عرض العناصر حسب علامة : الموازنة العامة

قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

صدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكما في كل عام فإن مناقشة الموازنة وبنودها، توضح توجهات إدارة المال العام، ودور جهاز الدولة في النشاط  الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للعام القادم.

خلا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، من أي بند يشير إلى خطة أو توجه حكومي جدي لزيادة الأجور والرواتب وصولاً لمضاعفتها خلال أقل من عام، وهو ما يجب تحقيقه وعدم التغافل عنه كونه من الناحية الإجرائية على الأقل، منصوصاً عليه ومقرراً في الخطة الخمسية العاشرة الموشكة على الانتهاء، عدا عن كونه مطلباً ملحاً على مستوى البلاد تفرضه الظروف الاقتصادية – الاجتماعية المتردية لمعظم العاملين بأجر.

بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة.

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/ كانون الأول /2003، تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2004 و سبق للجنة  الموازنة أن عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار عدة أيام لمناقشة الاعتمادات المرصودة للوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك بحضور ممثليهم عنهم، كما قامت اللجنة بإجراء بعض التغييرات (الطفيفة) في الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات، وذلك في ضوء ماورد في مشروع الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري، وقد تم إعادة طبع جداول الموازنة أكثر من مرة لإدخال هذه التعديلات المقترحة من قبل اللجنة.

بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"

يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،

توقعت الولايات المتحدة أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار، متعدية تقديرات سابقة تحدثت عن عجز بقيمة 341 مليارا. ويشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.

كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،

لا بد من الوقوف عند مثل هذا ا الرقم الذي يشكل خطراً اقتصادياً واجتماعياً محدقاً بسورية في المستقبل القريب، فأن يذهب خمس الموازنة على استيراد مشتق نفطي واحد، في بلد منتج للنفط منذ 40 عاماً فهذا ما يجب الوقوف عنده كثيراً، والتساؤل عن أسباب عدم إمكانية هذا الاقتصاد على تموين نفسه من المازوت، وعن عدم وجود استراتيجية طاقة تقليدية، أو بديلة تخفف هذا العبء على موازنة الدولة، وتكون قادرة على توليد إيرادات بدلاً من استنزاف الإيرادات،  فقد أشار مدير عام شركة محروقات المهندس عبد الله الخطاب أنه في العام 2006 تم استهلاك حوالي 8 ملايين و900 ألف م3  من المازوت استوردت سورية منهم حوالي 50% وبقيمة تصل إلى حدود 2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار ل.س.‏