والله يا جماعة صرنا نحس حالنا عايشين بمسلسل فانتازيا... مو ببلد.
كل يوم منفيق على خبر: «مشروع ضخم بالمليارات...» «استثمار خارق للعادة...» «فرص عمل بتكفي نص الكرة الأرضية...»

خرج رئيس الوزراء الصهيوني في 12 آب الجاري ليكشف مجدداً عن نزعة عدوانية أصيلة في المشروع الصهيوني، نزعة من شأنها تهديد دول المنطقة والإقليم، وتدفعهم لمقاومة هذا المشروع ويجعل من ذلك خياراً إجبارياً للحفاظ على دولهم موحدة مستقرة، فبعد أن مرت المنطقة بفترة بدت فيها وجهة النظر الأمريكية، أنّه من الممكن الوصول إلى «تفاهمات» مع الكيان عبر ما عرف بالاتفاقات الإبراهيمية، نعود الآن إلى نقطة يُعاد فيها تقييم هذا التوجه الأمريكي والتراجع عنه.

يعد القائد مصطفى الخليلي أسطورة للنضال الوطني في جنوب سورية وقائد ثورة حوران لما قدمه من تضحيات هزت كيان المستعمر الفرنسي
ولد في مدينة درعا عام 1875 وتوفي عام 1947

السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» بما جلبه من إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 2011، ووصولاً إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد ووجودها، بينها الأزمة المشتعلة والمتفاقمة في السويداء خلال أكثر من شهر حتى الآن.

ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف.

الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.

يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه جملاً إنشائية! فكيف يمكن الحديث عن قطاع صناعي في ظل غياب أهم مقوماته؟

في الجزء السابق من هذه المادة، تناولنا طريقة بشار الأسد في التعامل مع الخارج على حساب الداخل، لنتعلم ألا نكرر طريقته المدمرة. وفي هذا الجزء نتابع في الموضوع نفسه، ولكن من زاوية أكثر تفصيلية...

يوم 16 كانون الأول 2019، أعلن بشار الأسد أن «عملية إعادة الإعمار انطلقت»، أي قبل 5 سنوات من سقوطه. وقبل ذلك بسنتين أطلق النظام معارض إعادة الإعمار تحت مسمى «عمّر سوريا» بمشاركة مئات الشركات حول العالم. وبعد الإعلان عام 2019، جرى الترويج إعلامياً من جانب النظام، لتوقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع عدة دول بينها الصين وروسيا والسعودية، تبين لاحقاً أنها لم تكن أكثر من مذكرات تفاهم، وتبين أن جزءاً منها كان وهمياً بشكل كامل. وهل جرت عملية «إعادة الإعمار»؟ وضوحاً لم تتم، بل واستمرت عملية معاكسة هي عملية التخريب والتدمير والتدهور الاقتصادي الشامل.