عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد

كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.

تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.

صوفيا،  امرأة فرنسية عمرها 34 عاماً، انتقلت إلى دبي منذ عام لتعمل في شركة إعلانات، ثقتها باقتصاد دبي متسارع النمو دفعها لشراء بيت بقيمة 300000 دولار بأقساط شهرية على مدى 15 سنة. الآن، مثل الكثير من العمال الأجانب الذين يشكلون 90% من نسبة السكان في دبي، فقدت عملها وتواجه احتمال مغادرة هذه المدينة الخليجية أو ما هو أسوأ. قالت صوفيا «إنني خائفة مما يمكن أن يحدث، لأنني إذا لم استطع تسديد أقساط البيت قد أنتهي إلى سجن المدينين».

قمة عربية جديدة في الدوحة، تليها مباشرة قمة عربية- لاتينية، مثل الإيبيرية- اللاتينية، و«شوباش، ما حدا أحسن من حدا»!

لم يدم الخلاف الفرنسي الألماني طويلاً. فمع اقتراب انعقاد قمة العشرين، تميّز المجلس الأوروبي يومي التاسع عشر والعشرين من آذار برغبة البلدين في فرض رؤاهما على مجموعة السبع والعشرين: الأزمة مالية، وهي ليست إلا مالية، وسوف تحل بالضرورة بتنظيمٍ أفضل للأسواق. وبالنسبة للباقي، فلنطبّق بصرامة عهد الاستقرار وإستراتيجية لشبونة، وسيعود كل شيءٍ إلى نصابه!

تتابع قاسيون ما بدأته في عدديها الماضيين بفتحها ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين والمهتمين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، وآليات صناعتها وأهدافها وآثارها. واليوم نعرض وجهتي نظر لكل من وزير الصناعة السابق د. غسان طيارة، ونائب عميد كلية الاقتصاد د عابد فضلية..

تستمر جمعية العلوم الاقتصادية السورية باستضافة الباحثين الاقتصاديين لإبداء وجهات نظرهم حول الأزمة المالية ـ الاقتصادية العالمية، أسبابها، تداعياتها، وآفاق سيرها وانعكاسات تطوراتها المحتملة على الاقتصاد السوري، سواء من الارتدادات الخارجية المتوقعة أم من السياسات الداخلية المتبعة. وكان ضيفا الثلاثاء الأخير 24/3/2009 كل من الدكاترة زياد زنبوعة ونبيل مرزوق اللذان قدما على التوالي بحثين تحت عنوان مشترك «السياسات الاقتصادية في سورية في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة»..

يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.

على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..