في تصعيدٍ يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدها بفرض عقوبات قاسية على الدول المستوردة للنفط الروسي، خاصة الهند والصين. هذه الخطوة التي يُروَّج لها كأداة لـ «إجبار روسيا على السلام» في أوكرانيا، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي نفسه، وفقاً لتحليلات اقتصادية وسياسية متزايدة.
تعكس التصريحات الرسمية التي نشرتها وكالة سانا يوم السبت 9 آب، نقلاً عن «مصدر مسؤول في الحكومة السورية»، تعليقاً على «مؤتمر وحدة المكونات» الذي عقدته الإدارة الذاتية يوم الجمعة 8 آب في مدينة الحسكة السورية، تناقضاً واضحاً ضمن نصوص مختلفة صادرة عن مصدر واحد، وفي التوقيت نفسه تقريباً، بين لغة هادئة وإيجابية تدعو للحوار العام والتوافق الوطني، وضمان حق التجمع والعمل السياسي والمشاركة السياسية، وبين لغة صاخبة توجه اتهامات التخوين والتهديد في كل الاتجاهات؛ ويعكس هذا التناقض نمطاً بات متكرراً في العمل، بين الوعود الإيجابية وإظهار الرغبة في الانفتاح، وبين السلوك العملي الذي ما يزال استئثارياً وبعيداً عن المشاركة إلى حد بعيد، ويرى في «الحلول الأمنية» أي في «منطق الغلبة» صراطه الأساسي.
صدر بتاريخ 07-آب-2025 الإصدار الخاص من جريدة قاسيون وفيه المقالات التالية:
إذا استثنينا «إسرائيل»، فإن الوصول إلى استقرار في سورية، هو مصلحة مشتركة بين كل الدول المجاورة لنا والقريبة منا، وضمناً تركيا والعراق ولبنان ومصر والسعودية وحتى إيران؛ لأن السيناريو المعاكس، أي سيناريو استمرار التوتر والفوضى والاقتتال، من شأنه أن إحداث تفجيرات أكبر وأوسع، ستطال بنيرانها كل المحيط، ضمن الإطار العام للمشروع الأمريكي/«الإسرائيلي» المسمى «الشرق الأوسط الجديد».
يعرف السوريون أن إمعان السلطة الساقطة في الحل الأمني ورفض الحل السياسي وإعاقة تطبيق القرار 2245 كان واحداً من أهم أسباب ما لحق بنا من خرابٍ وتدمير، وبدا هروب بشار الأسد كما لو أنّه حلٌ سحري لكل المشاكل! فمع أن هذا الهروب المذل أدخل الأمل في قلوب السوريين إلا أن الأشهر التي تلت ذلك عادت لتذكر الجميع ودون استثناء أننا ورثنا تركة ثقيلة، ونحن السوريين سنتحمل وحدنا ولا أحد سوانا تكاليف كلّ ما جرى، لكننا وقبل أي شيء ملزمون في ترك ذلك الطريق الذي فرضته السلطة البائدة علينا، فغياب كل أشكال الحوار الحقيقي بين السوريين لم يكن مسألة عابرة بل ترك آلاف المشاكل التي ينبغي حلّها عبر التفاهم الحقيقي.
إن استمرار تغييب الحوار بين السوريين، يعني تحميل أنفسنا وكل الأجيال القادمة من السوريين حملاً لا يستهان به، ولن يكون تجاوزه مسألة هيّنة، لكننا لا نذيع سرّاً إن قلنا إن الحل لا يزال ممكناً رغم المياه الآسنة التي تحيط بنا، لكن علينا أن نعلم أن كل يوم تأخيرٍ إضافي يُعقد المهمة ويجعل تطبيقها أصعب ولن يكون أي إجراء قادراً على وقف هذا التدهور ما لم ينعقد مؤتمر وطني عام وشامل، فهذا هو الترياق الوحيد وبعد إنجازه وتنفيذ مخرجاته سنكون مستعدين لملاقاة المستقبل الذي نستحق.
ترافقت الأحداث المؤسفة والجرائم والمجازر التي جرت خلال الأشهر الماضية في الساحل وفي محافظة السويداء وغيرهما، مع صعودٍ غير مسبوق للخطابات الطائفية والتحريضية؛ خطاباتٌ سمتها الأساسية هي تعميم الصفات السلبية على مجموعات بشرية ضخمة ضمن البلاد؛ سواء منها وسم جماعات بالكفر والزندقة والخيانة وإلى ما هنالك، أو وسم جماعات أخرى بالبربرية والتوحش والتخلف وإلخ.
ينزلق البعض، في ظل الأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد، واستمرار سيلان دماء السوريين بأيدي بعضهم البعض، وتعمق الجراح والأحقاد، إلى التصالح التدريجي مع فكرة التقسيم؛ خاصة وأن الضغط الإعلامي باتجاهها هو ضغط هائل وعلى مدار الساعة، وتسهم فيه أطراف خارجية وداخلية، وجيوش إلكترونية ضخمة.
في كانون الثاني 2025، طرح داني كينيدي - المستشار الأول في مشروع «صن رايز» ومدير سابق في الصندوق الكاليفورني للطاقة النظيفة- تحليلاً ثورياً في مقالته «الدولة البترولية الأمريكية مقابل الدولة الكهربائية الصينية». جاء هذا التحليل متزامناً مع تقارير الملحق المالي (Financial Times) التي وصفت نهوض الصين كأول «دولة كهربائية كبرى» (Electrostate) في العالم، حيث تتجاوز كهربة الاقتصاد والاعتماد على التقنيات النظيفة أي نموذج سابق. يشير هذا المصطلح إلى الدول التي تعيد تشكيل اقتصادها وسياستها حول الطاقة الكهربائية النظيفة، مقابل «الدول البترولية (Petrostates) التقليدية» كالولايات المتحدة والسعودية وروسيا، التي تُعَزِّز هيمنتها عبر الوقود الأحفورري.
تعمل وسائل إعلام عديدة، محسوبة على جهات متناقضة، داخلية وخارجية، على ترويج صورة محددة لما يجري في البلاد؛ تدّعي من خلالها وقوف «إسرائيل» إلى جانب قسم من السوريين ضد قسم آخر، والحقيقة أنها تقف ضد جميع السوريين، وتستثمر في دمائهم.
