أزمة الغذاء في أمريكا

تؤكد الصحيفة في تقريرها أن «بنوك الطعام في الولايات المتحدة كانت تعاني من ضغوط كبيرة وعديدة حتى قبل إغلاق الحكومة الفيدرالية. فقد دفعت أسعار الغذاء المتزايدة عدداً متنامياً من الناس إلى الاعتماد على هذه البنوك، بينما أدّت تخفيضات البرامج الفيدرالية إلى تقليل ما يمكنهم تقديمه. والآن، يتوقّع أن يشهد هذا النظام، الذي يمثّل الملاذ الأخير لعشرات الملايين من الأمريكيين الجائعين، زيادة أكبر في الطلب».

يطرح هذا التقرير الذي جاء متزامنا مع حالة حراك واحتجاجات شعبية في الولايات المتحدة عدة أسئلة حول السياسات الاقتصادية في الداخل الأمريكي، ونتائجه على شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي.
فمع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي الذي دام نحو شهر، ستتوقّف تمويلات أكبر برامج المساعدة الغذائية في البلاد، المعروف باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP)، اعتباراً من بداية تشرين الثاني، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية. وهذا يعني أنّ نحو 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج SNAP قد يضطرون قريباً للبحث عن طرق أخرى لإطعام أنفسهم وعائلاتهم. وسيحاول الكثيرون منهم اللجوء إلى بنوك الطعام المحلية. وتشير منظمات مكافحة الجوع وبنوك الطعام إلى أنّ الطلب المتزايد سيتجاوز على الأرجح قدرتها على الاستجابة، وقد يكون لهذا التأثير صدى يتجاوز نطاق الإغلاق الحكومي.

وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الزراعة، هناك أكثر من 47 مليون أمريكي يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال العام، أي لا يحصلون على ما يكفي من الطعام ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم المقبلة. وهناك ملايين آخرون لا تنطبق عليهم هذه الصفة تماماً، لكنهم يعتمدون على برامج الغذاء الخيرية للحصول على الدعم، بحسب منظمة «Feeding America»، وهي شبكة وطنية تضمّ بنوك الطعام وبنوك المواد الغذائية وبرامج الوجبات المحلية. كما أدّت موجة مستمرة من التضخّم إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

تثير هذه الأرقام الرعب بين الأمريكيّين وستكون أحد أسباب دفعهم للتحرك لأنها تظهر بشكل واضح الفجوات التي يعيشها الداخل الأمريكي والتي لا يخفف من وطأتها الكذب الإعلامي عما يجري هناك.