يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو «تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بما يهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة».
بيَّنَ تقرير صدرَ مؤخَّراً عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2024» ارتفاعَ نسبة الذين يعانون من البطالة في صفوف الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب على مستوى العالم. واتساع الفجوات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وزيادة قلق الشباب بشأن العمل، بحسب هذا التقرير.
أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 24/8/2024 عن إقرار زيادة سعرية على التبغ لموسم 2024-2025، وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تحديد سعر شراء المحصول الذي أقرّته الحكومة بتاريخ 24/1/2024.
سلسلة القرارات والتوصيات الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ككل امتازت عبر العقود والسنوات الماضية بأنها سياسات مجحفة وظالمة، زادت الضغوط على الفلاح ولم تمنحه حقوقه وعمقت خسارته عاماً بعد عام، حتى باتت بعض الزراعات بالنسبة له مجرد خسائر ومضيعة للوقت والمال والجهد، فعزف العديد من الفلاحين عنها، وخاصةً المحاصيل الاستراتيجية (القطن- الشوندر- القمح)!
مجلس الشعب السوري
افتتاح أول جلسة للمجلس المنتخب في آب 1943
بعد أن اتفق متشددو النظام والمعارضة طوال سنوات بعد 2011 على رفض الحوار، يتفقون الآن، ومنذ عدة سنوات، على الدعوة للحوار؛ ولكن السؤال الأهم هو:
تعتمد أغلب التشريعات العربية والإقليمية أسلوب الحل الودّي لخلافات العمل كممرٍّ إجباري قبل تَوجُّه طرفي النزاع في العلاقة العمالية إلى القضاء، ويمكن أن يعتمد هذا الأسلوب في حل منازعات العمل الفردية أو الجماعية على حد سواء.
