بصراحة العمال السوريون العائدون قسراً من لبنان أمام تحدٍّ جديد

هذه الصدمة الجديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الصدمات المتعاقبة التي بدأت منذ سقوط سلطة النظام البائدة. فمنذ ذلك التاريخ، شهد سوق العمل السوري توافداً غير مسبوق للباحثين عن وظائف، بدأ بحل المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية السابقة، فتتدفق مئات الآلاف من العسكريين والمجندين إلى سوق العمل دفعة واحدة، بينهم نسبة كبيرة كانوا يقضون فترة الخدمة الإلزامية. وفي الوقت نفسه، انضم إلى هذا الزخم المتسارع مئات الآلاف من النازحين داخلياً والمهجرين العائدين من الخارج، ليكتمل المشهد الكارثي لسوق عمل لم يكن مهيأً لاستقبال هذه الأعداد الضخمة. وفي خضم ذلك، أتت القرارات الحكومية لتضرب القطاع العام أيضاً، حيث أدت سياسات الفصل وعدم تجديد العقود المؤقتة إلى إضافة عشرات الآلاف من الموظفين إلى قوائم الباحثين عن عمل، في وقت كان من المفترض أن يكون القطاع العام شبكة أمان أخيرة لامتصاص البطالة في ظل عجز القطاع الخاص عن ذلك، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي والإنشائي بشكل غير مسبوق.

إن الوضع السابق والحالي لسوق العمل لا يمكن إصلاحه عبر الالتفاف على مشاكله البنيوية المتراكمة، بل من خلال تبني سياسات اقتصادية اجتماعية تنتهج الدور القوي للدولة فيه. ولا يجوز بشكل من الأشكال رهنه لقوى الاستثمار والريع الجائر، الذي سيرفع معدلات البطالة والتهميش وسيزيد من فقر العمال إلى ما لا نهاية.