رد وتعقيب..الشركة السورية للنفط ترد: ليس لنا مصلحة شخصية في عدم إيصال الحقوق إلى مستحقيها

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون السورية المحترم:

سبق لكم أن نشرتم على صفحة جريدتكم المحترمة ـ شؤون عمالية ـ العدد رقم /507/ الصادر في يوم السبت الواقع في 18/6/2011 مقالاً تحت عنوان «عندما يتبجح مسؤول من خلال مركزه ـ وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي» وإنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل الأول في دمشق موجه من قبل:

المحامي الأستاذ منير عبد الله يتهجم فيه على وزارة النفط والشركة السورية للنفط ويعتبرهما ممتنعتين عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعرقلة سير العدالة إلى أخر ما جاء في المقال من عبارات لا تليق بكاتبها ولا بمكانته كما لا تليق بنا كجهة معنية في هذا المقال، ونلفت انتباه السيد المحامي الأستاذ منير عبد الله إلى أنه قد أوقع نفسه بأخطاء كان هو نفسه بغنى عنها عندما قال:

1) إن الملف التنفيذي رقم أساس /389/ لعام 1997 موضوع الدعوى المتكونة بين الشركة السورية للنفط، والجهة طالبة التنفيذ التي يمثلها المحامي الأستاذ منير عبد الله بأني لم أكن مسؤولاً عام 1997 عن الشركة السورية للنفط، وبالتالي لم أكن معنياً بتنفيذ القرار القضائي المذكور.

2) إن الملف التنفيذي يشطب بعد مضي ستة أشهر على إيداعه إذا لم تتم ملاحقته من قبل أحد الأطراف المعنيين فيه سنداً لنص القوانين /1 و2/ من المادة /288/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على ما يلي:

1. تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

2. يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ.

وهكذا فإن الملف التنفيذي يعتبر غير صالح للتنفيذ لأنه مشطوب حيث إنه لم يجدد في عام 2011، وبالتالي لا نستطيع تنفيذ هذا الحكم القضائي المنوه عنه سنداً لنص المادة المذكورة أعلاه.

3) أن الحكم المطلوب تنفيذه هو موضوع دعوى «طلب انعدام» مقدم من قبلنا ومازال قيد النظر أمام القضاء برقم أساس /18/ لعام 2011، أمام غرفة خاصة بمحكمة النقض، وأن المحامي الأستاذ منير عبد الله  على علم بذلك، وكل الجهات الوصائية ذات المستوى الأعلى على علم بهذا الموضوع، وليس كما ذكر السيد المحامي بأن محكمة النقض لم تستجب لطلب دعوى انعدام القرار.

4) إن جميع الكتب التي وردت إلى الشركة تم الرد عليها أصولاً، ولم يسبق أن أهمل أي كتاب، وما أورده السيد المحامي في المقالة بأن السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قد وجه كتاباً للسيد رئيس مجلس الوزراء عام 2008، مطالباً بتنفيذ القرار فلم يحصل على جواب حتى الآن عار عن الصحة لأن آخر كتاب ورد إلينا من الاتحاد العام لنقابات العمال كان بتاريخ 7/12/2006، وتم الرد عليه أصولاً، وهذا يدل على أنه لم يسبق لنا أن قللنا من احترام القضاء، وأننا نولي أهمية بالغة في متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطيعة.

ولما كان قانون المطبوعات يجيز للمشكو منه الرد بنفس الصحيفة، وفي نفس المكان وبذات الحجم، فأني أتوجه إليكم طالباً نشر هذا الرد على صفحات جريدتكم التي نجل ونحترم، منوهاً بأننا انطلاقاً من مواقعنا نقوم بواجبنا من خلال عملنا كمسؤولين على تطبيق القانون، وما تتضمنه الأحكام القضائية نصاً وحرفاً، وليس لنا مصلحة شخصية في عدم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، طالبين من المحامي الأستاذ منير عبد الله  توخي الدقة وشطب العبارات التي لا تليق به كمحام، ولا تليق بنا كجهة عامة تلبي حاجات العاملين وشكراً 

المدير العام

المهندس عمر الحمد