شاءت الأقدار أن أحضر حفل افتتاح صالة راقية في مجمع راق، وأنا الذي اعتدت صحافة التحقيق، الناس، الشوارع.. وفي أبسط الحالات صورة لطفل يضع ميزاناً بين فخذيه.. أما أن أكون بين حضور نظيف الطلة، معطر، وحوله ما تشتهي من جميلات فهو قدر جديد.
يضطر الإنسان أحياناً أن يتطرق ويناقش أموراً تكون من البديهيات في الدول المتقدمة في زمن الثورة التقنية والمعلوماتية، وفي مقالتنا هذه سوف نتطرق إلى موضوع يعد من الأسس التي تستند عليها السياسات والخطط والدراسات والتنبؤات والإسقاطات في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية، ألا وهو الرقم الإحصائي والبيانات الإحصائية. فلا يستطيع دارس أو باحث أو مهتم أو مسؤول أن يقوم بأية دراسة أو اتخاذ قرار صائب وواقعي ودقيق في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، إلا من خلال الاعتماد على رقم إحصائي، وبيانات إحصائية دقيقة، فكما نعلم إن معرفة الأسباب الحقيقية لها واستنباط الحلول التي تكون بحسب حجم المشكلة، فإذا كان تشخيص المشكلة غير دقيق وغير واقعي من حيث حجمها، فلا بد أن تكون الحلول خاطئة، وبالتالي يترتب عليها نتائج سلبية يختلف حجمها بحسب حجم المشكلة الأساسية.
نشرت صحيفة تشرين الحكومية المحترمة في العدد 10069 يوم الأحد 6 كانون الثاني 2008 إعلاناً لبنك بيمو الفرنسي السعودي وما أدهشنا في هذا الإعلان هو نشر خريطة لبلدنا الحبيب سورية بدون وجود لواء اسكندرون السليب فيها!!
تجاوز الفريق الاقتصادي بإنجازاته المدى.. فهو إضافة لما أنجزه من ارتفاع للأسعار بسبب سياساته الكلية والتي يحاول تحميل مسؤوليتها ظلماً لصغار التجار، واستمراره في الإصرار على رفع الدعم عن المحروقات رغم الإجماع الشعبي ضد هذا الإجراء، وإخراجه لموازنة «تاريخية» في حجم عجزها المعلن، إلى جانب أزمة الكهرباء التي حققها بإدارته «البعيدة النظر»، ورفعه لأسعارها، أتحفنا بعجزه عن تأمين مادة المازوت مؤخراً، المتوفرة فعلياً والتي اختفت واقعياً مسببة في هذا الشتاء القارس صعوبات إضافية للمواطن العادي، وكأنه ينتقم منه لأنه منعه من رفع سعر المازوت عندما حاول ذلك في «غارة» الأول من أيلول الماضي الفاشلة ضد المازوت الرخيص والضروري شعبياً، محاولاً تحميله مسؤولية عجزه عن منع تهريب هذه المادة الإستراتيجية.. وأخيراً يتحفنا بإصراره على السير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية مثل المرافئ السورية..
تهدف منظمة التجارة العالمية فيما تهدف، إلى تحرير اقتصاد البلد المنضوي تحت عباءتها عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية فيه، وبالتالي ضرب خط الدفاع الأول عن اقتصاد البلدان الناشئة والصغيرة، غير القادرة على منافسة المنتج الأجنبي كمّاً ونوعاً.
تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.
يقوم بتوزيع صحيفة الدليل الدعائية مجموعة من العمال المياومين، غالبيتهم من الطلاب، يتقاضون 1500 ليرة في الشهر أجرة توزيع أربعة أعداد، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة نحو 1850 ليرة سورية، حيث يوزع العامل خمسمائة عدد تقريباً كل أسبوع.
روجت وسائل الإعلام لظهور الصين على الساحة الدولية كعملاق جديد يدخل نادي الكبار من أوسع الأبواب. واعتمد الكثير في طرحهم هذا على أن الصين أسرع الاقتصاديات نمواً (11 % سنوياً)، وتحتل المرتبة الأولى في ادخار الاحتياطات الأجنبية (1534 مليار دولار). وتمتلك أكبر جيش في العالم عدداً (بين 2.5 - 3 مليون فرد)، ورابع أكبر ميزانية دفاع في العالم والتي تتزايد بنسبة 10 % سنوياً.
صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق كتاب للباحث د. «منير الحمش» بعنوان «الثقافة الاقتصادية بين السياسات الاقتصادية (المعلبة) والمصالح الوطنية والقومية، (نحو نموذج سوري بديل)»..
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.
