مع إعلان صندوق النقد الدولي دعوته إلى إزالة المتأخرات المالية والعقوبات المفروضة على سورية، بزغت في الأفق آمال لدى بعض الفاعلين السياسيين بأن طريق التعافي الاقتصادي قد يبدأ عبر بوابة المؤسسات المالية الدولية.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الوطنية إلى مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانتها، وترميم وإعادة تأهيل الكثير من المنشآت العامة والخاصة، عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً مع مسؤولي الشركات العامة التابعة للوزارة، بتاريخ 1 أيار الحالي، لمناقشة سبل تحسين الأداء، وزيادة الشفافية، واستعراض الإجراءات الإصلاحية المنفذة على الصعيدين الإداري والإنتاجي.

أعلنت مديرية الأحوال المدنية في دمشق عن توقيف أحد موظفيها وإحالته إلى التحقيق، بعد تداول مقطع مصور يظهره وهو يتلقى رشوة من إحدى المراجِعات مقابل تسيير معاملة شخصية. وأكد مدير الإدارة، عبد الله العبد الله، أن الإجراءات تمت بسرعة وحزم، مشدداً على رفض المؤسسة لأي ممارسات تمس بالنزاهة أو تستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، وفق ما نقلته «الإخبارية السورية».

بعد أشهر من التوقف والتجاهل، أعلنت مديرية الشؤون المدنية في سورية استئناف خدمة تسجيل الولادات الجديدة للمغتربين السوريين، بينما لا يزال تسجيل الواقعات داخل البلاد معطلاً، وسط غياب خطة واضحة وسقف زمني لإنهاء هذه الأزمة التي طالت بشكل غير مبرر.

لا يزال مخيم اليرموك في دمشق يعيش واقعاً صعباً ومركّباً بعد سنوات من الحرب والتدمير، رغم عودة عدد كبير من سكانه إليه، سواء من المناطق «المحررة» أو من الشتات الداخلي.
فمع كل هذه العودة، يبقى المخيم خارج الحسابات الفعلية للخدمات الأساسية، وكأن من فيه يعيشون على الهامش.

منذ أشهر، يعاني المواطنون السوريون من تبعات توقف عمليات نقل ملكية المركبات، ما أدى إلى تراكم مشكلات اقتصادية وقانونية باتت تُثقل كاهل الأفراد وتؤثر سلباً على حركة السوق المحلية.

في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين، يبرز خطر جديد يهدد استقرارهم الغذائي بشكل مباشر، والمتمثل بتراجع إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتأمين لقمة العيش الأساسية.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه العاصمة دمشق، أقدمت إدارة المرور على نقل عدد من مواقف انطلاق السرافيس من موقع جسر الحرية (المعروف سابقاً بجسر الرئيس) إلى كراج جسر الوزان في نهاية طريق الربوة، وأخرى إلى كراج السومرية نهاية أوتوستراد المزة.

في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. وكان لهذا القطع آثار فورية وعميقة. كانت سورية - التي تحول اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام - بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو «خنق التمويل» عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكانت حيتان النظام هي المستفيد الفعلي الوحيد من ذلك.

فيما يلي إليكم أبرز ما جاء في حلقة نقاش معمّقة استضافها الصحفي الأمريكي داني هايفونغ، وجمع فيها اثنين من أبرز الاقتصاديين في العالم: البروفيسور ريتشارد وولف، مؤسس حركة «الديمقراطية في العمل» الأمريكية وأستاذ الاقتصاد السياسي، مع البروفيسور مايكل هادسون، الخبير المعروف في الاقتصاد العالمي ومؤلِّف كتّاب «مصير الحضارة». تتناول المقابلة التحليلية تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتكشف كيف تؤدي السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارة ترامب إلى نتائج عكسية، من تسريع صعود الصين وتكتل «البريكس»، إلى تقويض موقع الدولار وتآكل أسس الهيمنة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.