من أنحاء العالم، أخباراً تدور حول الموازنة وأرقامها، وكيف يمكن ترميمها؟ وكأن رقم هذه الموازنة قد هبط من المجهول، أو كأن من وضعه لا حول له فيه ولا طول؟ ما استدعى سجالاً ونقاشاً حول ذلك؟ ومن أين تأتي إضافة رقم لتبدو الموازنة غير خاسرة، الخ.
استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..
ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.
في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:
جاءت موازنة هذا العام 2008، مليئة بالأرقام والنسب والتوقعات المستقبلية التي يعتقد الفريق الاقتصادي في الحكومة أنها ستوفر له الذرائع للمضي في اقتراحاته العقيمة، وستؤمّن له المناخات للاستمرار في نهجه الليبرالي وسياساته المجحفة بحق الغالبية العظمى من المواطنين والاقتصاد الوطني.. وحرصاً من «قاسيون» على توضيح بعض الجوانب الاختصاصية في هذه الموازنة، ومرتكزات أرقامها ونسبها، التقينا د.الياس نجمة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق وكان الحوار التالي:
استثمار الحكومة في الإنسان يعبر عنه بالموازنة الاستثمارية، حيث يتوقف تأثيرها الإيجابي المتوقع على حجمها المعتمد، ونسبة التنفيذ الحاصلة فيما بعد، لأنه الوحيد القادر على خلق فرص العمل وتوسيع الرعاية الاجتماعية (التعليم، الصحة، إلخ)، لذلك فإن تراجع هذا الاستثمار يعبر بشكل مباشر عن تراجع الدولة في أداء مهامها الاجتماعية والتنموية وتنفيذ دورها المناط بها، ولا يقل تحديد المجالات التي سيوجه إليها هذا الإنفاق أهمية من حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة.
تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح بها اقتصادياً.
إن قضية الرعاية الصحية والعناية التي تقدمها الدولة لمواطنيها هي إحدى أهم المعايير التي تدل على درجة تطور هذه الدولة ولحاقها بركب الحضارة، وتعبر قبل ذلك عن احترام الدولة لمواطنيها واهتمامها بحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وهناك دول عديدة وصلت بالخدمات الصحية درجة متقدمة (سورية ليست إحداها) بسبب اتباعها برامج للكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة في العيادات الأسرية، حتى أصبحت هذه الدول لا تخشى على مواطنيها من الأوبئة والجوائح إن كانت طبيعية أو مصنعة.
أما في سورية، حيث يعاني السواد الأعظم من المواطنين من الحالة الاقتصادية المتدنية والآخذة بالتراجع بشكل مستمر، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن، بل على العكس من ذلك فهي تسعى بشكل دائم لسحب دور الدولة الرعائي للمواطنين، فلولا وجود المشافي العامة والخدمات التي تقدمها لاستحال على الكثير من الأسر السورية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والعلاج الشافي. ومع ذلك فإن هذه الخدمات مهددة بالإلغاء بسبب تصريح الحكومة بنيتها على جعل مراجعة المشافي العامة والعلاج فيها مأجوراً كالعيادات والمشافي الخاصة، فلننظر إلى خطورة هذا الطرح وتأثيره السيئ على الوضع الصحي والمعيشي لعموم المواطنين على مساحة سورية.
