«تسونامي» الحصار... ضرب اقتصاد غزة وشلّ الحياة

ويعد إغلاق الطرق التجارية عاملاً رئيساً في هذه الخسائر، لأنه تسبب بخسارات تقدر بـ360 مليون دولار.

وقد حذّر التقرير من تواصل الحصار وإغلاق طرق العبور، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب نقص الوقود الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال مؤكّداً «أنّ كل شيء سينهار في قطاع غزة، وسيلتحق جميع سكانه بصفوف البطالة والفقر». وركّز على تراجع أوضاع المؤسسات التعليمية، بسبب النقص الكبير في الكتب المدرسية والجامعية، في المطبوعات والأثاث المدرسيين.، حيث لم تعد عائلات فلسطينية عديدة قادرةً على تأمين رسوم التسجيل في الجامعات لأبنائها، ولا حتى الحقائب والزي المدرسي.

كما بيّن أضرار قطاع البناء الذي يعمل فيه نحو 22 بالمائة من اليد العاملة في قطاع غزة مع توقف القسم الأعظم من المشاريع بسبب نقص المواد الأولية، لأن مصانع البناء، التي تشغّل 3500 عامل وموظف،أوقفت نشاطها، وكذلك توقفت عن العمل كل شركات الأشغال العامة وشركات البناء العاملة في القطاع، وعددها 220 شركة.

وفي القطاع الصناعي الذي تراجعت مساهمة هذا القطاع من 17.4 بالمائة في العام 1999، إلى 12 بالمائة في العام 2006، وواصلت انخفاضها في العامين 2007-2008 بسبب إغلاق طرق العبور والعقبات المفروضة على التصدير والاستيراد والحصار المفروض على قطاع غزة، بين التقرير أن 95 بالمائة من البنى الصناعية اضطرت لإغلاق أبوابها، أي 3700 مصنع من أصل 3900، وتلك التي لم تغلق تعمل بـ15 بالمائة فقط من طاقتها، وهذا يطال قطاع الألبسة الذي يعمل فيه نحو 25 ألف عامل حيث أدى استمرار إغلاق طرق العبور إلى خسائر هائلة لأصحاب مصانع الألبسة والورش والمنشآت الصغيرة، بلغت نحو 100 مليون دولار بسبب توقف الإنتاج وإلغاء العقود.

أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، فيبلغ عدد المصانع الغذائية ثمانين مصنعاً، وكانت تشغّل 2500 عامل قبل فرض الحصار على غزة. ويقدّر مجمل الخسائر المباشرة في هذا القطاع في الفترة الماضية بمبلغ 24 مليون دولار، أي مليوني دولار شهرياً بسبب توقف الإنتاج وعدم تصدير المنتجات إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

ويشير التقرير الرسمي إلى أنّ الحصار قد أدى إلى تدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يعتبر قطاعاً نشيطاً في غزة. هنالك عدد من المنتجات الجاهزة للتصدير، تقدّر قيمتها بثمانية ملايين دولار.

انخفض إنتاج الأثاث بنسبة 95 بالمائة بسبب نقص المواد الأولية، ما أدى إلى إغلاق 600 مصنع وورشة نجارة، وخسارة 6000 عامل لعملهم. يصل مجمل خسارات هذا القطاع أثناء الحصار إلى 36 مليون دولار بسبب توقف الإنتاج وإلغاء العقود.

وفي القطاع الزراعي، الذي يشمل أيضاً تربية الماشية وصيد الأسماك، فقد دمّر استمرار الحصار 80 بالمائة من الإنتاج الزراعي بسبب نقص السماد والبذور والمواد اللازمة للزراعة، ونقص الأعلاف، ويحذر التقرير الفلسطيني الرسمي من خسارة أكثر من 40 ألف عامل زراعي لعملهم بسبب استمرار الحصار وإغلاق طرق العبور وحظر الصيد في أغلب الأوقات أو التضيق على الصيادين.

■ خاص قاسيون