كونسروة الميادين ومطحنتها في خبر كان

وبسبب بعض الإدارات المتعاقبة عليه، تحول إلى ما يسمى وحدة خاسرة، وجرت محاولات متعددة لتصفيته، لكن في الوقت نفسه جرت محاولات متعددة من اتحاد العمال لتشغيله عبر إعداد دراسات لمشاريع تربو على العشرة ذات جدوى اقتصادية، منها تعبئة مياه صحية وقطر ونشاء وغيرها.. وكانت تهملها عن عمد مديرية الصناعات الغذائية والوزارة في محاولة لبيعه وخصخصته كحال عدد من الوحدات المماثلة، وإتاحة الفرصة للمعامل الخاصة التي افتتحت بدلاً منها وعلى حسابها. وقدمت لها كل التسهيلات والاستثناءات، وتقرر مؤخراً أن يكون مطحنة وخاصة أن المادة الأولية متوفرة، وأن إنشاءها سيوفر ملايين الليرات التي تذهب هدراً لنقل الحبوب إلى المطاحن الخاصة بحلب، وكذلك تكاليف نقل الطحين منها إلى المحافظة، كما أن إنشاءها سيكفل استمرار وجود العمال الذين يعيشون هم وأسرهم منه، ولكن المعرقلين لم يستسلموا، فبعد تسليم المعمل إلى المؤسسة العامة لتصنيع الحبوب قررت المذكورة تحويله إلى مستودعات للطحين وهذا يعني الاستغناء عن أغلب عماله البالغ عددهم قرابة المائة، وتعطيل 44 دونماً بالإضافة لاستمرار خسائر أجور نقل الحبوب والطحين وبقاء الاعتماد على المطاحن الخاصة بحلب. وقد أثار هذا القرار دهشة وغضب القيادات العمالية، فما جرى ليس تخريباً للاقتصاد فقط، أو تجاهلاً لحقوق العمال ومنظمتهم وتوجيهات القيادة السياسية التي أوصت بإنشاء المطحنة، وإنما مؤامرة تستهدف الأمن الغذائي للمواطن لمصلحة أصحاب المطاحن الخاصة التي ورّدت في الفترة الأخيرة طحيناً سيئاً كما يؤكد أصحاب الأفران في المنطقة ونحن نحتفظ بعينات منه إذا أراد أحد التأكد.
فماذا يسمى كل هذا؟ هل هو فساد فقط، أم أن الأمر أخطر من ذلك بكثير؟