عرض العناصر حسب علامة : مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء منذ أيام في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010، وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

مرج حلكو واحد من أحياء أحزمة الفقر، وهو ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي منذ عام 1961 ومفرز كمقاسم من قبل بلدية القامشلي منذ عام 1979، ورغم ذلك فهو يفتقر إلى الكثير من الخدمات الحياتية التي باتت متوفرة حتى في جبال تورا بورا ..

قد يكون مفهوماً لماذا يمارس أرباب العمل في الشركات والمشاغل والورشات أشكالاً مختلفة من الضغط على العمال بزيادة ساعات العمل وتكثيف ساعات العمل، وحرمان العامل من حقوق قد أجازها له القانون، وكذلك أعراف العمل، ولكن جهة حكومية تمارس أعمالاً تجاوزت فيها ممارسات أرباب العمل تجاه العمال، إن تلك التجاوزات تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لفضح تلك الممارسات إن الاستغلال الذي يتعرض له عمال التنظيفات في بلدية قبر الست ليست وليدة اللحظة الحالية بل لسنوات خلت، وكثير من الوقائع وكذلك المقابلات مع العمال توضح إلى أي حد هؤلاء العمال مستعبدون في مزرعة السيد، والقصة تبدأ من لحظة الاستخدام الأولى قسم من هؤلاء العمال الـ (80) يعمل على أساس الكرت وبدون عقد استخدام مسبق ويوقع عليه المراقب، حيث هو الآمر الناهي والمقرر لمصير هذا العامل وأجره أيضاً، والقسم الآخر بعقد مؤقت، وقسم ثالث على أساس الدفتر، أي أن هناك أشكالاً مختلفة للعمل وطريقة الاستخدام لعمل طبيعته واحدة، حيث يجمع هؤلاء العمال قاسم مشترك، وهو حرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون وصك الاستخدام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المرفق بالقرار رقم (547) تاريخ 07/02/2005 الخاص بشروط استخدام العمال الموسميين والعرضيين والمؤقتين وفق المادة (146) من القانون (50).

طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.

في الوقائع:

‌أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.

كشفت جهات حكومية مؤخراً عن وجود إجماع في مجلس الوزراء على عدم بيع القطاع العام، ولكن الأمر مشروط وفقاً لما تناقلته صحف رسمية بأن يكون القطاع رابحاً اقتصادياً ويؤدي دوره الاجتماعي،

في تصريح للسيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية طالعتنا به الصحف الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 30/1/2007، اعتبر السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية البيانات الصادرة عنه.

قد يتفاجأ الكثيرون إذا عرفوا أن العمال العاملين في المناطق الحرة والصناعية والمحدثة على القانون (10) ذي المثالب الكبيرة، لا يخضعون لأي قانون من قوانين العمل السورية، وبالتالي فهم لا يحصلون على أيٍ من المميزات والمكاسب التي تؤمنها لهم تلك القوانين، على قلتها ومحدوديتها..
ما يرى بأم العين، مع ازدياد أعداد تلك الشركات والمعامل في المناطق الصناعية، هو حجم العمالة الكبير المتواجد في تلك المنشآت، وجميعهم ليس لهم أية حقوق تقريباً..

صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.