إصلاح القطاع العام بين مناهضي الليبرالية وأنصارها

د.عصام الزعيم مدير المركز افتتح الندوة بالقول:

إن الموضوع يثير خلافاً أساسياً بين دعاة لإصلاح القطاع العام وتطويره ودعاة لتصفيته ووقف أعبائه على الدولة وبعضنا ينظر إليه، من منظور داخلي ،ولكن كيف يدار والى أين يؤدي، إن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية /2000/ أعطت الأولوية للقوانين ولم تعط أولوية كافية للسياسات ،وهذا يعني أن السياسات تأتي تحصيل حاصل نتيجة القوانين، ولكن القوانين ليست دائماً واضحة ولدينا الأسباب الموجبة لكل قانون لكن الأسباب الموجبة لا ترسم سياسة ونشير إلى الحاجات في القانون ،ولكنها لا تعالج مشكلة السياسات.

واقترح د.عصام أن يتم النقاش من خلال ثلاث مسائل، الأولى هل نحن بحاجة إلى القطاع العام من أجل تفعيل وتطوير التنمية؟ الثاني: ما المطلوب كي يكون هذا القطاع مهماً؟ الثالث: كيف الانتقال من حالة القطاع العام الحالية إلى الحالة المنشودة؟ لذلك نحن هنا في اجتماع متعدد الآراء ويستحسن أن يتم النقاش بآليات التوجه نحو التنمية وهدف اقتصاد السوق الأجتماعي.

مابين الملكية والدولة

د.غسان ابراهيم:

أعتقد أن مسألة التنمية في دول العالم الثالث متعلقة ليس بطبيعة الملكية وإنما بالدولة، أي ما يعرف ببناء الدولة أي المؤسسات التي دورها أبعد من الاقتصاد بمسافات هائلة، وبالتالي الطرح الصحيح للمسألة أراها من هذه الزاوية، لا يمكن أن يكون هناك قطاع عام فعّال، أو غير فعّال في ظل دولة نامية.

فالطرح في غاية الصعوبة، لأن هذه الدولة لم تستكمل كدولة مؤسسات ذات قدرة على وضع استراتيجيات. دول الجنوب ضعيفة فمن الطبيعي أن يكون كل شيء فيها ضعيفاً، وإذا وجدت هذه المؤسسات، فسيتوقف دفعة واحدة الهدر الاقتصادي أو سمّه ما شئت، هدر أو فساد اقتصادي.

بمعنى آخر فإن ضعف الإدارة المؤسساتية هي التي تولد مشكلات اقتصادية.

ليبرالي بامتياز

د.نبيل سكر:

السؤال الذي سأله د.عصام هو كيف نحقق معدلات عالية من النمو، وأضيف كيف نحقق تنمية عالية وعادلة، إن تحقيق هذا الهدف من وجهة نظري يتم من خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق، لتحقيق الكفاءة وإعطاء الدولة دوراً تدخلياً لتحقيق العدالة، ويكون هناك تشارك في الأدوار، فالقطاع الخاص يركز على العملية الإنتاجية، والقطاع العام يركز على العملية الاجتماعية كالصحة والتعليم وإقامة شبكات الحماية الاجتماعية، ومن خلال التشريعات، وأنا قرأت الصيغتين اللتين درستا في اللجنة، وأنا مع الصيغة المرنة التي تحاول فصل القطاع العام من الهرم الميقاتي للدولة وتعطي مرونة وتخضعه لقانون التجارة والعمل..الخ.

لكن في المدى البعيد، الحل هو في خصخصة القطاع العام، ولا توجد أية ضمانة حتى ولو أصلحنا هذا القطاع بالطريقة المرنة، لأن يصبح قطاعاً ديناميكياً، أو قادراً على الدخول في الأسواق العالمية، والانخراط في حلقات الإنتاج والتسويق العالمية والتي تعتبر ضرورة، ويحتاج إصلاحه إلى أموال هائلة، ليست لدينا القدرة على توفيرها، لأن هناك حاجة لرفع التقانة في هذه المؤسسات، على أن نستعد للخصخصة، خلال فترة /4ـ 5/ سنوات من الآن، وخاصة أننا ندرك أن القطاع العام لم يثبت جدارته طوال الفترة السابقة، خاصة بالتطور التكنولوجي. ماذا فعل وقدم القطاع العام الصناعي؟ لقد قدم موارد للدولة ولكن على حسابه وحساب ارتقائه، والقطاع العام الصناعي أصبح خردة وآلاته أصبحت قديمة ومهتلكة، الأولوية هي الاستعداد للخصخصة، وهذه الأولويات تنقسم إلى أربعة بنود: أولاً دراسة وضع القطاع العام نفسه كل مؤسسة على حدة باستعمال المعايير الاقتصادية والمحاسبية الجديدة. النقطة الثانية توقف توسيع القطاع العام الاقتصادي أو الإنتاجي ويجب التمييز بين الإنتاجي والإداري دائماً، لعدم الخلط بينهما. النقطة الثالثة تقع ضمن وضع السوق بالأكثر كفاءة، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار أو إصدار قانون للتجارة والشركات، تعزيز أسواق المال، إدخال قانون جديد للعمل، تحسين بيئة العمل، وإصلاح الرقم الإحصائي السيء جداً وتقوية القطاع الخاص وإصلاحه، حتى يستطيع القيام بدوره الرائد، طالما نتجه باتجاه اقتصاد السوق، وأن ننمي قدراتنا على إدارة اقتصاد السوق ومنها كيفية إدارة السياسات المالية والنقدية.

النقطة الرابعة هي العدالة الاجتماعية، فعلينا قبل الدخول في الخصخصة إصدار تشريعات في مجالات تعويض البطالة والضمان الصحي كأمور هامة قبل الانتقال، لأن عملية الانتقال لاقتصاد السوق تتطلب تغييراً في مراحل العمل المختلفة، والابتكار خاصة ونحن مقبلون على منافسة هائلة في اقتصاد العولمة، وهو اقتصاد لا بد من الدخول إليه، وحتى نستطيع إنجاحه يجب تأمين المتطلبات السابقة.

تهريب الأموال

د. رزق الله هيلان:

إن الحديث الذي جرى اليوم مؤلم لأنه حديث الثلاثين عاماً الماضية، فنحن نعتبر أبناء هذا القطاع، وإن كل النقاشات والدراسات التي تجري بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء وانتهاء بالوزارات والمديريات والمؤسسات هي نفسها تناقش الآن، ولم أسمع شيئاً حديثاً أو نقطة  واحدة جديدة، وكل الدراسات التي قمنا بها ذهبت سدى، فالتنمية هي تراكم للمعرفة والاقتصاد ورأس المال، ويدار الاقتصاد السوري بطريقة ارتجالية لا حدود له، ولا يمكن لأية دولة أن  تقوم بدون قطاع عام، ومسألة الخاسر، مسألة شكلية، بل أصبح لدينا تبعية مطلقة للخارج، والفرق بين القطاع العام والخاص هو بوجود الأخلاق في كلا القطاعين.

إذاً المهم أين تذهب هذه الأرباح لأن معظمها يذهب إلى الخارج ويهرب على حساب النمو الفعلي، فكلما تحدثنا عن البطالة تزداد أكثر من ذي قبل.

القطاع الخاص لن يحقق عدالة حسب نبيل سكر لأنه يخالف كل الأنظمة بما فيها مسألة التأمين، إن إصلاح القطاع العام والخاص يرتبطان بإصلاح الدولة، والقطاع الخاص لن يصبح وطنياً إذا بقيت أمواله تهرب إلى الخارج، وأؤكد على إصلاح الدولة حتى تصبح رائدة وقائدة ومراقبة، فكيف تحقق العدالة الاجتماعية وبالوقت نفسه تطرد العامل من عمله، إن رأي نبيل سكر فيه الكثير من المبالغة والمغالطات، وللأسف النقابات أيضاً أصبحت تابعة، والدكتور نبيل سكر يتحدث عن مسلمات وينسى البراهين، وذلك بمنطق ليبرالي، أي سيطرة البلدان المركزية على ثروة كل العالم، وهذا ما يجعلنا تابعين للخارج بكل شيء، وللعلم فإن مجموع الأموال السورية المهربة إلى الخارج تزيد عن /120/ مليار ليرة، أليس هذا على حساب الشعب السوري ولقمة عيشه.

ليس حلاً سحرياً

د.حيان سلمان:

أنا سعيد جداً بالانتقادات التي وجهها نبيل سكر، ولكن يجب علينا الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا يعني جمعاً جبرياً ما بين اقتصاد السوق والاجتماعي، إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بوجود فائض اقتصادي، ود.نبيل سكر وأنصار هذه الفكرة الليبرالية يقولون دائماً ويركزون على «النقط»، وعندما يتم التحاور معهم ينتقلون من الإيديولوجية إلى البراغماتية، وعندما يتم حشرهم في زاوية ينتقلون إلى البراغماتية وينسون الإيديولوحيا.

يقول سكر وأتباعه إن الخاص يساهم ما بين 60 ـ 80% من الناتج الإجمالي، مضيفاً القطاع الزراعي، وهو ليس خاصاً بل أهلياً، ويضيف نبيل سكر ويطلب منا إعطاء الخاص دوره (حتى إذا تهرب من الضريبة)!! إن قوانين الأرض والسماء على أقل تقدير، تقول: يجب توجيه المخطئ. فمنذ عام 1991 ـ 2006 أعطيت كل المزايا للمرسوم رقم /10/، نحن كعاملين في القطاع العام لا نحلم بها، أما في /2007/ وبعد أن صدر القانون رقم /8/ لم تبق أية مزية في العالم إلا وأعطيت للقطاع الخاص، فكانت النتيجة أن عدد المشاريع المشملة وهي /64/، كان المرخص منها فقط /16/، أما المنفذ فهو (0)، وهذا محقق فيه حتى 21/10/2007!!

رئيس البرازيل قال منذ /20/ يوماً: نحن طردنا صندوق النقد ولا حاجة لنا به،  وتشافيز قال: هذا الصندوق تربع على دماء الفقراء..

إذاً موضوع الخصخصة كما يطرحه نبيل سكر ليس حلاً سحرياً، مع أننا ندعو إلى المنافسة الشريفة بين العام والخاص، ولكن من خلال ثلاثة مؤشرات: وهي المساهمة بخزينة الدولة، وامتصاص ظاهرة البطالة، والتصدير بشكل أكثر، خاصة إذا علمنا أن القطاع الخاص غير مؤهل بتاتاً لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد أن أعطي له جميع الإعفاءات، من ضريبة التركات إلى تخفيض الرسم لـ255%. إن نبيل سكر والليبراليين يحاولون أن يعيشوا الناس بأحلام وردية، لأن ضريبة المهن لوحدها ساهمت بـ/19%/ ويهللون لوصفات صندوق النقد الدولي، بينما يرفض هذا الصندوق في أمريكا اللاتينية.

الحرب الإيديولوجية

د. نبيل مرزوق

إن المشكلة الأساسية هي التنمية، والسؤال أين يقع القطاع العام في استراتيجية التنمية، وهل له موقع أم لا، إذ استعرضنا التجارب التاريخية فإن القطاع نشأ نتيجة احتياجات تنموية حقيقية في البلدان ذات الأنظمة السياسية والإيديولوجيا الاقتصادية المختلفة وإذا كان هناك من خطأ ما فهو في الاستراتيجية نفسهاالنقطة الثانية في المشكلة البنيوية أننا ورثنا قطاعاً جزء كبير منه يعمل منذ الأربعينات والخمسينات، وجزء منه تجدد بالستينات والسبعينات ومنذ الثمانينات توقفت عملية التجديد نهائياً ما عدا الغزل، بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بتوجهات البلدوالسؤال على أي اتجاه من التنمية سنتجه؟ فإذا رغبنا أن تضع سورية ضمن مقومات التنمية يجب أن نضع شروط التنمية في ظروف البيئة المحيطة بنا، في هذه الظروف العالمية فإن إقامة أية صناعة عواقبها خطيرة جداً وبالتالي هل بإمكان قطاع الصناعة أن يقيم أية صناعة ضمن ظروف الانفتاح، والمنافسة مع الشركات المتعددة الجنسيات ومن واجب الدولة المحافظة على القطاع العام ورعايته، وسؤال المحيّر هنا كما ذكره سابقاً د.رزق الله هل لدينا دولة؟ وهل هذه الدولة ذات اتجاه تنموي، عند الحديث عن التنمية يجب الانتباه إلى النظرة الليبرالية التي ساقها د.نبيل سكر لهذه المسألة وهي بالفعل، نظرة إيديولوجية حقيقية، إذ أنها لا تنظر إلى المسألة من مفهوم التنمية، بل من مفهوم الملكية وعلاقات الناس بهذه الملكية، وترغب بإزالة القطاع العام، لا لعدم جدواه الاقتصادية والربحية أو من ناحية أهدافه الإنتاجية، وإنما لأنه يمثل حالة إيديولوجية تتنافى مع حرية وآليات السوق وحق الحرية المطلقة وهنا يتوضح جلياً أن الليبراليين يلعبون حرب إيديولوجية، فإصلاح القطاع العام أصبحت أسطوانة نسمعها أكثر من عشرين سنة،والمشكلة أننا لا نصلحه ولا نطوره وسنبقى نعزف على وتر خسارة القطاع العام، إذاً المشكلة في السياسات الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية للحكومة، وغياب الرؤية التنموية لديها، وبالتالي تقوم بسياسات غير مترابطة ومنسجمة وحتى القانون الجديد الذي صدر الآن لم يكن سيئاً، لكن المشكلة ليست بالقانون ذاته، بل أين مكان هذا القانون بالسياسات الإجمالية لدى الدولة والحكومة، وهو لم يأتي بالسياق السليم وبالتالي فيه ثغرة وعندما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يصادر كل القرارات التي سبقته، إذاً المطلوب الآن إيجاد حلول سريعة ودون أي تباطؤ.

وصفات البنك الدولي

واختتم د.عصام الزعيم الندوة بالرد على الأطروحات التي قدمها ممثل الليبرالية في الندوة فقال:

إن ما طرحه د. نبيل سكر يتطلب المزيد من النقاش والتعمق فيه نوقع على عقود شركات كبرى ثم ننام دهراً، عليها، وهذا يتطلب تدخل الدولة، فالسياسات التي طبقت سواء في التخطيط الصناعي أو اختيار المشاريع وإداراتها هي التي أصبحت الأساس وليست ملكية القطاع العام، المشكلة في الإدارة الاقتصادية أن القطاعات الكبرى للشركات المتعددة الجنسية، لا يديرها أصحابها، بل مدراء مستقلون،، فالشركات التي تعمل على شكل ملكية عامة لها خصوصية بالنسبة للنظام المالي والإداري، إذ هناك طريقتان للتنمية الصناعية والاقتصادية. الطريقة الأولى وهي التي عرضها ودافع عنها د.نبيل سكر والتي هي جوهر صندوق النقد الدولي ووصفاته، أي إبعاد الدولة عن الاقتصاد الإنتاجي، وتركها في الخدمي والاجتماعي وهذا بالذات ما يرغبه بنك وصندوق النقد الدولي، وتاريخياً ما نجح وحصل فعلاً، الآن لدينا في سورية أرقام عالية من النمو نسبياً وهي مرتبطة بنمو غير حقيقي ولكن في الواقع ليس هناك نمو وفرص العمل، ود. نبيل يراهن على اقتصاد القطاع الخاص، مع أن الفترة الزمنية التي يستغرقها القطاع الخاص ليحقق عملية التنمية بديلاً عن الدولة في الميدان الإنتاجي، مسألة مهمة جداً لأننا لا نستطيع أن نحقق الأهداف بأجل قصير أو متوسط، ولعل تجربة مصر في الخصخصة أكبر دليل، الآن هي لديها نمو اقتصادي ولكن لديها فقر وبطالة أشد، ومشكلة النظام الليبرالي أن آلية السوق لديه ليست اجتماعية بل آلية مضادة للمجتمع، لذلك فإن التكاملية والتكافؤية هي الأنسب لظروف سورية والبلدان النامية، في المرحلة الحالية، أما ما ذكره الدكتور نبيل في نهاية حواره، أرى أن الأساس هو وجود دولة كفوءة ودولة ذات سياسات متطورة وتعطي الأولوية للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لهذا فإن اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب تدخلاً من الدولة، والضرائب لم تعد كما كانت عليه في ظروف الحرب الباردة، وسورية أصبحت تعاني من مشكلة التمويل، وخاصة في الصحة والتعليم.

لقطات من الندوة

- اختلف المجتمعون حول «أي  مشروع قانون سيناقشون»، لوجود أكثر من مسودة مشروع.

- من العجب العجاب أن يعد مشروع قانون بخصوص اقتصاد دولة ذات سيادة على متن طائرة، خلال رحلة مشتركة بين النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، ووزير الصناعة.

- تبين أن كل الجهود التي بذلتها اللجان، في صياغة المشروع، ذهبت أدراج الرياح، وكأن بأصحاب القرار يقولون لهم: فكروا كما شئتم، وسنفعل نحن ما نريد؟!

ـ أحدهم شبه عملية التنمية الاقتصادية، بعربة يقودها جوادان أحدهما القطاع العام والآخر الخاص، معدل سير هذه العربة تحددها سرعة الجواد الأبطأ؟

ـ  اقترح د.حيان تحويل الحديث إلى إطار الفكرة العامة، لقناعته بأن كلتا النسختين، غير واضحتين.

ـ أحدهم قال: إن إعداد مشروع قانون إصلاح صناعي برحلة في طائرة سيكون خفيفا كما خفة دم النائب، رد عليه الآخر: وسيطير بسرعة كما طارت الطيارة!!

ـ لم يعرف المدعوون للندوة أية نسخة من المسودة هي الأولى وأيها الثانية أو الثالثة، فتاهوا في أمرهم.

- أحد المتداخلين اقترح أن يتم تبديل مصطلح «هيئة تخطيط الدولة»، إلى «هيئة تخبيط الدولة».