عرض العناصر حسب علامة : الفساد

كلّنا يعرف القرار الوزاري الذي قضى برفع معدّل النّجاح الجامعي للفروع العلميّة إلى 60%، و كلّنا يعلم أنّ جميع الطّلَبة الذين لا يشملهم هذا القرار اعتبروا في خانة النظام القديم، و تمّ احتساب معدّل نجاحهم بـ50% دون إمكانيّة المساعدة المعروفة من حيث اعتبار الدّرجتين 48 و 49 مؤهّلتين ليكون الطّالب في عداد النّاجحين، وكلّنا يعلم ما يحمله هذا القرار من قسوة و معاملة تعسّفية بحقّ أجيال الوطن الواعدة المقبلة على بنائه و تغيير بطانته الفاسدة. لن نتوقّف عند هذا القرار لأنّ الوقت قد فات للاعتراض عليه، و لكن لنتوقّف على مفاعيله،

كلما بادرنا إلى كتابة مقال عن إحدى عصابات الفساد في هذه المؤسسة أو تلك، نسمع طنين دبابير الفساد (ليصرعونا) بالسؤال عن الأدلة والإثباتات، يساندهم بعض أولئك الذين يتعاملون مع القانون كنصوص جامدة من السلطة القضائية، أو المتواطئين معهم من حلقات الفساد الأعلى، فيحال هذا أو ذاك من الرفاق إلى المحاكم، أو ترفع دعاوى على هيئة التحرير،

كالعادة المتبعة منذ أمد بعيد بدأ مؤتمر اتحاد الحرفيين العام بحماة بالخطب السياسية الرنانة وإعادة كل نشرات الأخبار وكأننا لا نملك تلفزيونات بمنازلنا، وكانت من أهم الكلمات كلمة محافظ حماةعبد الرزاق القطيني الذي أكد على إجبار الحرفي على وضع شهادته الحرفية ضمن إطار زجاجي ووضعها في مكان بارز بمحله، وكل حرفي ليس لديه هذه الميزة فهو مخالف، والمخالف يغلق محله!!

يبدو أن البعض في الإدارات الفاسدة لم يشبع من النهب المتواصل للقطاع العام، وحتى يكمل مسيرته الإفسادية في ضرب هذا القطاع والنيل من حقوق العاملين فيه، تحول عن سابق الإصرار إلى معيق حقيقي في وجه تنفيذ القرارات والمراسيم الجمهورية التي تصدر بين الفينة والأخرى.

أمر رئيس نيابة مدينة القامشلي يوم الأربعاء 15/7/2009 بإطلاق سراح «ترك» الرفيق عبد الحليم حسين، سكرتير منظمة الشيوعيين السوريين في الحسكة بعد توقيفه لمدة خمسة أيام لدى جهات مختلفة للاشتباه بمسؤوليته عن مقال «القامشلي.. ممارسة السمسرة جهاراً نهاراً..».

معمل كونسروة الميادين .. نكرر، كان من المعامل الناجحة على مدى 15 عاماً، وحاز على جوائز دولية ومحلية, ولكن نتيجة إهمال وزارة الصناعة وتحديداً مديرية الصناعات الغذائية له من خلال عدم توفيرها مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية،

جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..

لم تنته معاناة الفلاحين من فئران وجرذان الليبرالية والفساد التي قرضت إنتاجهم وعائداتهم في الذرة الصفراء وغيرها، وحرمتهم من متعة الاكتفاء والحياة الطبيعية، حتّى هاجمت حقولهم ومزروعاتهم وحيواناتهم، القوارض الحيوانية من فئران وجرذان، التي باتت اليوم تشكل خطراً كبيراً عليهم. وهذا ليس تهويلاً أو خيالاً كأفلام النحل أو النمل القاتل.. بل حقيقة واقعية.

يبدو أن كشف شبكة الفساد في مديرية مالية حمص، والتي وصل عدد المدانين فيها إلى /187/ شخصاً، فتح شهية المواطنين في محافظة حمص لمتابعة كل حالة فساد وقعوا فيها قديماً وحديثاً، ولعل الأوراق والوثائق التي قدمها أهالي حي الشماس في مدينة حمص إلى «قاسيون» تكشف نوعاً مهماً من حالات الفساد في العقارات، من خلال عرضهم لطريقة استيلاء التجار على منازل المواطنين الذين يملكون وثائق مختلفة تثبت ملكيتهم لها، بمساعدة وتواطؤ ومحاصصة البعض ممن يعملون في مجلس المحافظة.

لم تدم فرحة العمال في الشركة العامة للطرق والجسور (فرع دمشق) طويلاً، بعد أن اكتشفوا أن المكافآت التشجيعية التي خصها لهم فرع دمشق نتيجة تحقيقهم الخطط والأرباح المتوقعة قد ذهبت إلى جيوب المدراء، بسبب إصرار رئيس اللجنة (وهو نائب رئيس الفرع) على توزيع المكافآت وفق مزاجه الخاص.