من يحل المعادلة؟!

عندما استلمتم مهام عملكم كنتم أول من انتبه إلى المشكلة الحادة والمزمنة التي أصابت شركاتنا العامة في مجال قطاع النسيج  والتي كانت تعاني من مشكلة تضخم مخازينها من المنسوجات المصنعة والتي كانت غير قابلة للبيع إطلاقاً، ليس بسبب جودتها وإنما لسبب كنتم أول من أشار إليه والذي تمثل بأن هذه الشركات ولمدة تزيد عن الخمسة عشر عاماً كانت تشتري الكغ من القطن بأعلى من سعره العالمي الرائج، وكان ذلك تخريباً مقصوداً برأينا للاقتصاد السوري قام به البعض خدمة لجهات خارجية وانطلاقاً من هذا عممتم على شركات النسيج أن تبيع مخزونها بالسعر الرائج، والآن هل يصح أن نقع بهذا المطب مرة ثانية؟ فإذا علمنا  أن الصناعة تتكون من ثلاثة مفاصل أساسية هي المواد الأولية والطاقة والأيدي العاملة، وإذا استطعنا أن نحل نسبياً مشكلة المواد الأولية، أما الأيدي العاملة فهي بالأساس في سورية أيدي عاملة ماهرة رخيصة فهل من المعقول أن نضع العصي بين العجلات لكي  نعيد المشكل لصناعتنا من خلال رفع أسعار الطاقة بحيث ترهق هذه الأسعار الجديدة كاهل المنتجين سواء في القطاع العام أم المشترك أم الخاص.

إن رفع أسعار الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية أدى حسب معلوماتنا إلى عزوف الكثير من المنتجين عن استجرار الطاقة الكهربائية التي يحتاجون إليها من الدولة والاستعاضة عنها بالمولدات الكهربائية الخاصة بهم.

هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى  هدر كبير للطاقة في الاقتصاد السوري بسبب أن الدولة ستشغل مولداتها المنتجة للطاقة بطاقتها القصوى في حين أن الاستجرار من هذه الطاقة سيكون أقل بالإضافة إلى الشركات التي تستبدل الشبكة العامة للكهرباء، بالكهرباء المنتج من محولاتها، هي أيضاً تستهلك كميات من الوقود لتشغيل هذه المولدات في نفس الوقت الذي تستهلك مولدات الدولة الوقود لتشغيلها وسيزداد استهلاك الوقود تبعاً لذلك، ولابد من الإشارة إلى أن ثمن الكيلو واط الساعي لدى الدولة 2.5 ل.س + 43 ق.س فيصبح مجموع القيمة 2.93  ل.س للكيلو واط في حين أنه يكلف إنتاجه بالمولدات العاملة على المازوت في الشركات فقط 1.5 ل.س علماً أن الدولة تستخدم وقوداً أرخص هو الفيول والغاز والسدود المائية.

لذلك فإن الوضع الآن لا يحتمل  إلا أحد حلين إما أن تلزموا هذه الشركات باستجرار الطاقة الكهربائية من الدولة وهذا الحل، الدولة قادرة على إلزام المستهلكين به وهذا الحل ينطبق عليه المثل القائل: هرب من تحت الدلف إلى تحت المزراب.

أو أن يعاد النظر بأسعار الطاقة وخصوصاً الكهربائية بحيث تباع أكثر قليلاً من سعر التكلفة ونمكن إنتاجنا المحلي من المنافسة عربياً وعالمياً، ونحن نتساءل: لمصلحة من رفعت أسعار الطاقة الكهربائية، كما تساءلنا لمدة خمسة عشر عاماً: لمصلحة من رفع سعر الكغ من القطن؟ ولماذا ألزمت شركة النسيج بشرائه بهذه الأسعار والتي أدت إلى النتائج الكارثية التي اطلعتم عليها ووجهتم انتباهكم إليها مشكورين لحلها علماً بأن الأسعار ازدادت بما يعادل 100% تقريباً أضف إلى ذلك الرسوم الإضافية التي تفرض على كل فاتورة صادرة  عن الشركة العامة للكهرباء فلماذا تم ذلك؟ وهل هناك حل أم ينطبق علينا  المثل الآخر: تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي.

وسؤال أخير تبادر في أذهاننا من هذا الوضع وهو: هل سعر الكيلو واط الساعي في سورية يعادل الأسعار العالمية الجارية أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا فلماذا أليس هناك حل لوضع هذه المعادلة بوضعها الصحيح ليس في الكهرباء فقط وإنما في باقي المجالات. نتمنى ذلك.

■ مواطن مصقوع