قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
يقول الخبر: وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع.
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة على صفحتها الرسمية بتاريخ 21/7/2024 ما يلي: بناء على التحديثات التي تم تنفيذها مؤخراً لدى سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، نفذت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استبعادات جديدة لمن هو خارج القطر، وهي الحالة التي يكون فيها رب الأسرة (صاحب البطاقة الإلكترونية) مغادراً للجمهورية العربية السورية أكثر من عام.
لطالما ظهر الكيان الصهيوني أنه يسبح خارج التاريخ، وتحديداً مع اتضاح أن ميزان القوى لم يعد يميل إلى جهته وجهة داعميه، بل العكس تماماً، لكن استيعاب هذه الحقيقة يظل أسهل بكثير من الخضوع لها، فهناك الكثير من المؤشرات التي تقول: إن الكثير من الصهاينة يدركون ما يجري حولهم بالفعل، ولكنهم يسعون لإعاقته وتأخيره.
أعلنت مؤسّسة «حياة الحويّك للدراسات الثقافية»، تقديم جائزة الدكتورة حياة الحويّك السنوية الأولى للبحث الثقافي، وقد خصّصت هذه الجائزة في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الحويّك، تكريماً لذكراها ومساهماتها، وتقديراً للأبحاث الثقافية المتميزة التي لها تأثير كبير في مجالها.
على السطح الخارجي، تبدو الأمور راكدةً في سورية بالمعنى السياسي؛ سواء كان الحديث عن الفرامل التي يجري استخدامها ضد سير التسوية السورية-التركية، أو عن انتخابات مجلس الشعب التي مرّت وكأنها لم تكن، أو عن استمرار الغرب شكلياً بسياساته نفسها، إلى غير ذلك من المؤشرات التي يتم الاستناد إليها للقول: إنّ لا شيء تغيّر ولا شيء سيتغير في أي وقت قريب.
تعقد هيئة التفاوض السورية اجتماعاً إلكترونياً عبر منصة زوم مساء اليوم 21/7/2024، وسيناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية، ولكن يظهر أيضاً أن بعض الأطراف ضمن الهيئة تسعى من خلال هذا الاجتماع للدفع باتجاه تعديل النظام الداخلي للهيئة، بما يسمح بتمديد وتجديد فترة الرئاسة.
تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.