فساد علني .. من سيحاسب؟!
نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً عن فساد علني مكشوف سائد في بعض مديريات النقل الداخلي، في ظل غياب أي تساؤل من الجهات المعنية الرقابية وغيرها، وحسب روايات بعض العاملين فإن ظاهرة الفساد متفشية في أغلب المديريات وخصوصاً مديريتي الاستثمار، والشؤون المالية.
تفييش سائقين
يبلغ عدد السائقين المسجلين رسمياً على قيود المؤسسة 1000 سائق ، أما المداومين فعلياً فلا يتجاوز عددهم 250 سائقاً، مما يؤثر سلباً على أداء المؤسسة ويلقي أعباء إضافية على المداومين فعلياً، عملية التفييش هذه تجري برعاية مديرية الاستثمار حيث يدفع كل سائق غائب عن الدوام مبلغ 300ليرة سورية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى يقدرها البعض بـ75000 شهرياً تدفع للتغطية على غياب موظفين آخرين، وكان قد تم تغيير رؤساء الخطوط منذ فترة إلا أن مدير عام الشركة أعادهم إلى مواقعهم في أول اجتماع عقده بعد تعيينه.
كاميرات دون شهادات جمركية
قامت مديرية الشؤون المالية بشراء كاميرات للشركة دون شهادات جمركية بمبلغ 18مليون ليرة سورية، وحسب المعلومات التي وردت إلى قاسيون فإن الكاميرات غير صالحة للعمل، وتم قبض عمولة عليها من قبل أحد المدراء.
تتم تعبئة /100/ باص لإحدى شركة القطاع الخاص كل يوم من كازية الشركة مقابل كومسيون مبلغ /500/ ل.س عن كل باص.
طلب موظفو الشركة شراء /50/ ليتر مازوت من الشركة شهرياً لتدفئة أطفالهم لأن الحصول على هذه المادة صعب جداً وعندما وصل هذا الطلب إلى المدير المالي رفضه ولم يوافق عليه لأنه هو مسؤول عن كازية الشركة علماً أن أغلب هؤلاء الموظفين مهجرون وأوضاعهم سيئة جداً، ويتساءل عمال الشركة، هل من المعقول في هذه الشركة لا يوجد رقابة ولا يوجد محاسبة،هل القطاع الخاص الذي يدفع له الأولوية أم نحن الموظفون ليس لدينا أية قيمة، ولماذا يدخل له كل يوم مساءً على الشركة أكياس الطعام من قبل شركة إحدى شركات القطاع الخاص؟
وبالاضافة إلى ذلك إذا حصل أحد الموظفين على موافقة بصرف تعويضات له من الصندوق يأخذه بصعوبة جداً إن لم يدفع المعلوم.
والجدير بالذكر أن أي اعتراض على سلوك بعض القائمين على مؤسسة النقل الداخلي وممارساتهم التي يتحدثون عنها بشكل علني يؤدي إلى نقل المشتكي، وتعرضه إلى العقوبة.
