معمل كونسروة الميادين .. نكرر، كان من المعامل الناجحة على مدى 15 عاماً، وحاز على جوائز دولية ومحلية, ولكن نتيجة إهمال وزارة الصناعة وتحديداً مديرية الصناعات الغذائية له من خلال عدم توفيرها مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية،
جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..
لم تنته معاناة الفلاحين من فئران وجرذان الليبرالية والفساد التي قرضت إنتاجهم وعائداتهم في الذرة الصفراء وغيرها، وحرمتهم من متعة الاكتفاء والحياة الطبيعية، حتّى هاجمت حقولهم ومزروعاتهم وحيواناتهم، القوارض الحيوانية من فئران وجرذان، التي باتت اليوم تشكل خطراً كبيراً عليهم. وهذا ليس تهويلاً أو خيالاً كأفلام النحل أو النمل القاتل.. بل حقيقة واقعية.
يبدو أن كشف شبكة الفساد في مديرية مالية حمص، والتي وصل عدد المدانين فيها إلى /187/ شخصاً، فتح شهية المواطنين في محافظة حمص لمتابعة كل حالة فساد وقعوا فيها قديماً وحديثاً، ولعل الأوراق والوثائق التي قدمها أهالي حي الشماس في مدينة حمص إلى «قاسيون» تكشف نوعاً مهماً من حالات الفساد في العقارات، من خلال عرضهم لطريقة استيلاء التجار على منازل المواطنين الذين يملكون وثائق مختلفة تثبت ملكيتهم لها، بمساعدة وتواطؤ ومحاصصة البعض ممن يعملون في مجلس المحافظة.
لم تدم فرحة العمال في الشركة العامة للطرق والجسور (فرع دمشق) طويلاً، بعد أن اكتشفوا أن المكافآت التشجيعية التي خصها لهم فرع دمشق نتيجة تحقيقهم الخطط والأرباح المتوقعة قد ذهبت إلى جيوب المدراء، بسبب إصرار رئيس اللجنة (وهو نائب رئيس الفرع) على توزيع المكافآت وفق مزاجه الخاص.
تأسس الخط الحديدي الحجازي بقرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعد أن مد صادق باشا المؤيد العظم والي دمشق خط تلغراف بين دمشق والمدينة المنورة بنجاح، ما زاد من حماس المؤيدين لمشروع الخط الحديدي.
مصيبة تلو مصيبة تنهال على رؤوس المواطنين وخاصة الفلاحين منهم، فمن الجفاف والتصحر إلى الريح العجاج وغيرها...
تم مؤخراً كشف عصابة فساد في مديرية صحة الحسكة، وتتعدد الروايات وتتضارب بهذا الشأن حول عدد الأشخاص المتورطين وكمية المبالغ المنهوبة،
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في البلاد بشكل متسارع، يغدو الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وإداراتها مطلباً أكثر إلحاحاً. ويعد الإصلاح القضائي أحد الشروط الأساسية للبدء بعملية الإصلاح الشامل، لأن القضاء هو المؤسسة المعول عليها في محاصرة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
هل من المعقول ونحن نملك كل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة من نفطٍ وغازٍ ومياه، والطاقة البديلة من شمس مشرقة أغلب أيام السنة، ورياح تهب من كل الأنحاء في الوطن وخاصةً في المنطقة الشرقية، أن نحرم منها بغالبيتنا،
