هل مهمة وزارة الطاقة أصبحت تضييق الخناق على المواطن؟

ووفقاً لما جرى عرضه خلال الاجتماع، فقد شدّدت الوزارة على «ضرورة تحديث نظام التعرفة بشكل عادل»، لكن التجربة تخبرنا أن كلمة «عادل» هنا ما هي إلا مقدّمة لفظية لشيء واحد فقط: زيادة التعرفة.

من تحرير أسعار المشتقات... إلى تعرفة الكهرباء... والآن المياه!

منذ أن بدأت الحكومة بسياسة «تحرير الأسعار»، تُرك المواطن لمصيره.
تحرير أسعار المشتقات النفطية؟ تمّ.
رفع تعرفة الكهرباء؟ أُنجز.
والآن، مع كل هذا الضغط الاقتصادي، تظهر نوايا رفع تعرفة استهلاك المياه أيضاً.
فهل مهمّة وزارة الطاقة هي إدارة موارد الدولة؟ أم إدارة المزيد من الأعباء على شعب أنهكته السنوات، الفقر، والبطالة، وانهيار القدرة الشرائية؟

حديث عن العدادات الذكية وترشيد الاستهلاك، بينما المشكلة الأساسية أكبر

جاء في الاجتماع أيضاً الحديث عن: العدادات الذكية- ترشيد الاستهلاك- حصاد مياه الأمطار- استثمار الينابيع- خطط لإعادة تأهيل البنية المائية.
كلها نقاط جميلة على الورق، لكنها لم تعد تقنع أحداً.
فالمواطن لم يعد يحتاج خطابات «استدامة» و«تنسيق جهود»، بل يحتاج قدرة على دفع فاتورة واحدة دون أن يضطر للاقتراض أو التخلّي عن حاجات أساسية.
كيف يُعقل رفع تعرفة المياه في بلد يعاني واحداً من أعلى معدلات الفقر؟
كيف يمكن الحديث عن رفع تعرفة المياه بينما:
الرواتب لا تكفي لأيام؟
الأسعار تحلّق كل أسبوع؟
البنية التحتية مهترئة؟
الانقطاع المتكرر يجعل الحصول على المياه أصلاً حدثاً؟
أي عدالة اجتماعية في أن تُحمَّل الأسر المرهقة كلفة فشل السياسات، بينما لا تُقدَّم لها خدمات مستقرة ولا مياهاً نظيفة بوضع يليق بالحد الأدنى من حقوق الإنسان؟

المواطن لم يعد يحتمل... والوزارة تصرّ على تجاهل الواقع

اجتماع 1 كانون الأول 2025 لم يكن رسالة طمأنة.
كان جرس إنذار جديد يخبر الناس بأن ما تبقّى لهم من قدرة على
الصمود قد يتآكل قريباً إذا تمّ المساس بآخر خدمة أساسية... المياه.
وفي وقت كان يُنتظر فيه أن تتحدث الوزارة عن دعم، أو حماية اجتماعية، أو إصلاح فعلي للقطاع، خرجت لتلمّح- بشكل مباشر أو مبطّن- إلى تعرفة جديدة.
وهكذا، يبدو أن الوزارة لا تبتكر حلولاً، بل تبتكر رسوماً جديدة... على حساب المواطن، ودائماً المواطن.