السكك الحديدية.. أمام حجم الفساد «الكارثة»!!

النقل بالسكك الحديدية أهم مرفق استراتيجي في كل دول العالم المتقدمة، نظراً للمزايا الكبيرة التي يمتلكها، بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى، أكثر أماناً، أكثر اقتصادية وقدرة على نقل الحجوم الكبيرة وأقل استهلاكاً للطاقة وتلويثاً للبيئة. ولكن يبدو أن هذه المفاهيم لم تصل إلينا بعد، ونظرة واحدة إلى الكاراجات الموحدة، في دمشق وبقية المدن، وإلى الشوارع حيث تعج الكاراجات بعشرات الألوف يومياً من المواطنين المتعبين المرهقين، ندرك حجم الفاجعة، ونعلم أن قطاع السكك في عالم آخر، في المدن نرى أبنية فخمة للخطوط الحديدية، ولكن لا نرى ركاباً.

لاشك رُصِدت أموالٌ عبر سنوات طويلة، وأُعدت دراسات لتحديث الخطوط والمنشآت القائمة، وإعادة تأهيلها وتحسين مواصفاتها الفنية، ورُصِدت أموال لتحديث وتطوير الربط السككي مع الشبكات المجاورة. واتُّخِذت قرارات بالوصول إلى مسرعات تعميمية استثمارية 160 كم للركاب، و120 كم للبضائع، وبإعادة تنظيم هيكلية المؤسسة وتحديث أساليب الإدارة وأنظمتها، ومسح كامل الشبكة وتحديد تقاطعاتها، وتأمين مستلزمات الصيانة للآليات والمعدات، وتأمين القطع التبديلية، وإنشاء مخازن على مستوى الشبكة، وتأمين مستلزمات الأتمتة ومستلزمات تشغيلها. ولكن جرى هدر في المال العام، وتم استيراد قاطرات ومستلزماتها بالمليارات، ولكنها لا تعمل. رائحة الفساد شائعة في المؤسسة عبر سنوات طويلة، دون مساءلة لأحد.

قبل أيام كان هناك لقاء وحوار، في اجتماع عقد في حلب بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، جورج مقعبري، ورئيس الاتحاد المهني للنقل عامر شكري ورؤساء نقابات السكك الحديدية.

ورقة المطالب:

طرح رئيس الاتحاد المهني للنقل، المشاكل التي يتعرض لها العمال في هذا القطاع، وسبق للنقابات أن طرحتها في مؤتمراتها السنوية، وفي مؤتمر الاتحاد المهني، ولكن بقيت معلقة، وأبرز هذه القضايا:

1ـ عدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم.

2ـ عدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث.

3ـ متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.

4ـ التأكيد على منح الوجبة الغذائية لمستحقيها، بالرغم من أنه تم توجيه كتاب من الوزارة طلب فيه المسميات لمنح الوجبة بعد أن تم موافقة وزارة المالية.

5ـ العمل على تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يشملهم التثبيت على القانون رقم /8/.

6ـ العمل على بناء وحدات سكنية إضافة للوحدات السكنية الموجودة حالياً.

7ـ منح طبيعة عمل للعمال لأن العمل في السكك الحديدية من الأعمال الخطرة والشاقة.

8ـ التأكيد على التخطيط وعلى نوعية هذا التخطيط، بهدف الوصول إلى الأهداف المرسومة في جميع المجالات الاستثمارية والإنتاجية والتشغيلية والمالية.

9ـ إيقاف الحسم البالغ 15% من إذن السفر بدل مبيت في المحطات المتوسطة، عند قيام العناصر بمهمة إليها، لأنه لا يوجد فيها شقق للمنامة أو الراحة.

10ـ عدم حصر الإيفاد للكوادر الفنية أو إتباع دورات بالمركزية، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

11ـ العمل على استثناء العاملين في الركب السككي من أحكام القانون /50/ لأنها ذات طبيعة عمل خاصة، أسوة بالركب الطائر والسابح.

12ـ العمل على تأمين آليات وروافع هندسية لمديرية استثمار المنطقة الشرقية، لصيانة الخط الحديدي نظراً لتعرضه للتلف، لمرور 100 عام على إحداثه.

13ـ العمل مع وزارة النقل لإلغاء قراراها رقم /1206/ تاريخ 4/9/2006 الخاص بتحديد سقف الحوافز وفتح السقوف لكل المسميات الوظيفية للعاملين، بما يتناسب مع قيمة العلامة.

14ـ إعادة النظر بكتابكم رقم /3620/ تاريخ 15/3/2006 المتضمن إلحاق عناصر الجوق العائدة لمحطة أبو فاس إلى ديرالزور، بعد أن كان تابعاً إلى مركز الحسكة منذ 40 عاماً، مما رتب على العمال مشقة الانتقال والطبابة، كونهم تابعين تنظيمياً لنقابة سكك الحسكة.

15ـ عدم لحظ مركز الحسكة مشروع الهيكلية الجديدة للمؤسسة، بل تم إعادتها، علماً أن تعداد عمالها أكثر من 200 عامل، وفيها مقومات مركز رئيسي من الكوادر، لذلك يرجى اعتبارها مركزاً أسوة بمركز الرقة.

16ـ الاهتمام بالطبابة العمالية وتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراء الفحص الدوري للعمال.

17ـ سد النقص الحاصل في العاملين بالمواقع الإنتاجية في المؤسسة والشركة.

18ـ العمل على إشراك التنظيم النقابي عند تقييم أداء العاملين في المراحل كافة.

19ـ منح طبيعة العمل والاختصاص لجميع مستحقيه.

20ـ رفد شركة إنشاء الخطوط الحديدية بآليات ثقيلة لنقل الحجر وتأمين القطع التبديلية للآليات.

21ـ السعي لتثبيت العمال المؤقتين والذين مضى على استخدام بعضهم أكثر من 15 عاماً ومازالوا مؤقتين.

22ـ وصل مدينة إدلب بالخط الحديدي لما له من أهمية في نقل الموارد الزراعية، وتأمين مستلزمات البناء عن طريق النقل بالقطارات.

23ـ تحسين نوعية الألبسة العمالية.

24ـ إعادة النظر بمشروع الأبنية السكنية في محافظة طرطوس، الذي توقف بعد أن تمت دراسته.

25ـ منح خريجي معهد السكك الحديدية تعويض طبيعة العمل والاختصاص المناسبين.

26ـ الموافقة على استبدال الآلات القديمة، حرصاً على المال وعدم هدره على الإصلاح غير المجدي.

27ـ السعي لحل مشكلة الاتصالات والإشارات بين المحطات.

28ـ متابعة النقل السككي وخاصة الركاب كونه مازال دون المستوى المطلوب على الخط الشرقي.

هذه مطالب يجري تدويرها من عام إلى آخر، العمال يطالبون بحقوقهم، وهي ليست عصية على التحقيق، كالوجبة الغذائية لعامل يعمل 10 ساعات يومياً، أو كتثبيت العمال المؤقتين، ولكن للأسف حَسمها سلباً رئيس الوزراء مؤخراً حيث قال: «لا تثبيت للعمال المؤقتين».. ولكنه لم يقل سوف نعمل على محاسبة من أوصل هذه المؤسسة الإستراتيجية إلى الانهيار عبر سنوات طويلة. وقال أيضاً: «لا تعيين»، والنقابات تطالب بسد النقص الحاصل في المواقع الإنتاجية، وهناك شركات إنتاجية عديدة بحاجة لبضعة عمال، مثل بورسلان حماة، والإطارات. ولكن رئيس الوزراء يقول: «لا تعيين»؟ وهذا يعني بكل بساطة أن تتوقف هذه الشركات عن العمل.

هذا هو مفهوم التطوير والتحديث في عرف هذه الحكومة العتيدة!!