إطلاق الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

تأتي أهمية الحدث من الحقيقة القائلة: إن تثمير أي حركة شعبية عفوية لا يمكن أن يكون إلا من خلال حركة سياسية تعبر عن مصالح تلك الحركة، وعليه فقد وضعت الجبهة نفسها بما تملكه القوى المكونة لها من خبرة سياسية ونضالية في خدمة الحراك الشعبي وفي خدمة الضرورة الواقعية في التغيير وفي التحرير بما يخرج سورية وشعبها من عنق الزجاجة خروجاً آمناً يصب في مصلحة الجماهير الشعبية الواسعة..

بدأ الإعلان بالنشيد العربي السوري 

الرفيق حمزة منذر: خيار المقاومة الشاملة

(الوحدة الوطنية تتطلب دستوراً جديداً، وتتطلب إعادة توزيع الثروة، ليس بين الناهبين أنفسهم بل بين فقراء الشعب وبين الناهبين. جئنا إلى هنا لإطلاق الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، من التنظيمين الحزب السوري القومي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وشخصيات هامة وطنية معروفة على مستوى القطر منهم:

النقابي المعروف إبراهيم اللوزة، الدكتور الأستاذ الجامعي محمد غفر، الأستاذ والباحث حسني العظمة الوطني وابن العائلة الوطنية المعروفة، النقابي نزار ديب، الأستاذ باصيل دحدوح، الأستاذ والمناضل عادل النعيسة، وهي جبهة ليست مغلقة بل مفتوحة لكل الوطنيين الشرفاء، لكل من يريد تعزيز الوحدة الوطنية والخروج من هذه الأزمة العميقة التي نعيشها إلى وحدة وطنية أقوى، إلى تحرير الجولان بخيار المقاومة الشاملة، لأن المفاوضات لم تحرر شبراً، الذي يحرر الأرض هم أبناء الشعب وخصوصاً الفقراء بتوحد كامل مع الجيش العربي السوري، ولنا في المقاومة اللبنانية مثال يحتذى، ونحن لسنا جدداً على المقاومة، ما قام به يوسف العظمة لن يسمح لنا أن نتراجع إلى الخلف بل يعطينا المدد للتوجه نحو الأمام إلى خيار المقاومة الشاملة، هذا ما نريده بكل بساطة، منذ سنوات واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تدفع شعارها الأكبر: «كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، وهو شعار يستبطن كل الشعارات المركزية للحزب الشيوعي السوري «وطن حر وشعب سعيد»، «سورية لن تركع» وقد آلينا على أنفسنا إعادة الدور الوظيفي وإعادة بناء الحركة الشيوعية في سورية بين الجماهير). 

د.علي حيدر: نحو تغيير ديمقراطي وطني

على قاعدة المواطنة الحقة

ألم يعد حالنا يستوجب العمل للتوجه نحو برنامج تغيير يهدف إلى صيانة هويتنا الوطنية والقومية، ويضع سورية على خط التغيير والانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية، القائمة على مؤسسات دستورية، تتجسد فيها سيادة القانون وتداول السلطة مدنياً وسلمياً، عنواناً لمشاركة الشعب السوري في إدارة مجمل شؤون حياته... نعم لقد بات الشعب السوري بحاجة إلى تغيير ديمقراطي وطني على قاعدة المواطنة الحقة ـ مواطنون أحرار في وطن حر. فكان التلازم بين التغيير والتحرير.

ولأننا من أبناء هذا الوطن فقد أخذنا على عاتقنا، وقررنا التعبير عن إرادتنا وعن رأينا بأن الدخول في عملية التغيير يجب أن يبنى بداية على مفاهيم وذهنيات بديلة لمفاهيم وذهنيات الاستبداد أياً كان مصدرها. وأن التغيير يتم بمشاركة كل القوى السياسية الراغبة في خوض غمار العمل الوطني بعيداً عن الإقصاء وعن احتكار الرؤية من زاوية واحدة وعن الادعاء بامتلاك الحقيقة الكاملة وانطلاقاً من المشاركة في رؤية الحقيقة والاشتراك في الحياة مع كل أبناء وطننا.

فنحن من خلال مشروعنا هذا، نسعى إلى دعوة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلى تأسيس ميثاق سياسي جديد، وطني المحتوى، ديمقراطي الآلية والثقافة، ينهي احتكار السلطة ويؤسس لمرحلة انتقالية تخرج بلادنا من النفق وتضعها على طريق التطور الحضاري، عموده الفقري، الاشتراك في وطن واحد، في وحدة حياة ووحدة مصير، يؤسس لفعل سياسي،ينسجم مع مرحلة التغيير وعنوانها الأبرز ـ حق المواطنة للجميع والحرية المسؤولة والديمقراطية الوطنية ـ ويتصدى للمسائل السياسية والقضايا الوطنية والقومية المطروحة في الساحة السياسية السورية بما يحفظ وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

ونؤكد استعدادنا التام للحوار المستمر والهادف مع كل الأحزاب والتيارات والتجمعات والهيئات واللجان والقوى والشخصيات الوطنية دون إقصاء من أحد لأحد، وصولاً إلى إطار وطني واسع يتسع لكل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية للعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. نستطيع من خلال التوجه فريق عمل واحد إلى مؤتمر الحوار الوطني على قاعدة الندية والمساواة بين جميع المتحاورين بلا شروط ولا سقف إلا سقف الوطن، ووضع مصلحة سورية فوق كل مصلحة. وعلى قاعدة أن التغيير السياسي هو المقدمة والمفتاح لأي تغيير آخر.

وتظل الأولوية قائمة لما سبق وأوردناه من مطالب في بياناتنا السابقة والمتمثلة في:

1) فك الحصار عن كافة المدن السورية.

2) حق التظاهر السلمي وقيام الدولة بواجباتها في حماية المتظاهرين سلمياً.

3) رفض الحل الأمني ووقف كل أشكال التعاطي الأمني مع المتظاهرين سلمياً، ورفض العنف العبثي.

4) إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية الحركة الشعبية الوطنية السلمية.

5) التحقيق في جميع الأحداث الدائرة ومحاسبة كل من تسببوا في إراقة الدماء السورية الزكية الغالية.

6) دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية باعتبارها ضمانة التغيير الجذري والشامل.

الانتصار للشعب في قضاياه المحقة ـ والخلود لشهداء الشعب والوطن فهم في ضمائرنا خالدون.

الرفيق د. قدري جميل: ولادة تحالف وطني جديد

إعلان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير يعني ولادة تحالف وطني جديد، هذا التحالف سيعمل من أجل الإصلاح الجذري الشامل، إن الإصلاح الجذري الشامل يعني التغيير والتحرير والذي يعني الإصلاح الجذري الشامل وهو من حيث رؤيتنا التي يعكسها الإعلان والذي قرأ عليكم قبل قليل يعني سياسياً إن الشعب يريد دستوراً جديداً ، أي تتطلب حلولاً عميقة، والدستور الجديد هو أحد هذه المتطلبات والحلول.

إن الإصلاح الجذري الشامل يعني سياسياً قانون أحزاب جديداً، قانون أحزاب حقيقياً ، قانون أحزاب له علاقة جدية وعميقة مع المجتمع وتمثل المجتمع، وليس أحزاب ليس لها علاقة لا بالجمهور ولا بالشارع ولا بالمجتمع، لذلك فإن قانون أحزاب على أساس وطني شامل يضمن العضوية في كل حزب من الأحزاب الناشئة على أساس أن كل مواطن سوري له حق الانتساب إلى الحزب، هو ضمانة لقانون أحزاب حقيقي، وكما قلنا سابقاً فإن قانون أحزاب حقيقي لا يعني شيئاً إذا لم يرافقه ويمشي بشكل مواز له قانون انتخابات حقيقي، وقانون انتخابات حقيقي الذي يهمنا من أمره أن يضمن عدم سيطرة لا جهاز الدولة ولا قوى المال على مجلس الشعب المقبل، إن دستوراً جديداً وقانون أحزاب جديداً وقانون انتخابات جديداً يعني أن مطلب الشعب بنظام جديد قد تحقق. إن الإصلاح الجذري الشامل يعني اقتصادياً بالدرجة الأولى اجتثاث الفساد الكبير من جذوره وإلى الأبد، إن الفساد هو آفة سرطانية تأكل جسد المجتمع وجسد جهاز الدولة ولا يمكن اليوم التقدم ولا أية خطوة للأمام في أي مجال من المجالات دون محاربة الفساد والقضاء عليه، إن إسقاط الفساد سيفتح الطريق واسعاً أمام الشعب السوري لكي يحقق حلمة في العيش الكريم في وطن حر وشعب سعيد، إن القضاء على الفساد لا يمكن أن يتم دون حركة شعبية فاعلة تعمل بشكل دائم على حماية الثروة الوطنية على منع النهب والسرقة وتكبيل الحرامية بأي شكل من الأشكال، إن الإصلاح الجذري الشامل يعني اقتصادياً حل مشكلة الاجور وتضييق مشكلة الفقر، إن الإصلاح الجذري الشامل يعني تأمين الأجر اللائق للذين يعملون ويكدون ليلاً ونهاراً ولا يحصلون إلا على الجزء اليسير من احتياجاتهم، إن الإصلاح الاقتصادي الذي هو أحد مكونات الإصلاح الجذري الشامل في ظل اجتثاث الفساد قادر ليس فقط على حل مشكلة الأجور وإنما أيضاً أؤكد لكم ببرنامجنا وبوثيقتنا البرامجية التي تصدر عن الجبهة الشعبية ستوضح تفاصيل ذلك، إن الإصلاح الجذري الشامل والقضاء على الفساد سيسمح بحل مشكلة الأجور، وسيسمح بحل حتى مشكلة الكهرباء، وسندعو وسنطالب بجعل 350 ـ 500 ك واط ساعي الأولى من الاستهلاك الشعبي مجانية على حساب الذين يستهلكون الآلاف من الواط الساعي، إن الإصلاح الجذري والشامل الذي هو مرادف للتغيير في الظروف الحالية يعني اجتماعياً القضاء على الفقر والبطالة وليس كشعار عام وإنما ضمن آجال زمنية واضحة ومحددة

نقولها اليوم أمامكم أن لدى الدولة السورية والشعب والمجتمع السوري كل الإمكانية للقضاء على هذه الظواهر المرضية خلال فترة زمنية متوسطة بحدود الخمس سنوات، إن الوصول إلى هذه الأهداف الكبرى ممكن وضروري لكن ما الطريق إلى ذلك؟.. إن الوصول لذلك يتطلب اليوم شيئاً واحداً الحوار ثم الحوار ثم الحوار. إن الذي يرفض الحوار اليوم يعني أنه يرفض ذلك الصراع السلمي الحضاري بين أطياف المجتمع السوري المختلفة ومن يرفض الحوار يعني يرفض الصراع السلمي الحضاري يعني يريد صراعاً من نوع آخر، فإلى أين سيوصلنا الصراع من نوع آخر، إنه سيلقي البلاد بالتهلكة ولن يسمح بتحقيق الجذري والشامل، إن الذي يقف وراء العنف من كل شاكلة ولون هم في النهاية قوى الفساد والمتسترة أحياناً بجهاز الدولة وأحياناً بين المجتمع، لذلك نؤكد على ضرورة حق التظاهر السلمي للمواطنين، ونؤكد على ضرورة حماية التظاهر السلمي من كل عنف ونؤكد أن الدم السوري حرام ويجب منع إسالة الدم السوري لأن الدم السوري يجب أن يسكب وأن يراق في سبيل الأراضي العربية المحتلة، وهكذا يتبين أن جملة القضايا من تحرير الجولان إلى محاربة الفساد إلى حل القضايا الجذرية المرتبطة بمصالح الجماهير الاجتماعيةـ الاقتصادية، هي قضايا مترابطة، ولا سبيل لتحقيقها إلا بتعميق الوحدة الوطنية عبر الحوار.. هذا هو الطريق الذي اخترنا وهذا هو الطريق الأصعب وهذا هو الطريق الأطول ولا طريق آخر غيره. 

في النهاية التحية لكل شهدائنا المدنيين والعسكريين الذين عبدوا الطريق لنا لكي نسير إلى الأمام وهذه الجبهة هي بداية الطريق.