نحو نموذج سوري بديل..

الكتاب محاولة جادة لمناقشة الموضوع المطروح، من جميع جوانبه الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، ولفتح الحوار الجاد الذي يتلمس الأسس التي يمكن أن يقوم عليها النموذج الاقتصادي السوري البديل المناسب الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا، وهو يقع في أربعة فصول ويضم مقدمة أبعد من المقدمة، ويبحث الفصل الأول في الأنظمة الاقتصادية العالمية في أربعة بحوث: العولمة الاقتصادية والنظام الإقليمي الشرق أوسطي، ومقاربة للواقع العربي والعلاقة بين التنمية والاستقرار، ثم المدخل الاقتصادي للتغيير في المنطقة، (الفخر الليبرالي الجديد) للإدارة الاقتصادية السورية، ثم يتساءل: الاقتصاد السوري إلى أين؟!!...

وفي الفصل الثاني يتحدث الكتاب عن اقتصادات السوق وتوجهاتها: اقتصاد السوق الاجتماعي، كيف نفهمه وكيف نقدمه، والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي ودور الدولة الاقتصادي. والموقف من القطاع العام، ثم يتساءل: لماذا يتهرب الفريق الاقتصادي من مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية؟!.

أما الفصل الثالث فيدرس تداعيات السياسة المالية الانكماشية على مستوى الفقر، ويطرح سورية مثالاً على ذلك. ثم يبحث في مؤشر مدركات الفساد لعام 2007، ثم يعرج على الواقعية المتهافتة في السياسة الاقتصادية للفريق الاقتصادي، ويصل إلى مسألة إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية، حيث نجح في تنفيذ وعده ووعيده!.

وفي الفصل الرابع يخلص الحمش إلى دراسة «أزمة النموذج» التي خلقها الفريق الاقتصادي، والبحث عن النموذج السوري البديل، فيقترح النموذج الاقتصادي البديل المطلوب في سورية..

أهمية الكتاب تكمن في سعي مؤلفه للمساهمة في التأسيس النظري لاقتصاد وطني يعزز الوحدة الداخلية، ويؤدي لمعدلات نمو عالية، تنعكس إيجابياً على حياة المواطن السوري، لأن السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات المالية التجارية، اكتسبت في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، فقد شجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عملية التحول من الاقتصاد الاشتراكي والموجَّه، حيث تلعب الدولة دوراً حاسماً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، إلى اقتصاد السوق وتحرير السلع والأسواق الداخلية في البلدان، فاستغلت الليبرالية الاقتصادية الجديدة هذا التحول، وطرحت برامجها في إطار الدعوة للإندماج بالعولمة والالتحاق بالاقتصاد العالمي.