انضم ضحايا جدد بنتيجة انهيار مبنى سكني آخر في محافظة حلب مؤخراً إلى قوائم الضحايا السابقين للسبب نفسه، مع عدم اليقين من أن هذا الملف سيغلق بالشكل المطلوب بما يضمن عدم زيادة تعداد الضحايا لاحقاً، بسبب استمرار الاستهتار الرسمي المزمن بسلامة وحياة المواطنين واحتياجاتهم.
لم تسفر الوعود الكهربائية الرسمية في محافظة حلب عن أي جديد، فما زالت التغذية الكهربائية للكثير من أحيائها تعتمد على أصحاب مولدات الأمبير وتحكمهم بحاجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، بالإضافة لاستغلالهم لهذه الحاجة على مستوى فرض الأسعار غير الرسمية.
الحوادث المؤسفة والخارجة عن القانون تتزايد في محافظة الرقة، والأكثر أسفاً والأشد إيلاماً، أن أطفال المحافظة هم الضحايا لبعض الحوادث ذات الطبيعة الجرمية.
«أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصم». في الواقع، هي حال 3 عوائل من سكان ضاحية البعث فقط، ومعهم المسؤولين عن خدمات الكهرباء والمياه والنقل والمجتمع.
تعدّ صارخ على الحقوق قامت به «الإدارة الذاتية» مؤخراً، عبر تشريع جديد صدر عنها بمسمى «قانون حماية وإدارة أملاك الغائب»، الذي يشمل أملاك الأشخاص المقيمين خارج سورية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
يشتكي أهالي زملكا من عدم التزام غالبية سائقي السرافيس بخط السير المحدد لهم، فنهاية الخط من المفترض أن تكون عند جسر الثورة، لكنّ هؤلاء السائقين يُنهون الخط عند منطقة الزبلطاني، هكذا.. ودون حسيب أو رقيب!
قامت قاسيون بزيارة مخبز آذار في السويداء، والتقت العمال وتنظيمهم النقابي على خلفية قرار المؤسسة السورية للمخابز، المتضمن تحويل مخبز آذار من نظام الإدارة إلى نظام الإشراف، أي: القطاع الخاص، وذلك وفق مبررات الشركة التي قيّمت المخابز الآلية في السويداء أنها خاسرة، وفق ما ورد في كتاب محافظ السويداء، الموجه إلى وزير التجارة الداخلية بتاريخ 7/9/2020، وقد وضّح عمال المخبز لقاسيون جملة من القضايا المهمة التي تندرج خلف كواليسها الكثير من إشارات الاستفهام؟
هناك ظاهرة ملفتة للنظر بما يخص العاملين في قطاع الزراعة بشقيه (النباتي والحيواني) في محافظة طرطوس. فبالرغم من أن العائلة تعمل كاملة (تقريباً) في عملية الإنتاج، ووقت العمل مفتوح، وبالرغم من غزارة الإنتاج، وأسعاره المرتفعة بالسوق، تجد الديون تلاحقهم، وبالكاد في أحسن الأحوال يستطيعون تأمين ضرورات حياتهم المعيشية بحدودها الدنيا.
لا يمكن توصيف ما يعيشه أهالي بلدة جديدة الفضل على إثر فرض الحجر الكلي عليها بسبب الكورونا إلا بالمأساة، خاصة مع طول مدة هذا الحظر التي تجاوزت حتى الآن 22 يوماً، فقد تم فرض الحجر الكلي على البلدة بتاريخ 21/6/2020، وما زال ساري المفعول حتى تاريخ إعداد هذه المادة.
الحديث عن انتشار آفة الليشمانيا في مدينة السلمية شرقي حماة ليس جديداً، لكن الجديد في الأمر، هو أن هذا المرض أصبح مستوطناً في المدينة، دون أن تقرع نواقيس الخطر على المستوى الحكومي حياله حتى الآن!
