عرض العناصر حسب علامة : الموازنة العامة

هل فعلاً يقول الوزير: إن الدعم أكبر من الموازنة؟!

أوصل وزير المالية الدعم الحكومي اليومي إلى رقم قياسي جديد بلغ 4 مليار ليرة يومياً، في واحدة من تصريحاته الأخيرة، والمتكررة بهذا الشأن، بينما كان هذا الرقم ذاته يبلغ 3 مليار ليرة في شهر 11 من العام الماضي، أيضاً وفق التصريحات الوزارية.

مصادر الإيرادات العامة... في موازنة 2018

الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟



موازنة 2018: الأقوال تَحَسُّن... الأفعال «مخفيّة»

تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!

موازنة 2018 لا زيادة في الرواتب والأجور

صرح وزير المالية بأن الموازنة الدولة لعام 2018، رصدت اعتمادات بحوالي3000 مليار ليرة سورية، بزيادة حوالي340 مليار ليرة عن اعتمادات 2017 التي بلغت 2660 مليارات ليرة، الزيادة وفقاً للوزير توزعت على الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري.

موازنة 2017..  ما قلّ ودلّ!

لا يعول الكثيرون على موازنة الحكومة، لأنها أرقام معلنة وليست بالضرورة مبالغ منفذة، طالما أن الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي ما أنفقته فعلياً في نهاية العام. ولهذا دلالة واحدة، تأتي من الشعارات الحكومية، كضبط النفقات، وعقلنة الدعم، وغيرها من المفردات المعبرة عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة من الموارد العامة، على حاجات الإنفاق الاجتماعي، واستثمار جهاز الدولة الاقتصادي، أي مساهمته في عملية النمو الاقتصادي، استثماراً واستهلاكاً عاماً. 

 

 

متابعات عمالية: القطاع العام وموارد الدولة…

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

70% من الموازنة مغطاة بإيرادات محلية..

إذا ما كانت الحكومة ستنفق 2660 مليار ليرة في عام 2017 وفق اعتمادات موازنتها المعلنة، فإن نسبة 71% منها سيتم تغطيتها بإيرادات الحكومة العامة، أما باقي مبالغ الإنفاق ستستكمل تغطيتها بالاستدانة من المصرف المركزي أي عبر التمويل بالعجز، وبالاستعانة بقروض خارجية..

 

ابحث عن فرصة عمل..  على صفحات الموازنة!

بينما تقول موازنة: الدولة بأنها وفرت في عام 2016 قرابة 64 ألف فرصة عمل، بينما ستوفر في العام الحالي حوالي 65 ألف فرصة عمل جديدة!

 

 

مشروع موازنة 2007 ورق... وأرقام... وأحلام...

يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.