عرض العناصر حسب علامة : النقل الداخلي

يبدو أن طريق الخصخصة والاستثمار بات أوتستراداً واسعاً أمام المستثمرين الجدد، وها هو يُفرش له الورد والريحان، ليرضى ويمضي واثق الخطا في الخطوط الداخلية للنقل الداخلي، تارة تحت حجة التأهيل والتطوير، وتارة أخرى بحجة التشاركية مع القطاع الخاص، هذه الشماعة التي لا تكل أو تمل الإدارات في إطلاقها كلما (دق الكوز بالجرة)، فالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق التي أحدثت بالمرسوم رقم /930/ لعام 1962، والتي كانت تسمى وقتئذٍ المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق قبل أن يتغير اسمها بمرسوم آخر حمل الرقم /340/ لعام 1975، وبإشراف وزارة النقل، حددت لها ومنذ البداية مجموعة مهام هامة وضرورية في رسم سياسة وأهداف النقل الداخلي، وتحديد شروط استثمار وسائط النقل وأجورها وريعها، وأحكام الرقابة على استخدامها واستثمارها بحيث تؤمن الخدمة بالشكل الأفضل، ووضع جميع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الخدمات في النقل، ودراسة القضايا التي تواجه الشركة ووضع الحلول اللازمة لها، وإيجاد الكوادر الفنية وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية الكفوءة من أجل تحسين خدمات النقل المنوط بها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة في مراعاة رفع مستوى الأداء وتخفيض التكلفة ومنع الهدر والإسراف والضياع... لكن أين هي من كل ذلك، وهل التوصيفات النظرية تستطيع إخفاء العيوب القاتلة؟؟

لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.

زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري:

أولى مكتب النقابة اهتماماً بالمشكلات الناجمة عن استخدام المركبات وآليات تطبيق قانون السير والثغرات الناجمة عن تطبيقه، وإن اللجان التي تشارك بها النقابة كان لها دور فعال في إيصال مشكلات وهموم السائقين للجهات المسؤولة، وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول بعض مواد قانون السير، وخاصة النقاط وبعض المواد الأخرى، مطالبين بتعديل هذه البنود للحفاظ على روح القانون ومصلحة المواطن بآن معاً.

هذه العبارة الأكثر استخداماً لدى سائقي باصات النقل الداخلي الخاصة في مدينة دمشق، على الرغم من أن الباص يكون «متروس» من كثرة الركاب الواقفين، لكن السائق يصر على رؤية الباص فارغاً، ويطالب الجميع بالرجوع إلى الوراء.

يعيش المواطن السوري حالةً دائمةً من الانتظار.

كما ضاع في الصيف اللبن عند أجدادنا العرب، قد يضيّع الصيف الأزمة المرورية في شوارعنا، فالصيف القائظ منع الناس من الخروج إلا لأمر هام، لذلك بإمكانك أن ترى باصات النقل في دمشق نصف ممتلئة على الواقف، رغم أنها كانت أكثر زحمة في أيام المونديال، فالفرجة المبهرة دفعت الشباب للذهاب إلى المقاهي، والامتحانات الجامعية العامة (غير المفتوح وأشقائه) قد انتهت، كل هذه الأسباب قللت من هول المشهد المروري الخانق.

ساهمت الميكروباصات «السرافيس» لسنوات طويلة في تأمين تنقل المواطنين بشكل مقبول نسبياً، كما أنها ساهمت في تأمين آلاف فرص العمل خلال هذه السنوات، ولكنها ما لبثت أن اتهمت فجأة من جانب من أدخلها واعتمدها بأنها غير مريحة وغير حضارية، فضلاً عن تسببها بالازدحام والتلوث... وصدر القرار بإيقافها أو بترحيلها!!..

إذا كانت المنطقة الشرقية ككل، وهي المنبع الأول لمعظم ثروات الوطن الاستراتيجية، مهمشة ومهملة طيلة العقود الماضية.. فدير الزور كجزء منها لا تقل تهميشاً وإهمالاً أيضاً رغم الوعود الكاذبة بالتنمية..

في تحدٍ جديد للحكومة، رفعت شركات النقل الداخلي تعرفة الركوب فيها بمقدار 10 ليرات سورية لتصبح 50 ليرة سورية بدلاً من 40 ليرة، غير آبهة بأية نتائج قد تحدث، وخاصة مع إعلان محافظة دمشق في كل حادثة مشابهة، بأنها غير قادرة على فسخ عقود تلك الشركات المخالفة، وأنها قد تغض البصر عن حجز الباصات التي ترتكب المخالفة بذريعة «عدم وجود عدد باصات كافٍ لتخديم المواطنين».

مهمة بحاجة لصبر وطول انتظار، عملية الخروج إلى العمل أو الجامعة أو إلى أي مكان آخر، فبات على القاطنين في مدينة دمشق وضواحيها الخروج قبل الموعد المعتاد بساعة ونصف إلى ساعتين للوصول إلى مقصدهم دون تأخير، ناهيك عن ساعتين إضافيتين تنتظران طريق العودة إلى المنزل..