من أمام قلعة دمشق، وفي الظل الطويل لتمثال صلاح الدين الأيوبي، أعلنت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير انطلاقتها.. وجاء هذا الإعلان بحضور قرابة الخمسمائة من الشيوعيين والسوريين القوميين وأصدقائهم..

تقع قرية عكوبر شمالي دمشق، على مسافة أربعين كيلومتراً عنها تقريباً، وهي إحدى أصغر القرى في القلمون الغربي، وتعد امتداداً لسهل صيدنايا.

وصلت إلى «قاسيون» شكوى موقعة من «مواطني منطقة اليرموك المنكوبة» في القامشلي، تشير إلى تأخر الجهات الرسمية في المنطقة بإغاثة سكانها الذين ضربت منازلهم سيول جارفة فهدمتها، وفيما يلي نص الشكوى كاملاً:

شهدت بلدة مشقيتا في محافظة اللاذقية يوم الخميس 7/7/2011 تظاهرة وطنية للتأكيد على التلاحم الوطني ونبذ الطائفية والفتن المفتعلة، وخاصة في هذه الفترة العصيبة من التاريخ السوري، حيث تحاك المؤامرات من الداخل والخارج، ومن المخربين وبعض المنتفعين من الأزمة في السلطة نفسها ضد أمن واستقرار ومتانة الصف السوري ووحدته الوطنية.

أرسل فلاحو القرى والجمعيات التابعة لمدينة عامودا عريضة موقعة من عشرات المواطنين إلى جريدة «قاسيون» يطالبون فيها برفع صوتهم لرفع الغبن عنهم من المصرف الزراعي التعاوني في عامودا، جاء فيها: (فلاحو ومزارعو المناطق التي يشملها نطاق عمل المصرف الزراعي في عامودا يعرضون ما يلي: إن المصرف الزراعي كما تعلمون مؤسسة وطنية عامة، غايتها مساعدة الفلاحين عبر تقديم الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي (قروض نقدية وعينية) من بذار وأسمدة (شلول، أكياس) إلخ.

وفقاً لتصريحات عدة أدلت بها الجهات الوصائية ونقابات العمال، فإن عدد العمال المؤقتين المستفيدين من المرسوم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين العاملين بعمل له طبيعة دائمة قد بلغ 174 ألف عامل مؤقت، موزعين على مختلف المواقع الإدارية والصناعية. وهناك أعداد أخرى من العمال لم يشملهم المرسوم، وهم المتعاقَد معهم على أساس العقد اليومي، ويعملون بأعمال لها طابع الأعمال الدائمة، وهذه الشريحة من العمال محرومة من الحقوق التي يتقاضاها العمال الآخرون العاملون معهم بالمهن والأعمال ذاتها، وهي معرضة للتسريح في أية لحظة دون أن يترتب على ذلك أية حقوق، باعتبار أن هذه الفئة من العمال غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، ولا يشملها الضمان الصحي المعمول به في الشركات والمعامل.

تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،

في الوقائع:

‌أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من الشركة السورية للنفط مذيل باسم مديرها العام عمر الحمد يقول فيه:

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..