تواترت في الإعلام السوري في الفترة الأخيرة، أخبار حول قرب تغيير حكومي، والحال كهذه لابد من التساؤل عن الإنجازات التي حققتها الحكومة وخاصة فريقها الاقتصادي، خلال فترة ولايتها، لأن تحديد حجم ونوعية هذه الإنجازات لابد وأن يؤثر على نوعية التغيير الحكومي المرتقب.
تلعب الخطوط الحديدية دوراً هاماً وأساسياً في مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنها شريان حيوي يؤمن ربط مراكز الإنتاج ومستلزماتها بمراكز الاستهلاك والتصدير، بالإضافة إلى نقل الركاب داخل الوطن وعبره إلى دول أخرى.
قدّر تقريرٌ إحصائي نشرته غرفة التجارة الفلسطينية الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الصهيوني لها والمستمر منذ نحو عامين بأكثر من مليار دولار، وطالت هذه الخسائر قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واليد العاملة.
(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف الدكتور أنترانيك توماس والدكتور أديب كولو)
السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.
تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..
العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:
يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..
يستضيف جوزيف ستيغليتز بانتظام مدوّنةً في النسخة الإلكترونية من Vanity Fair؛ حين تدخل إليها، لن تحصل على ورق فاخر، لكنّك بالعين اليسرى ستتمكن من قراءة عبارة «المستشار الاقتصادي الأسبق لويليام كلينتون» وبالعين اليمنى، إذا شئت، تستطيع التفرّج على عارضات المجلة!
جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول العربيّة المخصّص للتحضير، للقمة الاقتصاديّة في الكويت.
