أراضي قرية ترحين وما حولها من القرى الصغيرة كانت في الأصل إقطاعات العائلات التركية تملكتها أثناء الحكم العثماني، وعندما جاء عهد الوحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي تم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي كإنجاز من إنجازات الثورة.. وتم توزيع معظم هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الفقراء، هذا مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت ملكاً لفلاحين صغار.
صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.
«علينا جميعا تََسيِيِد القَانون والفِكر المُؤسساتي والابتِعَاد عَن القَرار الفَردي. وعَلينا أن نُشكل المجالس الاستشارية في كل الوزارات ونحن حاليا بصدد تشكيل مجلس استشاري للدولة يضم ثلاثين عضوًا».
من أسبوع إلى آخر تتصدر الملفات الشائكة جدول أعمال اجتماع رئاسة الوزراء الدوري، وآخر مرة حظيت الكهرباء بالحصة الكبيرة من النقاش والتوصيات، والدعوات.
اعتصم أمام مجلس الوزراء يوم 5 تشرين الأول الجاري نحو مئتي مواطن سوري كردي من محافظة الحسكة الذين جردوا من جنسيتهم بموجب إحصاء عام 1962 الجائر، وقد تجمع المعتصمون قرابة الساعة الحادية عشرة أمام البناء وبعد مرور بعض الوقت تقدم منهم اثنان من كبار ضباط الشرطة واستفسرا عن سبب تجمعهم، فأبلغهما المعتصمون بأنهم يريدون تسليم رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري بياناً يحدد مطالبهم، وقد تشكل وفد من ثلاثة أعضاء استقبلهم رئيس الوزراء في مكتبه.
في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2003 و الذي دعا إليه الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم مذكرة باسم الطبقة العاملة السورية، طالب من خلالها بمعالجة فورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة و التي نوجزها بما يلي:
صدر القرار رقم /3306/ تاريخ 23/5/2009 عن رئاسة مجلس الوزراء، وينص على تعديل بعض مواد القرار /920/ لعام 2008، وأحكام القانون /39/ لعام 1986 وتعديلاته، وهو الناظم لمشروع السكن العمالي بعدرا وتنظيم استمارات القبول وتحديد العلامات والأولويات وتحديد أعداد المساكن وآلية توزيعها على كافة جهات الدولة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تخصيص وزارة المالية بـ/60/ مسكناً، ومحافظة دمشق بـ/75/ مسكناً الخ.
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم:
لو وضعنا جانباً تلك الآراء المختلفة حول الدستور وصلاحيته والحاجة إلى تغييره للحظات، ونظرنا ملياً إلى دستور ما يزال قائماً وحاكماً للبلاد حتى ساعته، فما علينا وقتها إلا العمل به والمطالبة بتطبيقه واحترامه!
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
