منذ سنين طويلة ونحن نلتقي ونتحدث.. لا نترك باباً من أبواب الحديث إلا ونطرقه... وأخيراً، يأخذنا الحديث إلى حيث لا مهرب منه. إلى وضع البلد طبعاً، وما يعانيه من أزمات. نبدأ بخلافٍ كبيرٍ في الرأي حول ماهية الأزمة، وكيف ولدت ونمت، ومن الذي رعاها لتصبح عصية على الحل، ومن غير أن ندري أو نريد نتقارب في الرأي ونتفق أخيراً بأن جوهر مشكلة بلدنا هو الفساد والإفساد.
حجم التهرّب الضريبي ثلاثة أمثال إيراداته الفعلية
مبالغ التهرّب لا تقل عن 80 مليار ليرة سورية
سعر المبيع الحقيقي يزيد بنحو 30-60 % من سعر فواتير الاستيراد
بيانات ضريبية ملفقة.. بحماية الرؤوس الكبيرة!!
تحديث القوانين بما يخدم البلاد والعباد.. ضرورة ملحة
يجب تطبيق ضريبة واحدة على الدخل لا على الاستهلاك
«المهرب الكبير» (يشتري الطريق) في وضح النهار!!
يبلغ الفاقد الجمركي نتيجة التهريب نحو 100 - 200 مليار ل.س
استعرضنا في العدد السابق، القسم الأول من «الإصلاح الضريبي في سورية».. حيث تناولنا المفاهيم «الضرائبية» والمفروض والمرفوض في الضرائب، والضريبة على الرواتب والأجور، والمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، والضريبة على رؤوس الأموال المتداولة، وعلى التركات والوصايا والهبات..
ونتابع في هذا العدد القسم الثاني والأخير من هذا الموضوع الملح، بعد أن كسرت سورية كل القواعد المتعارف عليها في علوم الاقتصاد، المتعلقة بالنظام الضريبي.. لنصل الى العجب العجاب.. وإلي ضرورة الإسراع في إصلاح النطام الضريبي برمته بما يخدم مصلحة البلاد والعباد...
مضاربات.. وضرائب
ضريبة ريع العقارات والعرصات:
الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.
وصلت الى مكتب قاسيون في القامشلي رسالة من المواطن عبد الباقي سيد رمضان جاء فيها:
وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
أرباب العمل يستخدمون نفوذهم لتجاوز القوانين بعلم الجهات الوصائية ومباركتها.
تفجرت الأوضاع فجأة في قطاع غزة، بعد أن ظلت النار تحت الرماد ردحاً طويلاً، وانتقلت شرارتها إلى الضفة الغربية، وقد نزلت الجماهير الشعبية في القطاع إلى الشوارع منددة بالفساد والفلتان الأمني ومطالبة بوضع حد له، وتوحيد الجهود جميعها ضد العدو الإسرائيلي المحتل.
استطاعت التحقيقات الهامة والجريئة التي نشرتها «قاسيون» في أعداد سابقة عن التجاوزات والمخالفات التي جرت وتجري في شركة ألبان حمص أن تضع الناس في صورة الواقع السيئ الذي تعاني منه بعض شركات القطاع العام، وأن تحفز الكثيرين على إبداء الرأي والمساهمة في محاربة المظاهر السيئة التي ماتزال تنهك الوطن واقتصاده.
الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى عهدة المفتش الذي استلم ملف فرع مؤسسة عمران في المحافظة، لأنه عندما تتعلق الأمور بأقربائه وأصدقائه يعبر بصراحة قوية عن ولائه وتعاطفه الأعمى تجاههم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشرف الوظيفي والمال العام، وبالتالي يعمل على تبرئتهم من قضايا، لو تم التحقيق فيها من مفتشين وقضاة عادلين وشرفاء، لكان مكان هؤلاء الفاسدين السجن والصرف من الخدمة.
الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، وبدورها وزعت المنتوج على مختلف شركات السكر في سورية، ولكن وإلى الآن، لم يحصل المئات من المزارعين على حقهم، ولم يقبضوا قيمة محصولهم من شركات السكر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها شركات السكر عن سداد ئمن المحاصيل، بل إن المشهد تكرر في أعوام عدة.
