بين الغضب والسخرية والتحفظ، تلقى مواطنو طرطوس ذاك التوجيه القاضي بوقف جباية فواتير الكهرباء والماء في المناطق والبلديات، وتحويل الجباية إلى مركز جماعي واحد ضمن مركز المحافظة.

يتعامل أرباب العمل مع العمال، في بعض معامل القطاع الخاص، كأجراء، في حين أن المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق العمال تغض النظر عن ذلك، تواطؤاً مع أرباب العمل، أو تقاعساً وتجاهلاً لوجود الآلاف من هؤلاء العمال، ليصبحوا عرضة للابتزاز بلقمة العيش، إضافة إلى استلاب الحقوق التأمينية، (إصابات العمل والتعويضات ومعاش الشيخوخة).

ما زال الحصار مفروضاً على أهالي معضمية الشام، على الرغم من مرور ما يقرب عام ونصف على إعلان الهدن هناك، حيث يعاني الأهالي من نقص بالخبز وبالمواد الغذائية إضافة إلى النقص بالأدوية، وانعدام تام للمحروقات، مع واقع انقطاع التيار الكهربائي والشح بالمياه، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يكابدونها من المسلحين داخلاً.

بظل أزمة الحرب في سورية، وعلى أنغام الموت، أصبح البقاء حياً ليوم آخر هو بحد ذاته إنجازاً، وفوق كل هذا يأتيك نقص الخدمات للمواطن، فتكون العصّة على قبر الأحياء، فتكسر ظهورهم كالقشة التي تكسر ظهر البعير، فمشكلة المياه في سورية تتفاقم يوماً بعد آخر من إنقطاع إلى عدم اكتفاء... إلخ.

في كل مرة يصدر مرسوم رئاسي ينص على زيادة في الأجور للعاملين في الدولة يحرم عمال القطاع الخاص من تلك الزيادات المقررة ويكون الرفع للحد الأدنى للأجور في الراتب التأميني ويبدأ العمال بالمطالبة بالزيادات.

في ريف حماة الشمالي وريف إدلب، يعاني الأهالي من عدم تمكنهم من جمع محصول الزيتون، وهو إضافة لكونه محصولاً استراتيجياً على مستوى البلاد، فهو المصدر الرئيسي لرزق ولمعيشة هؤلاء، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في تلك المناطق على مدار السنين المنصرمة من عمر الأزمة،

خمس سنوات من عمر الأزمة، ولم تحل مشكلة المواصلات والنقل داخل العاصمة، على الرغم من كثرة الوعود خلال هذه السنين والبيانات المصرح بها والمتعلقة بتلك المشكلة، اعتباراً من بيانات تعداد سكان العاصمة الذي تضاعف مع الوافدين إليها نزوحاً، مروراً بتعداد السرافيس وتعداد التكاسي، وتعداد باصات النقل الداخلي العام والخاص، والمشاكل المتعلقة بالتسعيرة وتوفر المحروقات اللازمة لتشغيل تلك الوسائط، وغيرها.

ظاهرة التسول ليست وافدة على مجتمعنا، كما غيره من المجتمعات، ولكنها متباينة بتباين طرق ووسائل التعامل معها، اعتباراً من القوانين المعمول بها للحد من تلك الظاهرة، مروراً بالرعاية الاجتماعية ودور المنظمات الاجتماعية الرسمية والأهلية.

حي الوعر الحمصي، هو الحي الأخير في حمص المدينة، الذي يعتبر خارج سيطرة الدولة، وهو محاصر منذ ثلاثة أعوام تقريباً، مع ما تعنيه تلك المفردة والمدة من حال مأساوي وصل إليه وضع الأهالي المقيمين به، والذين يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة، وبقية أهاليه المقيمين بخارجه.

في دمشق وعلى ناصية أحد شوارعها تقف سيارة شحن صغيرة محملة بالبرتقال القادم من المنطقة الساحلية، يصيح صاحب البضاعة بـ 250 ليرة البرتقال «كرمنتينا»، يصطف أمامه العديد من المواطنين المشدوهين من السعر، مستوضحين هل هذا سعر الكيلو غرام، ليجيبهم: (بل الفلينة، وفيها خمسة كيلوغرامات)، علماً أن سعر كيلو الليمون على البسطة المجاورة يباع بـ 200 ليرة، ومصدرها أيضاً من المنطقة الساحلية.