الاتحاد العام لنقابات العمال  يطالب مجلس الوزراء بحل جملة من القضايا العمالية

1_البت في التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي أقرت من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء ومن القيادة القطرية ومن اللجنة المشكلة برئاسة الرفيق رئيس مكتب العمال القطري وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير المالية وغيرهم.

2_قرارات الصرف من الخدمة والتي ازدادت مؤخراً رغم التوجه لإحالة كافة النزاعات إلى المحاكم العادية.

3_البت في طلبات العودة للعمال المصروفين من الخدمة ولم يثبت دليل إدانتهم أو حصلوا على حكم البراءة.

4_عدم رفع رواتب و أجور العاملين في الشركات الإنشائية لمدة تزيد عن أربعة أشهر «الشركة العامة للطرق_الشركة العامة للبناء والتعمير_الكرنك».

5_ديون النقابات ومشاريع الاتحادات على الجهات العامة وعدم تسديدها رغم اقتطاعها من العمال. 

6_عدم تسديد حصة رب العمل والعامل للتأمينات الاجتماعية مما أدى إلى تدني السيولة لدى مؤسسة التأمينات إلى أقل من ملياري ليرة سورية علماً أن ديونها على صندوق الدين العام والجهات العامة قرابة 52 مليار ليرة سورية.

7_اللباس العمالي وضرورة حسم موضوع تأمينه من القطاع العام.

8_وقف التعيين للشواغر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

9_الاستخدام المؤقت لمدة ثلاثة أشهر على أعمال ذات طبيعة دائمة.

10_حصر التعيين للفئتين الرابعة والخامسة من حملة الشهادة الإعدادية أو نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

11_عدم تثبيت العاملين من الفئة الأولى مهما مضى على استخدامهم وكذلك عمال الفئة الرابعة والخامسة.

12_عدم التزام الإدارات بعقود الحمل والعتالة مع النقابات رغم أن الموضوع أقر من القيادة ومن رئاسة مجلس الوزراء وكذلك مراكز الانطلاق.

13_دمج مشاريع السكن العمالي مع بقية مشاريع المؤسسة العامة للإسكان علماًٍ أنه مستقل عن مشاريع المؤسسة.

وفي الختام نرى بأنه من الهام التجاوب والعمل على تنفيذ مطالب الحركة النقابية لأن المماطلة لا تفيدنا في هذه الظروف بل ستنعكس سلباً على إنتاجية طبقتنا العاملة...