بجرة قلم غير مسؤولة... زيادة مرتقبة على سعر السكر والمنتجات التي يدخل بمكوناتها!

التوصية أعلاه أثارت الكثير من التساؤلات حول مضمونها وفعاليتها، وحول مدى تأثيرها على الأسواق المحلية وأسعار السكر فيها، بالإضافة إلى أسعار الكثير من المنتجات التي تدخل مادة السكر في صناعتها، والأكثر من ذلك على حساب من ومِن جيوب من؟!
بالإضافة إلى الطرح المتجدد للكثير من الاستفهامات التي تبدأ بحال محصول الشوندر السكري الاستراتيجي، الذي تراجع إنتاجه وصولاً إلى تحويل المتبقي منه إلى علف للحيوانات، ولا تنتهي بمآل معامل السكر العامة، وكل ما لحق بقطاع إنتاج السكر العام من تدمير وتفشيل، ووصولاً إلى التوقف بالنتيجة!

مسيرة إنهاء صناعة السكر العامة!

قبل الخوض بتفاصيل وتداعيات قرار اللجنة الاقتصادية أعلاه لا بد من التذكير بصناعة السكر العامة ومآلاتها على أيدي الحكومة والرسميين!
فالحديث عن صناعة السكر العامة في سورية ينقسم إلى شقين: الأول زراعي مرتبط بالشوندر السكري، والثاني بمعامل صناعة السكر.
فالشوندر السكري كان ثالث أهم المحاصيل الاستراتيجية بعد القمح والقطن، لكن تمت التضحية به تباعاً وعاماً بعد آخر، خلال العقود الماضية وحتى الآن، وصولاً إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، وذلك لعدة أسباب مرتبطة بجملة السياسات الرسمية المتبعة، اعتباراً من سياسات تخفيض الدعم على الإنتاج الزراعي، مروراً بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وليس انتهاءً بإجراءات التسويق واستلام المحصول، وضمناً سياسات التسعير غير المجزية التي حالت دون استمرار زراعة هذا المحصول الهام لما تسببه من خسائر متراكمة على حساب الفلاحين!
وعلى ضوء تراجع إنتاج الشوندر السكري تم وأد الصناعات المرتبطة به، وخاصة معامل وشركات القطاع العام!
وللتذكير لمن نسي أو تناسى من المسؤولين والرسميين حجم التضحية التي نتحدث عنها، فقد كان يتبع المؤسسة العامة للسكر الشركات التالية:
شركة سكر حمص وتضم معامل سكر وخميرة وزيت وصابون وكحول- شركة سكر الغاب- شركة سكر تل سلحب- شركة سكر الثورة (مسكنة)- شركة سكر الرقة- شركة سكر دير الزور- معمل خميرة الفيحاء (دمشق)- معمل الخميرة الوطنية (حرستا)- معمل خميرة الشهباء (حلب).
مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه المعامل والمنشآت سبق لها أن توقفت قبل سني الحرب والأزمة بسبب تراجع إنتاج الشوندر السكري، ولأسباب وصعوبات أخرى لم يتم التعاطي معها بإيجابية رسمية من أجل تذليلها بحينه، وقد تم توقف بعض المعامل الأخرى بسبب ما تعرضت له من دمار جزئي أو كلي خلال سني الحرب، بالإضافة إلى أن بعضها لا تزال خارج سيطرة الدولة حتى تاريخه، ومع ذلك فما بقي من معامل توقفت عن العمل والإنتاج بشكل شبه كلي خلال السنوات الماضية، فحتى ما يتم استلامه من بقايا إنتاج الشوندر السكري يتم تجميعه لبيعه علفاً بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من تصنيعه!
فعلى سبيل المثال ففي دورة التصنيع لعام 2010 بلغت الكميات المصنَعة أكثر من 1,5 مليون طن من الشوندر السكري، نتج عنها 70 ألف طن سكر أبيض، و42 ألف طن من مادة الميلاس، التي تدخل في صناعة الكحول الإيتيلي، وأكثر من200 ألف طن تفل رطب تستخدم علفاً للماشية.
لكن وبدلاً من أن تتحرك الحكومة مسرعةً لإنعاش هذا القطاع العام الاستراتيجي والهام، عمدت إلى استكمال دفنه!

سابقة من نوعها!

ربما يكون قرار اللجنة الاقتصادية غير مفاجئ، فهو شكل من أشكال الجباية المتبعة والمعتادة رسمياً، والتي يتم تحصيلها من جيوب المواطنين بالنتيجة، وهو أمر اعتيادي بات غير مستغرب بالنسبة لهؤلاء بالرغم من الإجحاف به!
أما الغريب في الأمر فهو التبرير الذرائعي الذي أوردته اللجنة الاقتصادية على شكل معلقة مطولة تضمنت ما سمّته «الاعتبارات» التي استندت إليها في دراسة فرض الضميمة!
فهذه هي السابقة الأولى التي تعلن فيها اللجنة الاقتصادية اعتباراتها التي تمت مداولتها والنقاش فيها وصولاً إلى اتخاذ قراراها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما أوردته اللجنة من اعتبارات ضمنتها في 5 فقرات، يغلب عليها الطابع الإنشائي، بعيداً عن إيراد أي معطى أو مؤشر رقمي يعززها!

نقاط هامة مغيبة لتبرير استسهال اتخاذ القرار!

غاب عن معلقة اللجنة الاقتصادية التبريرية مثلاً حجم الإنتاج المحلي المطلوب حمايته من مادة السكر الأبيض، وكم من هذا الإنتاج يدخل في الاستهلاك المحلي وكم منه معد للتصدير، كما غابت إحصاءات كم المستوردات السنوية من هذه المادة لتغطية الاحتياجات المحلية، بالإضافة لغياب حجم الاحتياجات الفعلية منها، سواء للاستهلاك المباشر من قبل المواطنين أو كمدخلات في بعض الصناعات!
كذلك غابت المقارنة بين أسعار المادة المستوردة وبين أسعار تكلفة الإنتاج المحلي منها، باعتبارها السبب الرئيسي لفرض الضميمة، حيث تم الاكتفاء بعبارة «انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي»!
ومن ضمن ما غاب أيضاً حجم المدخلات المحلية في صناعة السكر، التي طلب أصحاب معاملها الحماية، مقابل حجم المدخلات المستوردة في هذه الصناعة، والقيمة المضافة المحسوبة عليها بالنتيجة!
أما أهم النقاط الغائبة فهي أسباب ارتفاع تكاليف المنتج المحلي، والمسؤوليات تجاه مساعي تخفيضها!
فاللجنة الاقتصادية، والحكومة من خلفها، استسهلت الأمر كالعادة وتهربت من استحقاقات دعم الإنتاج المحلي ومحاولة تذليل صعوباته وتخفيض تكاليف إنتاجه من خلال فرض ضميمة على السكر المستورد، بجرة قلم غير مسؤولة!

مزيد من المواربة!

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لإذاعة شام إف إم بتاريخ 01/05/2024 أن الضميمة على مادة السكر موجودة سابقاً ولكن كانت 50 دولاراً، وأصبحت 100 دولار على كل طن مستورد، مشيراً إلى أن المصطلح قديم ويعني قيمة التكاليف الإضافية التي تضاف إلى عملية الاستيراد وهو أمر مشابه للرسوم الجمركية كنوع من الأدوات السعرية. وبأن الهدف منها إتاحة الحرية للمنتج المحلي، وخلق حالة تنافسية مع المواد المستوردة، بحيث تصبح قدرته على المنافسة أعلى، لافتاً إلى أن تكاليف الصناعات خارج سورية مستقرة منذ سنوات طويلة وتكاليفها لا تختلف ويمكن أن تكون في الأسواق بأسعار أقل من المنتج المحلي. مبيناً أن الضميمة لن ترفع سعر المنتج المحلي ولن تؤثر على سعره، حيث من الضروري دعم الصناعة الوطنية، لعدة أسباب منها أن هناك كثيراً من العائلات تعمل في المصانع وتعتاش من هذا العمل، منوهاً إلى أن ذلك لن يؤثر على سعر المادة المقننة لأنها تباع بسعر التكلفة.
حديث معاون الوزير أعلاه فيه الكثير من المواربة، فالحديث عن سعر المنتج المحلي في واد، والحديث عن سعر المادة في الأسواق في واد آخر تماماً!
فبالحسابات التقريبية فإن الضميمة المطبقة على مادة السكر الأبيض المستورد كانت تقارب مبلغ 700 ليرة لكل كيلو غرام سكر، وقد أصبحت الضميمة الآن بموجب توصية اللجنة الاقتصادية بمبلغ 100 دولار للطن المستورد من مادة السكر الأبيض، أي بنسبة زيادة 100%، وهي تقارب مبلغ 1400 ليرة لكل كيلو غرام سكر بالحد الأدنى، وهي ستظهر من خلال زيادة سعر المادة في الأسواق المحلية باعتبارها ستدخل ضمن حسابات تكاليف الاستيراد!
ومجدداً يستعرض معاون الوزير موضوعة تكاليف الإنتاج المحلي، دون الخوض بالحديث عن مساعي تخفيض هذه التكاليف كما هو مفترض من بوابة المسؤوليات الحكومية!
أما الأكثر فجاجة في الحديث الرسمي الموارب أعلاه فهو الإشارة إلى عدم تأثر سعر المادة المقننة لأنها تباع بسعر التكلفة، مع العلم أن توزيع المواد المقننة متوقف منذ أكثر من عام، والمستهلكون يحصلون على احتياجاتهم منها من السوق وبأسعاره، وهذا معروف من قبل المعاون والحكومة طبعاً!

حماية القطاع الإنتاجي!

من جملة ما تم طرحه من قبل اللجنة الاقتصادية في معلقتها التبريرية العبارة التالية: «فالظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور استراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا سيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة».
لا شك أنه من الجيد الحديث عن حماية القطاع الإنتاجي، لكن هل تقف الحماية بأدواتها الرسمية على أسلوب الجباية وفرض المزيد من الرسوم على حساب المواطنين ومن جيوبهم؟!
فمفردة «بعض» الواردة حول الفوارق السعرية بين المنتج المحلي والمستورد لا تبررها زيادة بنسبة 100% على الضميمة، بل ربما كان يكفي لردم هذا الفارق تقديم جزء من الدعم المباشر للمنتج المحلي لتخفيض تكاليفه (مواد أولية- حوامل طاقة- تصريف منتجات...) بدلاً من زيادة الأعباء على المستهلكين من خلال الزيادات السعرية على الكثير من السلع والمواد في الأسواق!
فالوعود بحماية الإنتاج المحلي من قبل الحكومة والرسميين سبق أن سقطت مراراً وتكراراً، وخير دليل على ذلك مطالبات الصناعيين المتكررة من أجل الحصول على ساعات إضافية من الكهرباء للاستمرار بالعملية الإنتاجية في منشآتهم دون جدوى، أو مطالبتهم بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مع ضمان استمرار توريداتها كي لا يضطروا للجوء إلى السوق السوداء!
ولا ندري كيف استقامت سرعة الاستجابة واستسهالها من قبل الحكومة بما يخص مطالب منتجي السكر المحليين عبر فرض الضميمة على مستوردات السكر الأبيض، وعلى حساب المستهلكين بالنتيجة، ولم نلمس هذه الاستجابة مع مطالب كل الصناعيين الآخرين في البلاد، مع العلم أن هؤلاء مهددون بالتوقف عن العمل والإنتاج أيضاً، وبحال الوقوف على رساميل صناعاتهم ومنشآتهم فالحديث يدور عن مئات المليارات من الدولارات وليس الليرات السورية، وكذلك فإن الحديث يدور عن عشرات آلاف الأسر التي تعمل في هذه المنشآت الصناعية الذين باتوا مهددين بعملهم وبلقمة عيشهم؟!

التعاطي بمسؤولية!

حديث اللجنة الاقتصادية عن «توقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية»، وبأنه «لا يمكن للفريق الاقتصادي إلا أن يتعاطى بمسؤولية مع مثل هذا الواقع»، يستدعي إلى الأذهان مباشرة التساؤل حيال المسؤولية الرسمية عن واقع صناعة السكر العامة في سورية وما آلت إليه؟!
فأين هو التعاطي بمسؤولية مع معامل الشركة العامة لصناعة السكر التي تم ذكرها أعلاه؟
وأين التعاطي بمسؤولية مع زراعة وإنتاج الشوندر السكري وقد وصل إلى الحضيض؟!
ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن حماية القطاع الإنتاجي، وعن التعاطي بمسؤولية من قبل الفريق الاقتصادي، يتم استكمال السير نحو إنهاء الدعم على القطاعات الإنتاجية بشكل نهائي، مع مساعي محمومة لتقويض الإنتاج الزراعي والصناعي!

صحة المواطن ذريعة إضافية لمزيد من الموبقات!

اللجنة الاقتصادية تحدثت أيضاً عن صحة المواطن، فقد ورد في حيثيات فقراتها المطولة ما يلي: «تحرص الحكومة، عبر ذراعها الاقتصادية متمثلة باللجنة الاقتصادية على توفير المواد والمنتجات الأساسية للمواطنين بأفضل النوعيات وأرخص الأسعار الممكنة. إلا أن اللجنة الاقتصادية معنية أيضاً بتناول الأبعاد الصحية والاقتصادية والسعرية كافة للمنتجات. وكما هو معروف فإن دول العالم كافة تسعى إلى ضبط كميات استهلاك مادة السكر لما لزيادة استهلاك هذه المادة من آثار ضارة على الصحة العامة. وقد يكون التوجه لرفع الدعم عن مثل هذه المنتجات، والوصول إلى مرحلة تقديمها بأسعار التكلفة منسجماً مع متطلبات الصحة والسلامة العامة للمجتمع».
تجدر الإشارة بداية إلى أن صحة المواطن والحرص عليها هي من واجبات ومسؤوليات الحكومة المفترضة، وليس منّة منها!
لكن هذا المفترض من الواجبات والمسؤوليات عمدت الحكومة إلى التضحية به، ليس من بوابة تراجع وترهل القطاع الصحي فقط، بل من خلال تراجع وترهل القطاعات الخدمية الأخرى كافة، والأهم من خلال نهج الإفقار المعمم!
فتخفيض الإنفاق العام وتخفيض الدعم والأجور الهزيلة كلها مسببات متراكبة مباشرة لما وصل إليه حال المواطن من الإنهاك، فقراً وعوزاً وجوعاً وصحةً! فعن أية صحة يتم الحديث هنا في ظل تعميم الجوع؟!
فجوهر الحديث عن صحة المواطن وفقاً للرؤية الرسمية يدور حول استكمال إنهاء الدعم وعبر فرض المزيد من الرسوم والضرائب فقط لا غير!

مقارنات سعرية!

تراوح سعر كيلو غرام السكر محلياً بين 13000-17000 خلال السنة الماضية، وهو الآن بسعر 14000 ليرة/كغ، وذلك تبعاً لتذبذب سعر الصرف كذريعة رئيسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها هوامش الربح الكبيرة المضافة، ومن المؤكد أن سعر السكر خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى ضوء فرض الضميمة الجديدة، سيرتفع ليناطح حدود 16000 ليرة/كغ، إن لم يكن أعلى من ذلك!
مقابل ذلك فإن السعر الوسطي في السوق العالمية لمادة السكر الأبيض الآن بما يعادل 6600 ليرة/كغ!
فهل من المعقول أن المستورد المحلي يتكبد أكثر من ضعف سعر المادة عالمياً لتصل إلى السوق المحلي بسعرها المرتفع أعلاه؟!
وعلى اعتبار أن الحديث عن الضميمة الجديدة أشار إلى أن تكلفة المنتج المحلي من السكر الأبيض غير منافس مع سعر المستورد، فهذا يعني أن التكلفة التي يتم الحديث عنها بحدود 14000 ليرة/كغ، وهي مرتفعة لا شك!
لكن بالمقابل أيضاً تجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو السكر الأبيض الآن بمصر بما يعادل 12200 ليرة، متداخلاً بين الإنتاج والتصنيع المحلي وبين المستورد!
من الواضح أن هناك تفاوتاً وتبايناً كبيرين بين الأسعار أعلاه، سواء بالمقارنة مع بعض دول الجوار أو مع غيرها من بقية الدول، وسواء كان بالنسبة للسكر المستورد أو المصنع محلياً، وهذا التفاوت الواضح يتم تجميعه كأرباح كبيرة في جيوب بعض كبار الحيتان من جيوب المواطنين!

عشرات السلع قيد الزيادة السعرية!

جرة قلم اللجنة الاقتصادية بحسب توصيتها أعلاه ليست بسيطة بنتائجها وتداعياتها، فالتاجر المستورد سيقوم بتحميل التكاليف الإضافية التي تكبدها نتيجة الضميمة على سعر المادة، بتأثيراتها المتشعبة التي ستطال السوق ومعدلات الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن، كما ستطال أسعار عشرات السلع التي يدخل السكر في إنتاجها، اعتباراً من الحلويات والشوكولا والبسكويت، مروراً بالصناعات التقطيرية والدوائية، وليس انتهاء بالمعجنات والخبز، أي على الكثير الكثير من السلع والمواد، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني بالمحصلة!
فقرار اللجنة الاقتصادية عسير على الهضم ويعجز المواطن على تقبله، ولعل هذا ما دفع باللجنة الاقتصادية إلى الخروج بملحمة تبريرات ذرائعية على غير العادة!