تأسس الخط الحديدي الحجازي بقرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعد أن مد صادق باشا المؤيد العظم والي دمشق خط تلغراف بين دمشق والمدينة المنورة بنجاح، ما زاد من حماس المؤيدين لمشروع الخط الحديدي.
مصيبة تلو مصيبة تنهال على رؤوس المواطنين وخاصة الفلاحين منهم، فمن الجفاف والتصحر إلى الريح العجاج وغيرها...
تم مؤخراً كشف عصابة فساد في مديرية صحة الحسكة، وتتعدد الروايات وتتضارب بهذا الشأن حول عدد الأشخاص المتورطين وكمية المبالغ المنهوبة،
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في البلاد بشكل متسارع، يغدو الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وإداراتها مطلباً أكثر إلحاحاً. ويعد الإصلاح القضائي أحد الشروط الأساسية للبدء بعملية الإصلاح الشامل، لأن القضاء هو المؤسسة المعول عليها في محاصرة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
هل من المعقول ونحن نملك كل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة من نفطٍ وغازٍ ومياه، والطاقة البديلة من شمس مشرقة أغلب أيام السنة، ورياح تهب من كل الأنحاء في الوطن وخاصةً في المنطقة الشرقية، أن نحرم منها بغالبيتنا،
إعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:
تقول الوقائع إن قصوراً كبيراً شاب تنفيذ مشروعات الري واستصلاح الأراضي في الخطط التنموية كافة، المنفذة في سورية. فخلال أكثر من 15 عاماً لم تزد المساحة الكلية المزروعة، ولم تزد مساحة الأراضي المروية، وانعدم الربط بين فروع الزراعة وفروع الاقتصاد الوطني، في جميع المجالات، من حيث العلاقات المادية والنقدية، والتكاملية الإنتاجية، والتسويقية والسعرية والتمويلية، وانعدم إجراء المسوح اللازمة للأراضي، لمعرفة صلاحيتها وإنتاجيتها لأنواع الزراعات، ما نجم عنه ولأسباب أخرى من ضمنها السبب السعري وسيادة قانون العرض والطلب، سيادة التشتت والفوضى في اعتماد زراعة أنواع معينة أو تطوير محاصيل معينة، وغلبت النزعة الفردية في كثير من المعالجات واتجاهات المعالجة، فعوضاً عن البحث في إمكانية تطوير مزارع الدولة وزيادتها، وتطوير الحركة التعاونية الزراعية باعتبارها أساساً حاسماً لحل مشكلات الزراعة، جرى تعميق الاتجاه نحو حفز الفعاليات الخاصة والنشاط الفردي.. وأخيراً حُلَّت المزارع وضُرِبت الحركة التعاونية.
هل أصبحت حياة المواطنين وأرواحهم رخيصة لدى قوى الفساد ومن يدعمها ومن يحميها ليخفوا حقيقة بدء تفشي مرض خطير كالكوليرا!؟ وهل مازال البعض ونحن في زمن ثورة الاتصالات يظن أنه إذا أخفى رأسه كالنعامة، لا يراه أحد!؟
ولماذا التكتم على أمر خطير كانتشار وباء، بدل أن تتم حملة توعية وقائية علنية مترافقة مع حملة العلاج والمكافحة قبل أن تستفحل الأمور!؟
أسئلة نسوقها لمتابعتها وتلافي نتائجها، ولمعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لأن حياة المواطنين ليست رخيصة كما يسعى الفاسدون أن يجعلوها..
يعتبر مصطلح سيادة القانون واحداً من أكثر المصطلحات تكراراً على ألسنة رجال القانون والسياسة والثقافة، وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في معرض الحديث عن وجوب تطبيق القانون على جميع الأفراد والتجمعات داخل الدولة على حد سواء.
ولكن الحقيقة أن لمصطلح سيادة القانون بعداً أكثر عمقاً واتساعاً، لأن عدم احترام سيادة القانون، يعني عدم احترام السلطتين التشريعية والقضائية، وفوق ذلك فإنه مؤشر خطير على عدم استجماع الدولة لكامل عناصرها.
ورد في العدد السابق من «قاسيون» الذي يحمل الرقم /414/ في التحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها أملاك وقف الخط الحديدي الحجازي وتسليمها لأيدي المستثمرين، وفي فقرة (الالتفاف على القانون): «قام مجلس مدينة درعا بتقطيع أوصال العقار /585/ المجاور لمحطة درعا على الخط الحديدي الحجازي والتابع لها....»،
